مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 49

و من ملک معدنا فعمل فیه غیره فالحاصل للمالک و لا أجرة للغاصب (1) و لو أباحه کان الخارج له (2) و لو قال له اعمل و لک نصف الخارج بطل لجهالة العوض إجارة و جعالة فالحاصل للمالک و علیه الأجرة (3)
______________________________
من الإشکال أنه إما جزء من الأرض التی لا تنقل أو مشابه لها فی ذلک و هو ضعیف جدا لما عرفت و لذلک اتفقت کلمة المتعرض لهذا الفرع علی خلافه و إن اختلفوا فی المأخذ
(قوله) (و من ملک معدنا فعمل فیه غیره فالحاصل للمالک و لا أجرة للغاصب)
کما هو واضح لأنه عاد و قد نص علیه فی المبسوط و غیره و المراد أن غیره عمل فیه باستخراج الجوهر منه بعد ملک المالک له
(قوله) (و لو أباحه کان الخارج له)
یرید أنه لو أباحه المالک صح تصرفه و لا یملک إلا الخارج و لا یخرج بذلک عن ملک المالک ما دامت العین باقیة
(قوله) (و لو قال اعمل و لک نصف الخارج بطلت لجهالة العوض إجارة و جعالة فالحاصل للمالک و علیه الأجرة)
کما فی المبسوط و التذکرة و کذا جامع المقاصد أما بطلان الإجارة فظاهر لیس محل تأمل لأحد للجهالة و أما الجعالة فقد احتمل فی الدروس و الحواشی صحتها بناء علی أن الجهالة التی لا تمنع من تسلیم العوض غیر مانعة من الصحة (و اعترضه فی جامع المقاصد) بأنه قد یقال إن هذه مانعة من التسلیم إذ لا یعلم متعلق المعاملة لعدم وقوف الحفر عند حد تقع المعاملة علیه فلا یکون الذی بذل العوض فی مقابلته معلوما متعینا بحیث إذا تحقق إتیانه به استحق و یلزم من جهالته جهالة العوض إذ لا یتعین قدر الخارج بمعین بخلاف من رد عبدی فله نصفه و المطابق لهذا أن یقال من أخرج کذا و کذا فله نصفه انتهی و هو تفصیل تلخیص ما أجاب به فی الحواشی عن هذا الاحتمال (و أجاب) أیضا بفرق آخر و هو أن صحة الجعالة فی الأعیان متوقفة علی ملک الجاعل لتلک العین و الشرط مقدم علی المشروط فیلزم ملک الجاعل للعین قبل الجعالة و هنا الملک متأخر انتهی و هو غریب لأن المفروض أن الجاعل مالک للمعدن بالإحیاء ثم إنه قد تقدم أنه لنا جوابان لفظی و حکمی أما الأول فقد تقدم لنا فی باب الجعالة أن المانع من جهالة العوض لا یقول إنه یبطل أصل العقد و إنما یبطل المسمی فلو جعل له جعلا مجهولا صحت الجعالة و کانت له أجرة المثل لأن ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض فیصح من رد عبدی أو ثوبی فله مال أو شی‌ء أو أرضیه أو أعطیه و الثانی أن العادة مطردة فی أعمال کثیرة مجهولة بجزء منها مجهول و تنقیح ذلک فی باب الجعالة و لو قال اعمل فما أخرجت فهو لک و لنفسک فقد قال فی المبسوط لا یصح لأنه هبة مجهول و المجهول لا یصح ملکه فکل ما یخرجه فلصاحب المعدن إلا أن یستأنف له هبة بعد الإخراج و یقبضه إیاه و لا أجرة للعامل لأنه عمل لنفسه و یجری ذلک مجری أن یهب إنسان زرعه و هو مجهول فینقله الموهوب من موضع إلی موضع آخر یرید به تبقیته ثم یتبین أن الهبة کانت فاسدة فلا یکون للموهوب له شی‌ء من الزرع و لا له أجرة المثل لأنه إنما عمل لنفسه و علی أنه مالکه انتهی و قد وافقه علی ذلک کله القاضی فی المهذب و قد حکاه فی التذکرة عن الشیخ و الشافعی مختارا له و قال إنه لیس کالقراض الفاسد لأن العامل فیه عمل للمالک لا لنفسه و لما لم یسلم له المشترط رددناه إلی أجرة المثل و قد حکی فی جامع المقاصد عن التذکرة حکایته عن الشیخ ساکتا عنه و ظاهره اختیاره و قد حکی ذلک فی الدروس عن الشیخ و قال یشکل الحکم بأن لا أجرة للعامل مع جهالته بالحکم و لعله مال إلی أنه تجب له الأجرة لأن عمله فی الواقع وقع للمالک و هو غیر معتد به و لا متبرع و قال فی (التحریر) یکون ذلک إباحة للإخراج و التملک و إن

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست