مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 4

و نعنی بالمیت ما خلا عن الاختصاص و لا ینتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه أو لاستیجامه أو لغیر ذلک (1) و هو للإمام خاصة لا یملکه أحد و إن أحیاه ما لم یأذن له الإمام (2) فیملکه إن کان مسلما بالإحیاء و إلّا فلا (3)
______________________________
(و نعنی بالمیت ما خلا عن الاختصاص و لا ینتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه أو لاستیجامه أو لغیر ذلک)
و فی (الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس) أنه ما لا ینتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه إلی آخره و هو أجود مما فی الکتاب و مما فی اللمعة من قوله لعطلته أو لاستیجامه إلی آخره (أما الأول) فلعدم المعادل تاما (و أما الثانی) فلأن هذه الثلاثة من أفراد العطلة و احترز بما خلا عن الاختصاص عما کان مختصا لکونه حریما أو نحوه کما یأتی
(قوله) (و هو للإمام خاصة لا یملکه الآخذ و إن أحیاه ما لم یأذن له الإمام)
أما أن المیّت للإمام علیه السلام فقد طفحت به عباراتهم فی الباب و غیره و حکی علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیة و جامع المقاصد و المسالک و ظاهر المبسوط و التذکرة و التنقیح و الکفایة و به صرح فی صحیح الکابلی المروی فی الکافی و التهذیب مضافا إلی الأخبار المستفیضة و فیها الصحیح و القوی الدالة علی أنه من الأنفال و أما أن إذنه شرط فی تملک المحیی ففی (الخلاف) الإجماع علیه و هو ظاهر التذکرة قال إذنه شرط فی تملک المحیی عندنا و فی (المسالک) لا شبهة فی اشتراط إذنه فی إحیاء الموات فلا تملک بدونه اتفاقا و فی (جامع المقاصد) لا یجوز لأحد إحیاء الموات إلّا بإذن الإمام و إنّه إجماعی و فی (التنقیح) الإجماع علی أنها تملک إذا کان الإحیاء بإذن الإمام علیه السلام و فی (الروضة) الإجماع علی افتقار الإحیاء إلی إذنه إذا کان حاضرا انتهی و علیه تنزل معاقد بقیة الإجماعات و إطلاق أکثر العبارات و ستسمع الأخبار فإنها ظاهرة فی الإذن فی الإحیاء للمسلمین بل للناس کافة و تملکهم لها به فی الحضور و الغیبة و الصحاح مستفیضة إلّا أنهم خصوها بحال الغیبة
(قوله) (فیملکه إن کان مسلما بالإحیاء و إلّا فلا)
لما بین أن إذنه شرط فی الإحیاء بین أنّه یشترط فی تملک المحیی کونه مسلما فلو أحیاه الکافر لم یملک و إن کان الإحیاء بإذن الإمام علیه السلام و بذلک کله صرح فی الشرائع فی أول کلامه و التذکرة و جامع المقاصد بل ظاهر الأخیرین الإجماع علی ذلک قال فی (التذکرة) لا یملکها الکافر بالإحیاء و لا یأذن له الإمام فإن أذن له الإمام فأحیاها لم یملک عند علمائنا و قال فی (جامع المقاصد) فلو أحیاه الکافر لم یملک عند علمائنا و إن کان الإحیاء بإذن الإمام و قال إن الذی یفهم من الأخبار و کلام الأصحاب أن الإمام لا یأذن له انتهی و فی (المسالک) أنه لا نزاع فی اختصاص جواز الإحیاء حال الحضور بالمسلم (قلت) الخلاف موجود فی صریح الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و التحریر و ظاهر المهذب و النافع و اللمعة قال فی (المبسوط) الموات عندنا للإمام لا یملکها أحد بالإحیاء إلّا أن یأذن له الإمام فأما الذمی فلا یملک إذا أحیا أرضا فی بلاد الإسلام إلّا أن یأذن له الإمام انتهی و بعینه عبر فی السرائر بل إنما نسب الخلاف فی الخلاف إلی الشافعی قال إنّه قال لا یجوز للإمام أن یأذن له فإن أذن له فیه فأحیاها لم یملک فنظر صاحب جامع المقاصد فی إجماعیه إلی ما فی التذکرة و إلی ما فی الدروس حیث قال فلو أحیاها الذمی بإذن الإمام ففی تملکه نظر من توهم اختصاص ذلک بالمسلمین و النظر فی الحقیقة فی صحة إذن الإمام له فی الإحیاء للتملک إذ لو أذن کذلک لم یکن بد من القول بملکه و إلیه ذهب الشیخ نجم الدین انتهی فقد جعل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست