و أسباب الاختصاص ستة (1)

(الأول) العمارة فلا یملک معمور (2) بل هو لمالکه و إن اندرست العمارة فإنها ملک لمعین أو للمسلمین (3)
______________________________
للتملک و هذا غیر الإذن فی الإحیاء مطلقا فیترتب علیه التملک علی التملک علی أن هذا أول من ذکره الشهید و نزل علیه عبارة الشرائع کما عرفت و القوم لا یعرفونه علی أنّه اعترف فی جامع المقاصد بأنه تنزیل و أن عبارة الشرائع مطلقة و إن قلت إن هذا النزاع المذکور فی المسالک یرجع بالأخرة إلی أن الکافر یملک بالإحیاء حال الحضور أم لا فمن قال إن الإمام یأذن قال یملک و من قال بالعدم قال بالعدم (قلنا) علی تقدیر التسلیم فلا معنی لنفیه النزاع عن اختصاصه بالمسلم کما تقدم مع أنّه قال فی الروضة و فی ملک الکافر مع الإذن إذا لم یکن غائبا قولان و لا إشکال فیه لو حصل و إنما الإشکال فی جواز إذنه له نظرا إلی أن الکافر هل له ذلک أم لا انتهی فکیف یجتمع قوله فی الروضة فیه قولان مع نفیه النزاع فیه فی المسالک بل کیف یجتمع القولان مع عدم الإشکال فیه لو حصل مع أن النزاع واقع فیه علی تقدیر حصوله کما عرفت إلّا أن یرید الإذن الذی ذکره فی الدروس فإنه لا إشکال فیه لو حصل و قد اقتفی فی الکفایة صاحب المسالک فی بعض ذلک و شیخنا صاحب الریاض حکی ما فی المسالک و الروضة و لم یتضح لدیه الحال حیث لم یتتبع الأقوال (و اعتراض) صاحب التنقیح علی عبارة النافع فی المقام بأن فیها مناقضة (غیر صحیح) و أغرب منه ما أجاب به عنه فلیلحظه من أراد معرفة الحال
(قوله) (و أسباب الاختصاص ستة)
لما ذکر أن المیّت ما خلا عن الاختصاص و أنّه یملک بالإحیاء أراد أن یبین أسباب الاختصاص التی تمنع عن الإحیاء فجعلها ستة و قد جعل انتفاؤها فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح من شروط الإحیاء علی اختلافهم فی عددها فرقیت فی الدروس إلی تسعة و فی الشرائع و التذکرة إلی خمسة و فی التحریر و اللمعة إلی ستة فهی للاختصاص أسباب و للإحیاء موانع فانتفاؤها شرط لأن کل مانع عدمه شرط
(قوله) (الأول العمارة فلا یملک معمور)
المعمور فی بلاد الإسلام عبارة عن المحیا سواء کان بنیان و عمارة کالدار و القریة و العین و البئر أو زرع أو غرس أو عضد الأشجار و قطع الأشجار و قطع المیاه و بالجملة ما کان خارجا عن الموات بحیث تدخل فیه الأرض المفتوحة عنوة إذا کانت محیاة قبل الفتح فالأرض التی أسلم علیها أهلها مملوکة لأربابها المعینین المخصوصین و لأعقابهم إلی یوم القیامة اندرست آثارها أو بقیت و کذلک الأرض التی صولح أهلها علی أن تکون الأرض لهم و أما الأرض المفتوحة عنوة المحیاة قبل الفتح فهی ملک لجمیع المسلمین فمن أذن له الإمام بأن یبنی أو یغرس فیها و أن یکون علیه خراجها اختص بملکیتها فیملک رقبتها أصالة أو تبعا علی الخلاف فإذا زالت آثاره زال ملکه و عادت کما کانت ملکا لجمیع المسلمین کما إذا ماتت کانت للمسلمین أیضا و لا یکون مواتها هذا للإمام فلیحفظ (فلتحفظ خ ل) هذا فإنه ینفع فیما ستسمع عن الشهید و المحقق الثانی و هذا السبب قد عدّوا انتفاؤه من الشروط فبعضهم عبر عنه بأن لا یکون علیه ید مسلم و آخرون بأن لا یکون ملکا لمسلم کما ستعرف ذلک و بیانه
(قوله) (بل هو لمالکه و إن اندرست العمارة فإنها ملک لمعین أو للمسلمین)
معناه أنّه لا یملک المعمور و إن اندرست عمارته لأن الأرض المعمورة بتنزیل المعمور علی الأرض المعمورة أو لأن العمارة ملک لمعین کما فی الأرضین الأولیین أعنی من أسلم علیها أهلها و من