مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 611

و هل للوکیل الرجوع علی الموکل إشکال (1) و لو قبض وکیل البیع الثمن و تلف فی یده فخرج المبیع مستحقا رجع المشتری علی الوکیل مع جهله و یستقر الضمان علی الموکل و إلا فعلیه (2)
______________________________
و تقیید الوکیل و الموکل بکونهما جاهلین لتتوجه مطالبتهما غیر جید بل یطالب کل واحد منهما عالما کان أو جاهلا نعم إذا کان الوکیل عالما فلا شی‌ء علی الموکل لأنه لم یوکله فی قبض المغصوب إنما وکله فی قبض المبیع بحسب الظاهر فلیس للمالک أن یقول له هذا وکیلک و یده یدک نعم لا بد من القید المذکور فی استقرار الضمان علی البائع
(قوله) (و هل للوکیل الرجوع علی الموکل إشکال)
أی هل للوکیل الرجوع علی الموکل لو رجع المالک علی الوکیل علی تقدیر جهلهما و استقرار الضمان علی البائع فیه إشکال من أن یده یده و قبضه قبضه لأنه إنما وقع القبض بإذنه و زاد فی الإیضاح أن الموکل غار و الوکیل مغرور و المغرور یرجع علی الغار و من أنه لما ظهر فساد العقد بالاستحقاق صار الوکیل قابضا ملک الغیر بغیر حق و بغیر إذن من الموکل لأنه إنما أذن فی قبض المبیع المنتقل إلی ملکه دون ما ظهر استحقاقه فبظهور الاستحقاق انکشف أنه غیر مأذون فی قبضه و قد حصل التلف فی یده و الموکل غیر قابض و لا متلف مباشرة و لا تسبیبا (و فیه) أنه یمتنع تکلیفه بما فی نفس الأمر و إنما کلفه بقبض المبیع ظاهرا فلا یزول الإذن بزوال الاستحقاق (و قال فی جامع المقاصد) توسط شیخنا الشهید فقوی عدم الرجوع إلا مع تعیین السلعة نظرا إلی أنه مع تعیینها فقد وکله فی قبضها فلا یتقید ذلک بکون البیع صحیحا بخلاف ما إذا وکله فی قبض المبیع (و قال فی الإیضاح) الأصح أنه یرجع و فی (جامع المقاصد) فی الرجوع مطلقا قوة کما اختاره فی التذکرة و أن قرار الضمان علی البائع انتهی ثم قال بعد کلام طویل ما حاصله أنه إن رجع المالک علی الوکیل بالقیمة فإن الوکیل یتخیر بالرجوع فیما زاد من القیمة علی الثمن علی البائع أو الموکل و قرار ضمانه علی البائع و أما مقدار الثمن فإنه یرجع به علی البائع إن کان قد قبضه و لم یسترجعه الموکل منه و إن استرجعه فالرجوع به علی الموکل قطعا و لا یجی‌ء فیه إشکال و إن کان فی ید الوکیل فلا رجوع به علی أحد و من هذا یعلم أن إطلاق عبارة المصنف الإشکال فی رجوع الوکیل علی الموکل لیس بجید بل جزمه بتخییر المستحق فی الرجوع علی من شاء من الثلاثة الذین من جملتهم الوکیل ینافی هذا الإشکال انتهی و هو منه غریب لأن الإشکال جاء من حیث إنه لما ظهر المبیع مستحقا ظهر أن الوکیل غیر مأذون و قد تلف المال فی یده فیکون مضمونا علیه بالثمن و ما زاد عنه من القیمة یرجع به علی البائع و لا رجوع له علی الموکل بشی‌ء منهما لأنه لما ظهر أنه غیر مأذون کان أجنبیا عن الموکل و ما قطع به من رجوعه علی الموکل بالثمن إن کان قد استرجعه و أنه لا یجی‌ء فیه إشکال مبنی علی الوجه الآخر من الإشکال و هو أنه مأذون و مکلف بقبض المبیع ظاهرا فالموضوع فیها (فیهما ظ) مختلف و إلا فکیف قال هنا قطعا و قال هناک فیه قوة مؤذنا بالتردد و الاستشکال نعم المنافاة بین جزمه بتخییر المالک بالرجوع علی من شاء من الثلاثة و الإشکال فی رجوع الوکیل علی الموکل ظاهرة لأن للموکل أن یقول له إذا ظهر أنه أجنبی عنی و أنه غیر مأذون منی و أن یده لیست یدی کیف یصح لک الرجوع علی
(قوله) (و لو قبض وکیل البیع الثمن و تلف فی یده فخرج المبیع مستحقا رجع المشتری علی الوکیل مع جهله بالوکالة و یستقر الضمان علی الموکل و إلا فعلیه)
معناه علی ما یفهم منه اقتضاء أو تصریحا أن الوکیل فی البیع کان وکیلا فی قبض الثمن و أن التلف

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست