مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 450

فلو شرط جزءا منه لأجنبی فإن کان عاملا صح و إلا بطل (1) و لو شرط لغلامه حصة معهما صح سواء عمل الغلام أم لا (2)
______________________________
إلا فی التذکرة و التحریر و الکتاب
(قوله) (فلو شرط جزءا منه لأجنبی فإن کان عاملا صح و إلا بطل)
قولا واحدا فی الحکمین معا کما فی المبسوط و بهما صرح فی المهذب و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المراد بالأجنبی من کان غیر المتعاقدین و إنما لم یصح إذا لم یکن عاملا لأنه خلاف وضع القراض لأن وضعه علی أن الربح للمالک بماله و للعامل بعمله و وصفه بالأجنبیة مع کونه عاملا لأن العامل هنا من یکون إلیه التصرف فی جمیع ما یقتضیه العقد و هذا المشروط له لیس کذلک بل إنما شرط علیه عمل مخصوص کأن یحمل لهم المتاع إلی السوق مثلا أو یدلل علیه و نحو ذلک من الأعمال الجزئیة المضبوطة فلو جعل عاملا فی جمیع الأعمال لکان العامل الذی هو أحد أرکان العقد متعددا و هو غیر محل الفرض فلا فرق فیه عندنا بین کونه قریبا کالولد و الوالد أو بعیدا فلا بد حینئذ من ضبط العمل الخاص الذی یشترط علیه و کونه من أعمال التجارة هذا هو المستفاد من کلام جامع المقاصد و به صرح فی المسالک فی تفسیر عبارة الشرائع و هی کعبارة الکتاب و هو خلاف ظاهر المبسوط و المهذب و کذا التذکرة و التحریر (قال فی المبسوط) بعد أن ذکر ما إذا شرط لغلامه هذا إذا شرط الربح لغلامه فإن شرط ثلث الربح لأجنبی مثل أن یقول ثلثه لک و ثلثه لی و ثلثه لزوجتی أو أبی أو ولدی أو صدیقی فإن لم یشترطا علی الأجنبی العمل بطل القراض و إن شرط أن یکون من الأجنبی العمل مع العامل صح و یکون کأنه قارض عاملین فخرج من هذه الجملة و نحوه ما فی المهذب و التذکرة و التحریر و ظاهرها المراد بالأجنبی غیر المملوک هذا و قد قال فی الشرائع و إن لم یکن عاملا فسد و فیه وجه آخر و فی (المسالک) و غیره أن الوجه الآخر أنه إذا شرط للأجنبی یصح الشرط و إن لم یعمل بعمومات الإیفاء بالشروط و العقود و قیل إن المشروط یکون للمالک رجوعا إلی أصله لئلا یخالف مقتضی العقد و لقدوم العامل علی أن له ما عین له خاصة و قال فی (المسالک) و هذا الوجه لم یذکره غیره و لیس بمعروف و لهذا اختلف فیه انتهی قلت قد قال فی فی التحریر و لو قال للعامل لک الثلثان علی أن تعطی امرأتک نصفه ففی اللزوم نظر (و قال فی التذکرة) لم یلزم الشرط فإن أوجبه فالأقوی البطلان و حکی فیه عن بعض الشافعیة ما حکی فقد ذکره غیره و کان معروفا (و قال فی التنقیح) و فیه وجه آخر بالصحة لا عمل علیه و قد احتمل هذین الاحتمالین فی مجمع البرهان
(قوله) (و لو شرط لغلامه حصة معهما صح سواء عمل الغلام أم لا)
کما فی المبسوط و المهذب و التحریر و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و فی (المبسوط) الإجماع علی الصحة فیما إذا لم یعمل الغلام و صریح الثلاثة الأول أن الغلام المشروط له مملوک للمالک و هو الذی فهمه مولانا الأردبیلی من عبارة الإرشاد و عبارة الکتاب و الشرائع و غیرها قابلة لکونه غلام المالک و غلام العامل و بهما صرح فی التحریر أیضا و جامع المقاصد و المسالک و لا فرق بینهما فی الحکم و الأصل فی ذلک الأصل المستفاد من عموم أدلة هذا العقد و غیرها مثل المؤمنون عند شروطهم مع عدم المانع إذ لیس هو إلا أخذ حصة من غیر مال و لا عمل فی صورة عدمه و هو لا یصلح هنا للمانعیة لأنه یرجع بالأخرة إلی أن للمالک حصتین و الباقی للعامل و هو علی المعروف بین الأصحاب من أنه لا یملک أصلا ظاهر و کذا علی القول بأنه لا یملک إلا

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست