(المطلب الرابع) العامل یملک الحصة من الربح بالشرط (1)
______________________________
(التذکرة) للشافعیة قول غریب أن العبدین یبقیان علی الإشکال إلی أن یصطلحا انتهی فتأمل و فی (المبسوط و المهذب و التذکرة و التحریر) أنهما یباعان و یدفع إلی کل واحد منهما نصف الثمن فإن کان هناک فضل أخذ کل منهما رأس ماله و اقتسما الربح علی الشرط (و قال فی المبسوط) إنه المنصوص لأصحابنا و قال فإن کان فیه خسران فالضمان علی العامل لأنه فرط فی الخلط و معناه کما هو صریح التذکرة و التحریر أنه لو کان الخسران لانخفاض السوق لم یضمن لأنه یزید علی الغاصب ثم إنه قوی فی المبسوط القرعة و رده فی المهذب بأنه منصوص فلا وجه للقرعة و لعلهما أشارا إلی خبر إسحاق بن عمار کما ستسمعه و فی (المختلف) أن کلا القولین جائز لأن النص ورد فی الثوبین و لم یذکر فیه المضاربة بل الإبضاع و فی طریق الروایة قول و القول بالقرعة لیس بعیدا من الصواب انتهی و قد تقدم لنا فی باب الصلح أنه یمکن عند الروایة من الحسان و من الصحاح و ظاهر کلام الکتب المذکورة عدا المهذب و التذکرة أنهما مخیران بین بیعهما منفردین أو مجتمعین إن أمکن کل منهما و أن الربح یقسم علیهما و إن بیعا منفردین و کان الربح فی أحدهما و أن ذلک علی سبیل القهر إن تعاسر (إلا أن تقول) إن مرادهم فی الکتب الأربعة أنهما یباعان معا قهرا کما فی کل مال ممتزج غیر متمیز کما نبه علیه فی المهذب و التذکرة حیث استدلا علی ذلک فیهما بالخبر الآتی لأنه قد تقدم فی باب الصلح للمصنف أنه لو اشتری لرجلین ثوبین و اشتبها أنهما یباعان معا [1] منفردین فإن تساویا فی الثمن فلکل مثل صاحبه و إن تفاوتا فالأقل لصاحبه و معناه أنهما یباعان مجتمعین حیث لا یمکن الانفراد لعدم الراغب و الحال أنهما تعاسرا أی لم یخبر أحدهما صاحبه صارا کالمال المشترک شرکة إجباریة کما لو امتزج الطعامان فیقسم الثمن علی رأس المال و علیه تنزل الروایة کما ستسمعها و إن أمکن بیعهما منفردین وجب فإن تساویا فلکل واحد ثمن ثوب و إن اختلفا فالأکثر لصاحب الأکثر و الأقل لصاحب الأقل بناء علی الغالب من عدم الغبن و إن أمکن خلافه إلا أنه نادر لا أثر له شرعا و قد روی إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام أنه قال فی الرجل یبضعه الرجل ثلاثین درهما فی ثوب و آخر عشرین فی ثوب فبعث الثوبین فلم یعرف هذا ثوبه و هذا ثوبه قال یباع الثوبان و یعطی صاحب الثلاثین ثلاثة أخماس الثمن و الآخر خمسی الثمن قال قلت فإن صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثین اختر أیهما شئت قال قد أنصفه و قد عمل بها الأصحاب فی باب الصلح علی أن ذلک قهری و قد قال جماعة أنه لا یتعدی بها إلی غیر موردها من الثیاب المتعددة و الأثمان و الأمتعة و احتمل آخرون التعدیة لاتحاد الطریق و تمام الکلام فی باب الصلح و مما یشبه مسألة الثوبین ما لو أودعه رجل درهمین و آخر درهما و امتزجا لا بتفریط و تلف أحدهما [2]
(قوله) (المطلب الرابع العامل یملک الحصة من الربح بالشرط)
کما صرح به فی الإستبصار لأنه جعله عنوان الباب و النهایة فیما إذا اشتری العامل أباه أو ولده و فیما إذا ضارب بمال الیتیم و فیما إذا خالف أمر المالک و غیر ذلک من کلامه فیها و به طفحت عبارة الخلاف و المبسوط فی الباب و باب الزکاة و المهذب فیما یقرب من عشرین موضعا منه و فقه الراوندی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و التبصرة و المختلف و الإیضاح و اللمعة و غایة المراد و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و الروض