(المطلب الخامس) فی الفسخ الوکالة عقد جائز من الطرفین لکل منهما فسخها (1) و تبطل بموت کل واحد منهما (2) أو جنونه أو إغمائه (3)
______________________________
کان من دون تفریط فإذا باع و قبض الثمن ثم خرج المبیع مستحقا و کان المشتری جاهلا بوکالة الوکیل فإنه یرجع علیه لأنه أثبت یده علی ماله بغیر حق و یرجع الوکیل علی الموکل و یستقر علیه لمثل ما تقدم آنفا و إن کان المشتری عالما بأنه وکیل فإنه یرجع علی الموکل کما هو ظاهر (و قال فی جامع المقاصد) إن الوکیل یرجع علی الموکل مع جهله بخلاف ما إذا کان عالما إذ لم یقض بوکالة الموکل حینئذ لأنه إنما وکله فی قبض ما یکون ثمنا و لو بحسب الظاهر لا فی قبض مال الغیر ثم قال و لو أخر قوله مع جهله عن قوله و یستقر علی الموکل لکان أولی لأن الرجوع علی الوکیل مع جهله و علمه و إنما یستقر الضمان علی الموکل مع جهله انتهی و هو کما تری خلاف صریح العبارة لأنها أفصحت بجهل المشتری بالوکالة و لیس المراد منها جهل الوکیل بکون المبیع مستحقا ثم إنه علی هذا التقدیر لا یکاد یتحصل منه معنی صحیح للعبارة إذا جرینا علی ظاهرها کما قد وجدنا بعض النسخ خالیة عن التقیید بالوکالة
(قوله) (المطلب الخامس فی الفسخ الوکالة عقد جائز من الطرفین لکل منهما فسخها)
کما طفحت به عباراتهم تصریحا فی المبسوط و الغنیة و الوسیلة و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و غیرها و اقتضاء أمن کلامهم فی العزل و البطلان بالموت و الجنون و الإغماء و قد یظهر من الغنیة الإجماع علی ذلک کله (و قال فی التذکرة) لا نعلم خلافا من أحد فی أنها عقد جائز من الطرفین و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه لا خلاف فیه و قد تجب فی عقد لازم و قال کأنه لا خلاف فی جواز فسخ الوکیل وکالة نفسه بحضور الموکل و غیبته بإذنه و عدمه و کأنه مجمع علیه و کذا الموکل فی الجملة بأن یعزل الوکیل بحضوره و الظاهر أن العزل بإخبار الثقة لا یکون فیه خلاف انتهی و لا ریب فی أن ما فی جامع الشرائع من أنها عقد لازم سهو من قلم الناسخ
(قوله) (و تبطل بموت کل منهما)
هذا أیضا قد طفحت به عباراتهم من دون خلاف حتی من العامة و فی (المبسوط) أنه لا خلاف فیه و ظاهره نفیه بین المسلمین و فی (مجمع البرهان) أنه یفهم من التذکرة الإجماع علی ذلک و قال فی موضع آخر کأنه لا خلاف فی ذلک و فی (الغنیة) أنها تبطل بموت الموکل بلا خلاف و ظاهره نفیه بین المسلمین و ما حکاه عنها فی الریاض لم یصادف الواقع و قضیة ذلک أنه لو تصرف بعد موت الموکل قبل أن یبلغه خبره وقع باطلا موقوفا علی إجازة الورثة و فی (مجمع البرهان) کأنه لا خلاف فی ذلک (قلت) و یظهر من التذکرة فی مسألة العزل الإجماع علی ذلک و فی (المرسل) إن کان أملک بعد ما توفی فلیس لها صدق و لا میراث و بعد ذلک کله تحذلق فی الحدائق و قال عندی فی بطلانها بالموت توقف و لا کذلک الحال فی العزل کما یأتی بیان ذلک کله إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (أو جنونه أو إغمائه)
کذا أطلق فی المبسوط و الشرائع و النافع و التحریر و فی (المسالک) أن بطلانها بالجنون و الإغماء محل وفاق و فی (الکفایة) نسبته إلی الأصحاب و فی (مجمع البرهان) أنه یفهم من التذکرة الإجماع علی البطلان بعروضهما و بالحجر و نحوه و فی (المسالک) لا فرق عندنا بین طول زمان و قصره و لا بین الجنون المطبق و الأدواری و کذا لا فرق بین أن یعلم الموکل بعروض المبطل و عدمه انتهی و ظاهره الإجماع و بذلک صرح فی التذکرة و الروضة و کذا التحریر و الکتاب فی باب الموکل کما تقدم و هو قضیة إطلاق الباقین و نص فی جامع الشرائع علی أنها لا تبطل بإغماء ساعة و علی أنها تبطل بالجنون المطبق فهو مخالف