(الفصل الرابع فی المیاه) و أقسامها سبعة (1)

(الأول) المحرز فی الآنیة أو الحوض أو المصنع و هو مملوک لمن أحرزه و إن أخذ من المباح و یصح بیعه (2)

(الثانی) البئر إن حفرت فی ملک أو مباح للتملک اختص بها کالمحجر (3)
______________________________
للمالک الرجوع فی العین مع بقائها و لا أجرة له و لو قال له المالک استخرجه لی و لم یشرط له أجرة فحکمه حکم ما لو قال له اغسل ثوبی فغسله
الفصل الرابع المیاه (قوله) (و أقسامها سبعة)
و قد جعلها فی التذکرة و التحریر ثلاثة المحرز و ماء الأنهار و ماء الآبار ثم قسم کلا من الأخیرین إلی أقسام و لکل وجه و قد نسج فی المبسوط علی منوال آخر تبعه علیه فی السرائر و کیف کان فالأصل فی الماء الإباحة عقلا مباشرة و حکما کأصلی الإباحة و البراءة و نقلا من إجماع و نص من عامی کقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الناس شرکاء فی ثلاث النار و الماء و الکلأ و خاصی کقول الکاظم علیه السلام إن المسلمین شرکاء فی الماء و النار و الکلأ و لعل المراد بالنار الحطب أو أنه لا یجوز لصاحب النار و المصباح منع الناس من أن یشعلوا من ناره بل یجب علیه تمکینهم من ذلک و قد یعرض له الملک بأمور ثلاثة الإحراز و الاستنباط من بئر أو عین و الإجراء من نهر مباح و إن کان فی الأخیرین خلاف کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (الأول المحرز فی الآنیة أو الحوض أو المصنع و هو مملوک لمن أحرزه و إن أخذه من المباح و یصح بیعه)
أما أنه مملوک لمن أحرزه فبإجماع العلماء کما فی التحریر و بالإجماع کما فی التذکرة و المسالک و المفاتیح و فی (جامع المقاصد) أنه لا خلاف فی حکم هذا القسم و فی (الکفایة) أنه لا خلاف فی اختصاصه بالمحرز له و أن له أنواع التصرفات فیه کبیع و هبة و نحوهما و لا یجوز لأحد الأخذ إلا بإذنه و نحو ذلک إجماع آخر فی المسالک و هو کذلک بل هو ضروری و فی (التذکرة) لا خلاف فی جواز بیعه و کان غرضه بأن الوصلیة الرد علی بعض الشافعیة حیث قال من أخذ من المیاه العامة شیئا فی إناء لا یملکه بل یکون أولی به من غیره و المسلمون علی خلافه و إن عضده عموم النبوی و یمکن أن یکون رفعا للشک بناء علی أن المباح یبقی علی أصل الإباحة للاستصحاب و للتنبیه علی أن المباح لا یحتاج فی تملکه إلی نیة إذ نیته عین إحرازه عند بعضهم و لا فرق فی ذلک بین المسلمین و غیرهم عملا بعموم النبوی و عمومات الفتاوی و به صرح فی التذکرة و لا یجب علیه بذل الفاضل عن حاجته من هذا الماء المحرز بلا خلاف کما فی المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و لیس کالفاضل من ماء البئر و العین فإن فیه خلافا کما ستسمع و کان الأولی أن یقول فی إناء أو حوض أو آنیة و حیاض لأن الآنیة جمع إناء و الأنسب التساوی فی الأفراد أو الجمعیة
(قوله) (الثانی البئر إن حفرت فی ملک أو مباح للتملک اختص بها کالمحجر)
أما أنه إذا حفرها فی مباح و لم یبلغ الماء یختص بها و یکون تحجیرا فقد صرح به فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و به صرح فی العین و النهر فی الدروس و قد عبر بأنه إذا حفرها فی ملک أو مباح للتملک فی الشرائع و التذکرة و التحریر فیحتمل أن یکون قولهما للتملک قیدا للمباح فقط کما هو صریح المبسوط و السرائر قالا فی البئر ضرب یحفره فی ملکه و ضرب یحفره فی الموات لیتملکها و ضرب یحفره فی الموات لا للتملیک فما یحفره فی ملکه