مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 448

و طیه و إحرازه و بیعه و قبض ثمنه و إیداعه الصندوق و استئجار ما یعتاد الاستئجار له کالدلال و الوزان و الحمال (1) و لو استأجر لما تجب علیه مباشرته فالأجرة علیه خاصة (2) و لو عمل بنفسه ما یستأجر له عادة لم یستحق أجرة (3) و لو شرط علیه ما تتضیق
______________________________
فعل ما یتولاه المالک من عرض القماش و نشره و طیه و إحرازه و بیعه و قبض ثمنه و إیداعه الصندوق و استئجار ما یعتاد الاستئجار له کالدلالة و الوزان و الحمال)
قد صرح بأن علیه فعل ما یتولاه المالک و أن له الاستئجار علی ما یعتاد الاستئجار له فی المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و الریاض و الوجه فیهما أن المضاربة بمنزلة الوکالة المطلقة فیعمل بما یقضی به العرف و العادة و یکون إطلاق العقد منصرفا إلی ذلک بل الوکالة هنا لما ذکرنا تخالف الوکالة فی البیع لأن الوکیل فیه لیس وکیلا فی القبض من دون قرینة و لا کذلک هنا فإن العقد صریح فی ذلک لأن المضاربة من دون قبض و تسلیم غیر ممکنة عادة کما هو ظاهر و ما فی المبسوط و السرائر من تقیید ذلک بالحضر فلیس خلافا کما هو ظاهر لمن تدبر و قد رتب اقتضاء الإطلاق ذلک فی العبارة و الشرائع و التذکرة و التحریر علی الإذن فی التصرف و من المعلوم أن العامل لا یفتقر بعد العقد فی جواز التصرف إلی إذن آخر فالمراد بالإذن فی الکتب الأربعة الإذن الذی تضمنه إطلاق عقد المضاربة و کان الأولی أن یقولا فیها کما قیل فی غیرها و لو أطلق العقد تولی العامل بالإطلاق ما یتولاه المالک و لا یخفی ما فی قوله و استئجار ما یعتاد الاستئجار له من المسامحة الظاهرة و قد وقع مثل ذلک فی الشرائع و التذکرة و التحریر و کان الأولی أن یقولا فیها و الاستئجار لما یعتاد الاستئجار له (و بقی هنا شی‌ء) و هو أنه إذا قضی الإطلاق فعل ما یتولاه المالک من عرض القماش و نشره فلم لم یقتض الشراء فی الذمة لأن المالک یتولاه کما هو الغالب فی التجارة فیحکم به للمالک ظاهرا و باطنا مطلقا و إن لم یأذن للعامل مع أنهم حکموا بوجوب الشراء بالعین معللین بأنه من مقتضیات العقد فهم مطالبون بالفرق مع أنه مشارک للأول فی قضاء العرف (إلا أن تقول) إن العرف فی الشراء فی الذمة مختلف فلا سبیل إلی جعله من مقتضیات العقد و قاعدة کلیة و لعله لمکان عدم اطمئنان المالک بقضاء الدین عنه و لا کذلک عرض القماش و نشره فالمدار علی العرف و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی و قد تقدم ما له نفع هنا
(قوله) (و لو استأجر لما یجب علیه مباشرته فالأجرة علیه خاصة)
کما فی جمیع الکتب المتقدمة عدا الروضة و المفاتیح للأصل و العمل علی المتعارف المعتاد لأنه قضی بأنه علیه فعلیه تحصیله بأیّ وجه کان
(قوله) (و لو عمل بنفسه ما یستأجر له عادة لم یستحق أجرة)
کما صرح بذلک أیضا فی جمیع ما تقدم عدا الکتابین المذکورین لکن فی جامع المقاصد و المسالک و الکفایة التأمل فی ذلک علی إطلاقه (قال فی جامع المقاصد) و لو عمل علی قصد الأجرة ففی الاستحقاق نظر و ینبغی إن قلنا إن الوکیل فی البیع یجوز أن یبیع لنفسه و الوکیل فی الشراء أن یشتری لنفسه أن نقول بجواز استئجاره نفسه لذلک العمل هنا انتهی و نحوه ما فی المسالک و الکفایة و هو غیر جید لمکان إطلاقهم من غیر توقف و الإطلاق حجة بل لم یحک عن العامة فی ذلک خلاف و لأنه خلاف العادة و العرف فهو المخصص المانع نعم لو أذن له المالک فی ذلک کان له ذلک و فی جامع المقاصد أنه لا بحث فیه
(قوله) (و لو شرط علیه ما تتضیق

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست