مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 563

و یکفی لو قال عبدا ترکیا و إن لم یستقص فی الوصف (1) و أو أطلق فالأقرب الجواز (2) و لو قال وکلتک علی کل قلیل و کثیر لم یجز لتطرق الغرر و عدم الأمن من الضرر (3)
______________________________
المخالف الشیخ فی المبسوط و لقد تتبعت کتب الأصحاب فلم أجد من اشترطه غیر من عرفت ثم إنه فی الکتاب سیقرب جواز الإطلاق و التوکیل علی المبهم علی أن اشتراط هذا الشرط (یقضی ظ) بفساد باب القراض کما ستعرف نعم قال فی جامع المقاصد لا خلاف فی أنه لا یشترط أن یکون معلوما من جمیع الوجوه التی تتفاوت باعتبارها الرغبات فإن الوکالة عقد شرع للارتفاق و دفع الحاجة فیناسبه المسامحة و هو کلام التذکرة غیر أنه لم ینف فیها الخلاف ثم قالا لکن یجب أن یکون معلوما مبینا من بعض الوجوه حتی لا یعظم الغرر و لا فرق فی ذلک بین الوکالة العامة و الخاصة ثم إنه فی التذکرة بعد مسألتین أو ثلاث قوی کون متعلقها المطلق المبهم (و قال فی جامع المقاصد) إنه لا یخلو عن قوة فلم یجزما بهذا الشرط بل لا ینبغی التأمل فی ذلک لأن العامل فی القراض وکیل أو کالوکیل بل هو وکیل أمره صاحب المال بشراء شی‌ء مبهم موکول اختیاره إلی نظره ثم إن الحاجة قد تدعو إلی شراء عبد مطلق مبهم علی أی نوع و وصف کان فیکون فی شرائه کذلک مصلحة للموکل و لا مصلحة فی الخصوصیة ثم إن علمه بنوع من العلم بحیث لا یعظم الغرر متعسر جدا بل لا یکاد ینضبط عرفا فلیتأمل جیدا
(قوله) (و یکفی لو قال عبدا ترکیا و إن لم یستقص فی الوصف)
إجماعا کما فی التحریر قال لو قال ترکیا جاز إجماعا (و قال فی التذکرة) لا یشترط استقصاء الأوصاف التی تضبط بالسلم و ما یقرب منها إجماعا (و قال فی المبسوط) إن عین له نوعا مثل أن یقول ترکی أو زنجی فإن سمی له ثمنا جاز و إن أطلق ذلک ففیه وجهان أحدهما لا یجوز و هو الأحوط و هذا یقضی بمخالفة هذین الإجماعین و قد یقال إنا لا نسلم أنه ینتفی بذلک معظم الغرر للتفاوت الکثیر بین أفراد الترکی (و قال فی التذکرة) و هل یفتقر مع ذلک إلی تعیین الثمن أیضا الأقرب عندنا عدمه و ظاهره الإجماع و هو خلاف ما سمعته عن المبسوط فتأمل
(قوله) (و لو أطلق فالأقرب الجواز)
کما فی التذکرة و الإیضاح و التحریر و الإرشاد و مجمع البرهان مع الجزم به فیما عدا الأولین لعموم الأدلة و انتفاء الغرر کما بیناه فیما مر و فی (جامع المقاصد) أنه لا یخلو عن قوة (قلت) قد قالوا فی باب القراض الوکیل فی شراء عبد مطلق لو اشتری أبا الموکل احتمل الصحة و عدمها و قضیة کلامهم أنه لا ریب فی صحة التوکیل فی ذلک حیث یتنازعون فی شی‌ء آخر کما بیناه مفصلا و أشرنا هناک إلی ما هنا (و قال فی المبسوط) یصح ذلک لأن فیه غررا و لأنه کلما صح التوکیل فیه صح مباشرته بالفعل إجماعا و یلزمه بعکس النقیض کل ما لا تصح مباشرته بالفعل لا یصح التوکیل فیه و شراء المجهول لا تصح مباشرته فلا یصح التوکیل فیه (و فیه) أن الوکیل یعینه عند الشراء فلم یباشر شراء مجهول و الموکل لم یوکله فی شراء عبد مجهول بل وکله مطلقا فی شراء عبد یعینه الوکیل کما هو ظاهر و احتمل الشهید التفصیل فیما حکی عنه بما إذا کان المقصود من العبد التجارة فلا یفتقر إلی الوصف لأن الغرض هو الاسترباح و إن کان هو الخدمة افتقر (و فیه) أن الاسترباح یتفاوت تفاوتا بینا بتفاوت الأعیان إلا أن یدعی زوال معظم الغرر فتدبر
(قوله) (و لو قال وکلتک علی کل قلیل و کثیر لم یجز لتطرق الغرر و عدم الأمن من التضرر)
کما نص علی ذلک فی الخلاف و المبسوط و کذا الفخر فی الإیضاح لأنه نص علی البطلان فیما إذا قال وکلتک فیما إلی من قلیل و کثیر کما یأتی ذکره فی کلام

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست