مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 613

أو الحجر علی الموکل لسفه أو فلس (1) فیما یمنع الحجر التوکیل فیه و لا تبطل بفسق الوکیل (2) إلا فیما یشترط فیه أمانته کولی الیتیم و ولی الوقف علی المساکین (3) و کذا ینعزل لو فسق موکله (4)
______________________________
فیهما و یجی‌ء علی جواز تصرف الوکیل مع رده و مع بطلان الوکالة بتعلیقها علی شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع عن الوکیل للأصل بمعنی الاستصحاب و قد یعارض باستصحاب عدم الجواز فتأمل و بعد زواله عن الموکل من دون حاجة إلی تجدید عقد بعده و إنما یکون باطلا فی زمان العذر فقط بمعنی أنه یقع موقوفا علی الإجازة إذ الإجماع فی غیر ذلک غیر معلوم و الظاهر أن من وکل محلا ثم صار محرما لا حاجة به إلی تجدید وکالته و قد قالوا بدخول الصید الغائب فی ملک المحرم بعد زواله عنه کما نبه علی ذلک کله فی مجمع البرهان (و فیه) أیضا أنه لا خلاف فی وقوعه باطلا إذا تصرف حال الحجر و نحوه (قلت) و یظهر من التذکرة فی مسألة العزل الإجماع علی أنه لو تصرف بعد جنون الموکل و لما یبلغه الخبر وقع باطلا و لا ریب فی بطلانها بالردة عن فطرة کما صرح به فی جامع الشرائع و قال الشیخ و القاضی لا تبطل بردة الوکیل و الموکل و قد صرح فی التذکرة و التحریر و الکتاب فیما یأتی و المسالک و الروضة و جامع المقاصد أنها لا تبطل بالسکر إلا أن یشترط فی الوکیل العدالة کوکیل ولی الیتیم و ولی الوقف کما یأتی و صرح فی الستة المذکورة أولا و المبسوط و الشرائع و اللمعة و مجمع البرهان أنها لا تبطل بالنوم المتطاول و زاد فی اللمعة ما لم یؤد إلی الإغماء و هو خروج عن محل الفرض لأنها تبطل حینئذ من حیث الإغماء لا من حیث النوم و عدم البطلان بالنوم مطلقا ضروری و إلا لم تبق وکالة یوما و لیلة فضلا عن الزائد لکنه فی المبسوط لم یقیده بالمتطاول بل أطلق
(قوله) (و الحجر علی الموکل لسفه أو فلس)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و غیرها و فی (مجمع البرهان) أنه یفهم من التذکرة الإجماع علیه و فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) أنه لو وکل أحدهما فیما له التصرف فیه کالطلاق و الخلع و استیفاء القصاص صح و إلیه أشار فی الشرائع بقوله بالحجر علی الموکل فیما یمنع الحجر من التصرف فیه
(قوله) (و لا تبطل بفسق الوکیل)
قال فی التذکرة لو فسق الوکیل لم ینعزل عن الوکالة إجماعا لأنه من أهل التصرف و بالحکم صرح جماعة کما ستسمع
(قوله) (إلا فیما تشترط فیه أمانته کولی الیتیم و ولی الوقف علی المساکین)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة لخروجه عن أهلیة التصرف و حاصله أن کل موضع یشترط فیه لصحة التوکیل کون الوکیل عدلا فإن الوکالة تبطل فیه لو فسق الوکیل بخروجه عن أهلیة التصرف و ذلک کوکیل ولی الیتیم ففی العبارة حذف مضاف تقدیره کوکیل ولی الیتیم کما صرح به فی التذکرة و التحریر فإنه لا یجوز للولی علی الطفل و من جری مجراه تفویض التصرف له و علیه إلا لمن کان عدلا و کذا وکیل ولی الوقف علی المساکین و نحوه من جهات القرب و مثله وکیل قسمة الخمس و الزکوات و نحوها و قد یتکلف فی تصحیح العبارة بإرادة الوکیل من الولی و هو علی بعده محتاج إلی حذف مضاف إلیه کأن یقال کوکیل ولی الیتیم لأنه لیس وکیلا للیتیم و بإرادة التشبیه کأن یقال ینعزل الوکیل بفسقه حیث تعتبر أمانته کما ینعزل ولی الیتیم و ولی الوقف علی المساکین (و فیه) أنه یشکل إطلاق قوله و کذا ینعزل لو فسق موکله فإنه لیس کل موضع یفسق الموکل ینعزل الوکیل التی تشترط أمانته و أما إذا حملت علی المعنی الأول فإن هذا الحکم صحیح لخروج الموکل عن أهلیة التوکیل
(قوله) (و کذا ینعزل لو فسق موکله)
أی کما ینعزل وکیل ولی الیتیم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست