(الخامس) الربح و شروطه أربعة

(الأول) أن یکون مخصوصا بالمتعاقدین (5)
______________________________
التجارة بسببه لزم فإن تعدی ضمن کما لو شرط أن لا یشتری إلا ثوبا معینا أو ثمرة بستان معین أو لا یشتری إلا من زید أو لا یبیع إلا علیه و سواء کان وجود ما عینه عاما أو نادرا)
قد تقدم الکلام فی ذلک عند قوله و هو عقد قابل للشروط الصحیحة و أنه مقتضی الأخبار الصحیحة و حکایة الفتاوی و الإجماعات علیه و أما أنه إن تعدی ضمن فقد تقدم حکایة الإجماع علیه عن الغنیة و السرائر و قد قالوا إن الربح یکون بینهما علی ما شرطاه و هو أیضا لا خلاف فیه لمکان الأخبار و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و لو شرط الأجل لم یلزم)
هذا قد تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه مسبغا محررا و قد أعاده المصنف لیرتب علیه ما بعده لکنا نحن أسبغنا الکلام هناک فیما رتب علیه هنا
(قوله) و لو قال إن مضت سنة فلا تشتر بعدها و بع صح و کذا العکس و لو قال علی أنی لا أملک فیها منعک لم یصح)
هذا ما رتبه علیه و قد تقدم الکلام فیه مفصلا
(قوله) (و لو شرطا أن یشتری أصلا یشترکان فی نمائه کالشجر و النعم [1] فالأقرب الفساد لأن مقتضی القراض التصرف فی رأس المال)
کما هو خیرة المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و لم ینقل فیه فی المبسوط و التذکرة عن العامة قول بالصحة و لا احتمال لما أشار إلیه المصنف و غیره من أن مقتضی القراض التصرف فی رأس المال بالبیع و الشراء و تحصیل الربح بالتجارة و لا کذلک هنا لأن فوائده تحصل من عین المال بغیر تصرف و لأن المضاربة عبارة عن معاوضتین معاوضة الشراء و بها یحصل للمالک ظهور الربح و معاوضة البیع و بها یحصل الإنضاض و المضاربة تدل علی ملک العامل لهما معا مطابقة و علی کل واحد بالتضمن (قلت) إطلاق الأخبار یأتی علی ذلک کله و یدفعه ففی (الصحیح و الموثق) من اتجر مالا و اشترط نصف الربح مضافا إلی إطلاقات أخر و إلی إطلاقات أکثر عبارات القدماء و بعض المتأخرین فالحظ و قد تردد فی الشرائع فی الفساد لأن النماء حصل بسعی العامل إذ لو لا شراؤه لم یحصل و ذلک من جملة الاسترباح بالتجارة و فی (جامع المقاصد) أن ضعفه ظاهر لأن الحاصل بالتجارة هو زیادة قیمة العین لا نماؤها و علی القول بالفساد یصح الشراء لمکان الإذن و یکون الحاصل بأجمعه للمالک لأنه نماء عینه و علیه أجرة المثل للعامل و محل البحث إنما هو إذا حصرا الربح فی النماء المذکور و إلا فلا مانع من کون النماء بینهما و یحتسب من جملة الربح علی بعض الوجوه کما إذا اشتری شیئا له غلة فظهرت غلته قبل أن یبیعه فعبارة الکتاب و الشرائع و التحریر لعلها غیر جیدة إلا أن تقول إن الشرط یفید الحصر و الأولی ما فی المبسوط من قوله و لو قارضه علی أن یشتری أصلا له فائدة لیستبقی الأصل و یطلب فائدته و نحوه ما فی السرائر و الجامع و التذکرة
(قوله) (الخامس الربح و شروطه أربعة الأول أن یکون مخصوصا بالمتعاقدین)
هذا الشرط مستفاد من الأخبار و کلام الأصحاب و إن لم یذکر بعنوان الشرطیة