مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 5

..........
______________________________
إذن الإمام للذمی علی قسمین إذن فی الإحیاء فقط و إذن له فی إحیائه لها و تملکها بالإحیاء و نزل قول المحقق و لو قیل یملکه إلی آخره کما ستسمعه علی هذا الأخیر لأنه کان من الضروریات عندنا لأنه معصوم لا یأذن له فی ذلک إلّا أن یکون مما یصح له ذلک فیکون قائلا بأن الإذن له فی الإحیاء فقط لا یقضی بالملک و کأنه لم یلحظ الخلاف و المبسوط و المهذب و الجامع و التحریر و إلّا لما قصر ذلک علی المحقق مع تنزیل کلامه علی البعید فلیس لک أن تقول إنّه لحظها و نزلها علی ما نزل علیه کلام المحقق علی أن کلام الخلاف فی نسبته الخلاف إلی الشافعی یأبی ذلک و لعل نظره فی التذکرة إلی الشرائع حیث قال و إذنه شرط فمتی أذن ملکه المحیی إذا کان مسلما و لا یملکه الکافر و لو قیل یملکه مع إذن الإمام کان حسنا إذ قضیته أنّه لا قائل به و کأنهما لم یلحظا المبسوط و الخلاف و السرائر و إنما لحظا الأخبار کقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم موتان الأرض للّه و لرسوله ثم هی لکم منی أیها المسلمون و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح الکابلی من أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها إلی الإمام (إمام المسلمین خ ل) و لم یلحظا الصحاح المستفیضة عن الشراء من أرض الیهود و النصاری قال لیس به بأس إلی أن قال و أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عمروه فهم أحق به و نحوه الصحیحان الآخران مع زیادة فی أحدهما فهی لهم و الصحاح من أحیا أرضا مواتا فهی له و الصحیح عن شراء الأرضین من أهل الذمة فقال لا بأس بأن یشتری منهم إذا عمروها و أحیوها فهی لهم إلّا أن تقول إنّه یحمل هذه الأخبار علی حالة الغیبة (و أعجب من ذلک) ما فی المسالک حیث جعل النزاع فی حال الغیبة قال و أما فی حال غیبته فیملکه من أحیاه مطلقا و قیل یختص جواز الإحیاء بالمسلم و قال کما حکینا عنه آنفا أنّه لا نزاع فی اختصاص جواز الإحیاء حال الظهور بالمسلم و قال بعد ذلک إذا کان الإمام حاضرا فلا شبهة فی اشتراط إذنه و من أذن له فی الإحیاء ملک لکن هل إذنه مختص بالمسلم أم یجوز له الإذن للمسلم و الکافر قولان انتهی و أنت قد عرفت أن النزاع فی ملک الکافر إنما هو حال الظهور و لم نجد لهم نزاعا فی ذلک حال الغیبة بل من تعرض لذلک کالمحقق فی النافع و کذا الشرائع و المصنف فی التحریر و کذا التذکرة و الشهید فی حواشیه فی باب الخمس و اللمعة و المحقق الثانی قالوا إنه یملک کما یملک الخمر و الخنزیر و کما أن المخالف و الکافر یملکان فی زمان الغیبة حقهم علیهم السلام من الغنیمة و لا یجوز انتزاعه من ید من هو فی یده إلّا برضاه کحقهم من الخمس عند من لا یری إخراجه و حق باقی أصناف المستحقین بشبهة اعتقاد حل ذلک و کذا ما یأخذه الکافر و المخالف من بطون الأودیة و الآجام و رءوس الجبال لا یجوز انتزاعه منهما عندنا فالأرض الموات أولی و من ثم لا یجوز انتزاع أرض الخراج من المخالف و الکافر و لا یجوز أخذ الخراج و المقاسمة إلّا بأمر سلطان الجور و هذه الأمور متفق علیها کما فی جامع المقاصد و قد بینا ذلک فی باب البیع و قلنا إنه یصح بیع أرض الخراج باعتبار ما ملک فیها و إن کان البائع کافرا و حینئذ فنجری بعمومات الباب علی ظواهرها فی حال الغیبة کقولهم من أحیا أرضا میتة فهی له و نقصر التخصیص علیه حال ظهوره ثم إن ما حکاه من القولین حال الحضور من أن إذنه یختص بالمسلم أم یجوز له یأذن للکافر غیر صحیح (هذا الشیخ) و من وافقه یقولون یأذن للکافر و یملک و هذا المصنف فی التذکرة و المحقق الثانی ظاهرهما الإجماع علی أنّه لا یملک و إن أذن له و لعل صاحب المسالک أخذ ذلک من قوله فی جامع المقاصد و الحق أن الإمام لو أذن له فی الإحیاء للتملک قطعنا بحصول الملک له و إنما البحث فی أن الإمام هل یفعل ذلک أم لا یعنی الإذن فی الإحیاء

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست