(الثالث) أن یکون معلوما فلا یصح علی المجهول قدره (1) و فی المشاهد إشکال (2) فإن جوزناه فالقول قول العامل مع یمینه فی قدره (3)
______________________________
و یأتی فی اشتراط کونه معلوما ما له نفع هنا
(قوله) (الثالث أن یکون معلوما فلا تصح علی المجهول قدره)
بلا خلاف إلا من المبسوط و جامع الشرائع و المختلف و اللمعة و کذا مجمع البرهان أما المبسوط فإنه صرح فیه فی آخر کلامه بصحة القراض بالمال المجهول و استجوده فی المختلف و صرح فی الجامع بجوازه بالجزاف (و قال فی اللمعة) ینبغی أن یکون رأس المال معلوما عند العقد و قد نفی عنه البعد فی موضع من مجمع البرهان و قد یظهر ذلک مما ترک فیه ذکر اشتراط ذلک کالمهذب و الغنیة و السرائر و غیرها و قد صرح فی الخلاف بعدم الاکتفاء بالجزاف و اضطراب النقل عن المبسوط فحکی عنه فی المختلف و المهذب البارع و المقتصر ما حکیناه و حکی عنه فی الإیضاح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الریاض أنه اکتفی بالمشاهدة و قضیة حکایتهم عنه أنه لا یجوزه بالمجهول الغیر المشاهد بل فی الریاض أن القول بالاکتفاء بالجزاف قول لغیر الشیخ فی المبسوط و نحوه ما فی المسالک لکنه عبر بعبارة أحسن من عبارة الریاض کما یظهر ذلک لمن تأمل (و کیف کان) فقد قال فی موضع من مجمع البرهان کأنه لا خلاف فی عدم صحة القراض بالجزاف و فی موضع آخر منه أنه لا إجماع فی ذلک لما حکی عن الشیخ و لما فی المختلف و ستسمع أدلة کل من القولین عند الکلام علی الاکتفاء بالمشاهدة
(قوله) (و فی المشاهدة إشکال)
و قد عرفت ما حکی فیه عن المبسوط الاکتفاء بالمشاهدة و فی (مجمع البرهان و الکفایة) أن المشهور أنه لا تکفی المشاهدة و فی (الریاض) أنه الأشهر و علیه عامة من تأخر و قد سمعت ما فی اللمعة و فی (کشف الرموز) علیه العمل و فی (التنقیح) أنه قول الشیخ و أتباعه و لعله أراد فی الخلاف و فی نسبته إلی الأتباع نظر لأن ظاهر القاضی موافقة المبسوط کما هو صریح الجامع نعم یظهر من الوسیلة موافقة الخلاف و هو أی عدم الاکتفاء بالمشاهدة خیرة الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و المقتصر و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الروضة و المفاتیح و کذا الکفایة و موضع من مجمع البرهان و هو ظاهر التبصرة و لا ترجیح فی غایة المراد و فی (کشف الرموز) نقلا عن المحقق فی الدروس أن الاکتفاء بالمشاهدة للسید المرتضی و هو یدفع الوصمة عن الشرائع و النافع و غیرهما مما حکی فیه هذا القول و لم یعین قائله لأن جعله قولا للمبسوط کما صنعه جماعة کما عرفت یخالف الموجود فیه مع ما فیه من الاختلاف فی الحکم إلا أن یکونوا قد أرادوا أنه یلزمه القول بذلک (و کیف کان) فمنشأ الإشکال من الأصل المستفاد من العموم و زوال معظم الغرر و استدل علیه فی المختلف بعموم المؤمنون عند شروطهم (و فیه) أن الکلام فی أصل العقد لا الشرط فیه فتأمل و ینحصر دلیل المبسوط فی الأول و الثالث و من بقاء الجهالة و الاقتصار فیما خالف الأصل علی محل الوفاق مضافا إلی ما ستسمع
(قوله) (فإن جوزناه فالقول قول العامل مع یمینه فی قدره)
هذا قاله الشیخ لأنه لما ذکر فی حجة المانع أن رب المال یرجع حین المفاضلة إلی رأس المال و یکون الربح بینهما فإذا کان رأس المال مجهولا تعذر إفراده لربه أشار إلی الجواب عنه بأنه یمکن إفراده بأن تقول إن القول قول العامل مع یمینه و قد وافقه علی ذلک المصنف و الجماعة علی تقدیر الجواز لأنه یوافق الاعتبار و یحصل به معرفة المقدار فلا معنی لقوله فی جامع المقاصد لا یخفی أن القول قول