(الثالث) أن یکون معلوما (2) فلو قال علی أن لک مثل ما شرطه فلان لعامله و لم یعلمه أحدهما بطل (3)
______________________________
الصورة و الخلاف إن صح ما حکی عنه لیس خلافا و لما لم یتتبع صاحب الریاض قال و لو اختص الربح بأحدهما کان بضاعة أو قرضا إذا لم یکن الدفع بصیغة المضاربة و إلا فیحتملهما و عدمهما فجعل الاحتمالین علی حد سواء
(قوله) (أما لو قال خذه و اتجر به علی أن الربح لک کان قرضا و لو قال علی أن الربح لی کان بضاعة)
کما صرح بذلک کله فی المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح لأن اللفظ فی هاتین لم یشتمل علی ضمیمة منافیة للقرض و البضاعة و هی التصریح بالقراض کما فی الصورة الأولی و هذا إذا أطلق اللفظ و لم یقصد شیئا غیر مقتضی اللفظ أو قصد القرض و البضاعة (و اعترض فی مجمع البرهان) علی قولهم کان المال قرضا و دینا بأن القرض یحتاج إلی صیغة خاصة و له أحکام خاصة و الفرض عدم وجودها و قصدها من المالک و العامل و لا یخرج المال عن ملکه بمجرد قوله اتجر و یکون الربح لک و لم یوجد غیر ذلک و لم یعلم کون ذلک مملکا علی أنه قد یکون العامل أو القابل جاهلا لا یعلم أنه لا یمکن کون المال باقیا علی ملکه و کون الربح للعامل أو مقصوده إعطاء الربح للعامل بعد کونه له (و نحن نقول) قد تقدم أن إیجاب القرض لا ینحصر فی لفظ بل یکفی فیه کل لفظ دال علیه بل حکینا عن السلف الاکتفاء بمجرد الطلب و القرینة و فی أخبار الباب من ضمن تاجرا فلیس له إلا رأس ماله و لیس له من الربح شی‌ء فهی ظاهرة فی أنه بمجرد تضمین المالک المضارب یصیر قرضا و إن لم یتقدم عقد القرض و هو فی معنی اشتراط الربح للعامل لأن کانا معا من لوازم القرض فتأمل ثم إنه إذا تصرف به یکون المال دینا فی ذمته لکنه یبعد إرادة ذلک من قولهم قرضا و ربما یجاب بأن المراد أن اشتراط الربح للعامل خاصة أنما یکون فی القرض و للمالک خاصة إنما یکون فی البضاعة و هذا لا یدل علی حصول القرض بمجرد هذا الاشتراط و قال فی (الریاض) فی البضاعة إن ظاهر التذکرة و المسالک و غیرهما عدم لزوم الأجرة فیها للعامل إلا أنه لا بد من تنزیل کلامهم علی ما فی التنقیح حیث قال فیها أی البضاعة فإن قال مع ذلک أی مع قوله و الربح لی و لا أجرة لک فهو توکیل فی الاسترباح من غیر رجوع علیه بأجرة و إن قال لک أجرة کذا فإن کان عین عملا مضبوطا بالمدة أو العمل فذاک إجارة و إن لم بعین فجعالة و إن سکت و کان ذلک الفعل له أجرة عرفا فله أجرة مثله (قلت) لعل غرضهم هنا تمییز الأقسام لا بیان ما یتعلق بها من الأحکام بل قد نقول إنهم یقولون إنه لا یلزمه للعامل شی‌ء فی البضاعة إن لم یکن هناک عرف أو عادة باللزوم لأن البضاعة عندهم لا أجرة لها کما فسرها بذلک فی الکفایة و کما هو صریح کلامهم فیما إذا دفع إلیه ألفا قراضا بالنصف و شرط أن یأخذ منه ألفا بضاعة (و قال فی الوسیلة) حیث قسم المال المدفوع إلی الغیر إلی الودیعة و القراض و القرض ما نصه و إن دفع إلیه لیتجر به له من دون أجرة کان بضاعة و إن دفع إلیه لیرد علیه مثله فی بلد آخر فسفتجة
(قوله) (الثالث أن یکون معلوما)
قال فی التذکرة لا خلاف فی بطلان القراض مع الجهل بالربح و ستسمع کلامهم فی ما رتبوا علی ذلک
(قوله) (فلو قال علی أن لک مثل ما شرطه فلان و لم یعلمه أحدهما بطل)
کما فی المبسوط و المهذب و التحریر و جامع المقاصد و هو قضیة کلام غیرها لأن شرط فلان لا یوثق باستعلامه لإمکان تعذر الوصول إلیه بموت أو غیبة أو نسیانهما و به یفرق