مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 485

و إن اختلفا فی العمل (1) و لو أخذ من واحد مالا کثیرا یعجز عن العمل فیه ضمن مع جهل المالک (2) و لو أخذ مائة من رجل و مثلها من آخر و اشتری بکل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا أو أقرع (3)
______________________________
کما إذا قال لکما نصف الربح فإنه یصح و یکونان فیه سواء کما فی المبسوط و المهذب و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و الروض و مجمع البرهان أما الصحة مع التعدد فلا شک فیها کتساویهما مع التصریح به کما هو ظاهر العبارة و أما التساوی مع الإطلاق کما هو المفروض فی المبسوط و المهذب و الشرائع فلأن الأصل عدم التفضیل کما هو الشأن فی غیره من الوصایا و الوقوف و النذور و الهبات و غیرها
(قوله) (و إن اختلفا فی العمل)
کما فی التحریر و هو قضیة إطلاق الباقین لأن عقد الواحد مع اثنین کعقدین و یصح فی العقدین أن یجعل لکل واحد منهما نصف الربح و إن اختلفا عملا علی أن مالکا لم یخالف فی ذلک و إنما منع من المفاوتة بین العاملین إذا رضهما فی عقد واحد قیاسا علی شرکة الأبدان کما حکاه عنه جماعة و حکی عنه فی المسالک علی الظاهر أنه اشترط مع ذلک التساوی فی العمل و قد نص فی الشرائع و التذکرة و التحریر و المسالک علی أنه یصح تفضیل أحدهما و إن تساویا فی العمل لأن أمر الحصة علی ما یشترطانه مع ضبط مقدارها و لأن العقد مع اثنین بمنزلة عقدین
(قوله) (و لو أخذ من واحد مالا کثیرا یعجز عن العمل فیه ضمن مع جهل المالک)
کما فی المبسوط و المهذب و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الروض و المسالک و مجمع البرهان غیر أنه لا تقیید فی الثلاثة الأول یجهل المالک بل أطلق فیها الضمان لکنه مراد جزما لأنه مع عجزه یکون واضعا یده علیه علی غیر الوجه المأذون فیه لأن تسلیمه إلیه أنما کان لیعمل فیه فکان ضامنا و هذا مع جهله و أما مع علمه فلا ضمان إما لقدومه علی التفویت أو لأنه یکون کالإذن له فی التوکیل و المراد بالعجز العجز عن التصرف فی المال و تقلیبه فی التجارة و هذا یحصل حال العقد فمن ثم فرقوا بین علمه و جهله و ظاهر عباراتهم أنه یضمن الجمیع لأن وضع یده علیه غیر مشروع و قد یمنع عدم مشروعیة وضع الید علی الجمیع للأصل و أن عدم القدرة أنما هو علی تلک الزیادة فلا یتعدی المنع إلی غیرها فلا یضمن إلا الزائد الذی لا یقدر علی التصرف فیه و حفظه (و قال فی المسالک) و هل یکون ضامنا للجمیع أو للقدر الزائد علی مقدوره قولان ثم قوی ضمان الجمیع لعدم التمییز و النهی عن أخذه علی هذا الوجه ثم قال و ربما قیل إنه إن أخذ الجمیع دفعة ضمن الجمیع و إن أخذ مقدوره ثم أخذ الزائد و لم یمزجه ضمن الزائد خاصة ثم قال و یشکل بأنه بعد وضعه یده علی الجمیع عاجز عن المجموع من حیث هو مجموع و لا ترجیح الآن لأحد أجزائه إذ لو ترک الأول و أخذ الزیادة لم یعجز انتهی (و فیه أولا) أنا لم نجد هذین القولین و لا القول بالتفصیل للخاصة و لا العامة و لا حکاها غیره (و ثانیا) أنه إن کان أخذ الجمیع بعقد واحد فلا فرق بین الأخذ بالتدریج و عدمه لأن وضع الید علی الکل ممنوع فیکون ضامنا للجمیع و علیه ینزل إطلاق العبارات و إن کان قد أخذه بعقدین فصاعدا بطل العقد المشتمل علی الزیادة و مجرد وضع الید علی الکل مع تعدد العقد لا یوجب ضمان الکل فلم یتجه القول و لا الإشکال و مثل العجز عن المال لکثرته العجز عنه لضعفه مع قلته کما فی المبسوط و المهذب و التحریر و لو تجدد وجب علیه رد الزائد عن مقدوره
(قوله) (و لو أخذ مائة من رجل و مثلها من آخر و اشتری بکل مائة عبدا و اختلطا اصطلحا أو أقرع)
أما إذا اصطلحا و تراضیا فلا بحث کما فی جامع المقاصد و إن تشاحا أقرع لأن کل أمر مشکل فیه القرعة و قال فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست