(الثانی) أن یکون مشترکا (1) فلو قال خذه قراضا علی أن الربح لک أو لی بطل (2)
______________________________
مع التملیک أو فاضل الضریبة و أما مع العمل فالأمر أظهر
(قوله) (الثانی أن یکون مشترکا)
کما فی النافع و التذکرة و التحریر و التنقیح و جامع المقاصد و عبر عنه فی الشرائع بأنه لا بد من أن یکون الربح مشاعا و قد نبه علیه فی المبسوط و غیره بأن عقد المضاربة یقتضی کون الربح بینهما فإنه یقتضی الاشتراک فی الربح و استغنی عنه جماعة بقولهم فی تعریف القراض بحصة من ربحه و من صرح به بعد ذلک فقد أراد التنبیه علی أن المراد بالحصة القدر المشاع و أنه لا یصح القدر المعین من الربح (و کیف کان) فالإجماع معلوم علی اشتراط الاشتراک فی الربح و فی (مجمع البرهان) کأنه لا خلاف فی هذا الشرط و فی کونه داخلا فی مفهوم المضاربة (قلت) و النصوص مستفیضة بأن الربح بینهما و الوضیعة علی المال و فی (المسالک) و کذا الکفایة الإجماع علی البطلان فیما إذا جعل لأحدهما شیئا معینا و الباقی للآخر
(قوله) (فلو قال خذه قراضا علی أن الربح لک أو لی بطل)
کما صرح به فی الصورتین فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و ظاهر التذکرة الإجماع علی أنه قراض فاسد فی الصورة الأولی قال فسد القراض أیضا عندنا و لا تصغ إلی قوله فی المهذب البارع فیه قولان فإنه وهم جزما کما ستعرف و نص علی البطلان فی الصورة الأخیرة فی السرائر و الخلاف علی ما حکی عنه فی المختلف و التنقیح و لم أجده فیه و هو ظاهر المختلف بل صریحه کما ستعرف و فی (المسالک و الکفایة) أنه أی بطلان القراض فی الصورة الأخیرة المشهور و فیه أنا لم نجد خلافا و لا ناقلا له إلا قوله فی المهذب البارع فیه قولان و قوله فی الشرائع و یمکن أن یجعل بضاعة نظرا إلی المعنی و فیه تردد و کذا التردد لو قال الربح لک انتهی فهو لیس بمخالف و إنما هو متردد فی جعله بضاعة و یأتی تحریره بل قد یلوح من التذکرة الإجماع علیه لمن لحظ کلامه فی الصورة الأولی و أما أبو العباس فقد بنی ما حکاه علی ما فهمه من المختلف قال و قال العلامة بصحة العقد و لا أجرة للعامل و هو وهم فاسد لأنه فی المختلف حکی عن المبسوط و الخلاف بطلان القراض و لما کان قضیة ذلک ثبوت الأجرة للعامل بناء علی القاعدة المشهورة قال بعد حکایة ذلک و الوجه عندی أنه لا أجرة للعامل لأنه دخل علی ذلک فکان متبرعا بالعمل فلا أجرة له حینئذ انتهی و لم یتکلم بشی‌ء آخر قبله و لا بعده فهو موافق للشیخ بأنه قراض فاسد لکنه قال هذا القراض الفاسد لا أجرة له لأنه دخل علی ذلک و قد تقدم مثل ذلک فیما إذا بطلت الإجارة و المزارعة و المساقاة بل المضاربة بمثل ذلک و بذلک ظهر لک ما فی المسالک من احتمال حمل کلام المختلف علی البضاعة و وجه تردد المحقق النظر إلی المعنی فإنه دال علی البضاعة و إن کان بلفظ القراض لأنها لا تختص لفظا و ما ذکر دال علیها و لأنه لا یحکم بإلغاء اللفظ ما أمکن حمله علی الصحیح (و فیه) أن قوله خذه قراضا یأتی علی ذلک و یبطله و لذلک نص فی الخلاف إن تم ما حکی عنه و المبسوط و التحریر علی أنه لیس بضاعة و إنما هو قول أبی حنیفة لا غیر و أحد وجهی الشافعیة لا الشافعی إذ محل الإشکال ما إذا لم یقصد القراض و لا البضاعة إما بأن لم یقصد شیئا و أطلق اللفظ أو لم یعلم ما قصد أما إذا قصد الأول فلا إشکال فی أنه قراض فاسد کما أنه لا إشکال فی أنه بضاعة إذا قصدها و لا بد من تنزیل کلامهم علی ذلک و وجه تردده فی الصورة الأولی احتمال کونه قرضا لدلالته علیه معنی علی نحو ما تقدم و محل التردد و الإشکال ما إذا لم یقصد القراض و لا القراض [1] فی السرائر لهذه