(الثالث) أن یکون معلوما نوعا ما من العلم لینتفی عظم الغرر (1) فلو وکله فی شراء عبد افتقر إلی وصفه لینتفی الغرر
______________________________
الصحة کما لعله یفهم من جامع المقاصد أو لتعین کونه إقرارا فلا یحتمل العدم و قد یکون مراده الإشارة إلی الخلاف إذ لا خلاف إلا بین القائلین بالبطلان کما ظهر من المبسوط و الإیضاح ثم إن کلامه فی جامع المقاصد یدل علی أنه فی الإرشاد قال فیه نظر کالکتاب و لیس کذلک بل جزم بعدم کونه إقرارا و یحتمل أن یکون بنی ذلک فی الإرشاد علی القول بالبطلان فلو قید به کما فی الکتاب و غیره لکان أولی فکانت عبارة الکتاب أظهر و أوفق من عبارة الإرشاد عکس ما قال (و لیعلم) أنه فی الإرشاد استشکل أولا فی صحة التوکیل و عدمه ثم جزم بعدم کونه إقرارا فیکون مراده أنه لما لم تثبت صحة الوکالة جزمنا بعدم کونه إقرارا و هذا غیر ما لحظه فی عبارة الکتاب و قد یکون أراد فی الإرشاد الإشارة إلی جریان الاحتمالین علی تقدیری الصحة و البطلان و إن کان الخلاف أنما هو علی تقدیر البطلان (و کیف کان) فما اختیر فیه أنه لا یکون إقرارا جامع الشرائع و الإیضاح و شرح الإرشاد لولده و المهذب البارع و جامع المقاصد و التنقیح و الکفایة و لا ترجیح فی غایة المراد و إیضاح النافع و قد عرفت أن خیرة الخمسة الأول المنع من صحة التوکیل فیتجه علیه عندهم اختیار عدم کونه إقرارا و قد عرفت أنهما فی التنقیح و الکفایة کالإرشاد ترددوا فی صحة التوکیل و أنه فی غایة المراد قال إنه قوی و لم یرجح هنا و الذی یظهر لمن نظر و تدبر أنه إقرار سواء قلنا بصحة التوکیل و عدمه و استوضح ذلک فیما إذا قال له وکلتک بأن تقر عنی بأنی بعت کتابی لزید بمائة و اشتریت فرسه الدهماء بخمسین و أنی قد استقرضت منه عشرین دینارا و رهنته کذا فإنه إن لم یکن غرضه بذلک أن ذلک حق له عندی و لازم لذمتی کان کذبا و حملا علی الکذب أو کان ملحقا بالهذیان و أهل العرف لا یرتابون فی ذلک لأن هذه الأمور إما أن تکون ثابتة فی الواقع أو لا و الثانی باطل لاستلزامه إما الکذب الصریح و حمله المسلم علی الکذب و لا سیما إذا کان عالما بأن ذلک لیس بإقرار و أما الهذیان و هما ممنوعان فیتعین الأول و هو أنه أخبر عن الواقع و أوهن شی‌ء استدلالهم علی عدم کونه إقرارا بأن التوکیل فی البیع لا یکون بیعا و فی الإبراء لا یکون إبراء و بأن الأمر بالأمر لیس أمرا و بأن رضاه بالشهادة علیه لا یکون إقرارا بالحق لأن التوکیل فی البیع لا یتضمن البیع إذ لا بد فی تحققه من العقد و لا کذلک التوکیل فی الإقرار إذ التوکیل فیه کاف فی تحققه و نظیره ما إذا باعه بشرط أن یکون وکیله فی کذا فإنه لا یحتاج بعد ذلک إلی إنشاء عقد الوکالة إذ هذا العقد کاف فی تحقق الوکالة و نظیر ما مثلوا به ما إذا باعه کتابه بشرط أن یبیعه فرسه و الأمر بالأمر أمر إذا کان المأمور مبلغا و حاکیا و ناقلا و لیس بأمر فیما عدا ذلک بوجوه منها عدم انطباق تعریف الأمر علیه لا لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع و الوکیل هنا حاک و ناقل فیما إذا قال أقر نیابة عن زید و وکالة عنه و نظیر ما نحن فیه ما إذا قال إن شهد لک فلان بما تدعیه علی فهو صادق لأن بعض ما ذکر فی توجیه أنه إقرار جار فیما نحن فیه و لیس نظیره ما إذا قال إذا شهد لک فقد رضیت به فلیلحظ ما ذکروه فی الفرق فی باب الإقرار
(قوله) (الثالث أن یکون معلوما نوعا من العلم لینتفی عظم الغرر)
کما صرح بذلک فی التنقیح و الریاض بل بالغ فی الأخیر فقال یشترط أن یکون معلوما فلا تصح علی المبهم و المجهول بلا خلاف فیما أعلم انتهی و ستعلم أن المعظم جوزوها علی المبهم و إنما