مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 561

فإن أبطلناه ففی جعله مقرا بنفس التوکیل نظر (1)
______________________________
قال فی غایة المراد و نحوه ما فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد (و یرد علی الأول) أنه دور إذ الشأن فی کونه وکیلا (و علی الثانی) أنه قیاس علی أنه فی محل الدعوی أیضا (و علی الثالث) أن الظاهر من الولی غیر الوکیل و الإقرار إخبار و إملال الولی لیس إخبارا و قد وجه فی جامع المقاصد کون الإملال لیس إخبار بأن المولی علیه لو أنکر بعد زوال العذر لم یؤاخذ به و لم یتضح لنا هذا التوجیه بل کاد لا یکون له وجه فالأولی الاستدلال علیه بعموم أدلة الوکالة و أن الظاهر أنه یقبل النیابة له و صورة ذلک أن یقول وکلتک لتقر عنی لفلان أو أقر عنی لفلان کما فی التذکرة و هذا یشمل ما إذا قال وکلتک علی أن تحاسب عاملی أو شریکی و تقر عنی بوصول حقی إلی أو وکلتک فی أن تقر عن لسانی أن لزید علی ألفا و لا ریب أن معنی ذلک (أنه ظ) لازم لذمتی لزید فأخبره عنی فإقرارک بمنزلة إقراری و إن کانت عبارة التوکیل إنشاء إذ لا معنی لقوله وکلتک فی أن تقول فی ذمتی لزید کذا إلا أن ذلک حق فإذا أخبرت [1] بما فی ذمتی و لا نسلم أنه یشترط فی المقر أن یکون الحق فی ذمته فالظاهر أن هذا التوکیل إقرار (قال فی التذکرة و کذا التحریر) فإن قلنا بصحة التوکیل ینبغی أن یعین للوکیل جنس المقر به و قدره و لو قال أقر عنی بشی‌ء لفلان طولب الموکل بالتفسیر و فی (التحریر) أنه یجبر علی التفسیر و معنی کلامه فی الکتابین أنه علی تقدیر صحة التوکیل یکون هذا التوکیل إقرارا لأن سبب کونه صحیحا أنه قد تضمن خبرا و إخبارا بحق لازم له فیؤخذ به (قولک) الإقرار إخبار و التوکیل إنشاء فلا یکون إقرارا (قلنا) التوکیل فی الإقرار یستلزم الخبر و الإخبار بشی‌ء یلزم الموکل إن کان معینا فمعین و إن کان مطلقا فمطلق و یجبر علی التفسیر و أصل البراءة منقطع بالدلیل و هو صدور التوکیل فلا یبقی للإشکال فی أحد الطرفین مجال و قد نبه علی ذلک کله مولانا الأردبیلی (و فیه) أنا و إن سلمنا أنه یتضمن إقرار لکنا نقول إنه لیس من التوکیل فی شی‌ء أصلا لأنه إذا أبرزه عند الحاکم فإنما یقول أقر بأن لزید فی ذمة عمرو کذا و هو یخالف قواعد الإقرار بل یکاد یلحق بالکلام الذی لا وجه (لا معنی خ ل) له إلا أن تقول إنه لا بد هنا من ذکر الموکل فیقول أقر وکالة أو نیابة عن عمرو بأن لزید فی ذمته کذا فلیتأمل
(قوله) (فإن أبطلناه ففی جعله مقرا بنفس التوکیل نظر)
هذا عین قوله فی التحریر فإن معناه ففی کونه إقرارا من الموکل نظر و لا ترجیح أیضا فی التذکرة علی تقدیر عدم صحة التوکیل و قد نص فی المبسوط علی أن من قال بصحة التوکیل قال بأنه إقرار یلزم الموکل و أن من قال لا یصح توکیله اختلفوا فمنهم من قال یکون توکیله و إذنه فی الإقرار إقرارا منه و منهم من قال إن ذلک لا یکون إقرارا منه و قد حکی ذلک عنه فی الإیضاح ساکتا علیه فقد اتفقت هذه الکتب الأربعة بل الخمسة علی أن النظر و الخلاف فی أنه یصیر مقرا بذلک أم لا إنما هو علی تقدیر البطلان و الظاهر منها أنه علی تقدیر الصحة یتعین کونه إقرارا کما هو صریح بعضها کما سمعت فلا وجه لقوله فی جامع المقاصد أنه لا یخفی أن عبارة المصنف لا تخلو عن مناقشة لأن تفریع کونه مقرا بنفس التوکیل علی القول بالبطلان غیر ظاهر بل ذلک آت علی تقدیر البطلان و الصحة فکان حقه أن یقول و فی کونه مقرا بنفس التوکیل نظر کما صنع فی الإرشاد لما بیناه علی أنه لیس فی عبارة الکتاب ما یدل علی أن احتمال کونه مقرا بنفس التوکیل متفرع علی القول بالبطلان بل إنما فرع النظر فی ذلک علی ذلک فقد یکون لأنه لا احتمال لکونه إقرارا علی تقدیر

[1] به أخیرت «ظ»

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست