مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 444

و یحتمل بقاؤه إلی الأداء ثمنا عما یشتریه (1) و لو دفع إلیه کیسین و قال قارضتک علی أحدهما و الآخر ودیعة و لم یعین أو قال قارضتک علی أیهما شئت لم یصح (2)
______________________________
نظر لأنه یقضی بکون منصوص العلة لیس بحجة فتأمل (و عن الثالث) بأنا لا نسلم بأن العامل لیس وکیلا و إنما فیه معنی الوکیل (و فیه) أنه مخالف لکلماتهم و قد قیل فی ما إذا رهن المغصوب عند الغاصب بزوال الضمان عنه فی رهن الکتاب و جامع الشرائع و مجمع البرهان و لا ترجیح هنا فی الأخیر
(قوله) (و یحتمل بقاؤه إلی الأداء ثمنا عما یشتریه)
کما فی المبسوط و المهذب و الشرائع و الإرشاد و شرحه لولده و جامع المقاصد و الروض و المسالک فبعضهم صرح بذلک و بعضهم قال و یزول الضمان بتسلیمه إلی البائع و هو یقضی بأنه لا یزول بالعقد للاستصحاب إلی أن یعلم الناقل و لقوله علیه السلام علی الید ما أخذت حتی تؤدی فیستمر الضمان إلی أداء المال إلی البائع ثمنا لأنه إذا أداه له ثمنا زال بإجماع المسلمین کما فی الإیضاح و بالإجماع کما فی المسالک و بلا خلاف کما فی جامع المقاصد و مما قیل فیه ببقاء الضمان فیما إذا رهن المغصوب عند الغاصب الخلاف و المبسوط و الشرائع و الإرشاد و الدروس و الحواشی و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و هو المحکی عن ابن المتوج و فی (المختلف) أن فیه قوة و کأنه مال إلیه أو قال به فی التذکرة و تردد فی التحریر و لا ترجیح فی الإیضاح و قد استندوا فی بقائه فی باب الرهن أیضا إلی الاستصحاب و الخبر و قد عرفت الجواب عن الاستصحاب و أجیب عن الخبر بأنه لیس بنص علی أنه عام اعتوره التخصیص فیخصص هنا بما إذا لم توجد الإذن و لم یحصل الرضا و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الرهن مسبغا بما لم یوجد فی کتاب و قلنا إن القول بزوال الضمان لا یخلو عن قوة کما هو الشأن فیما لو أودعه عند الغاصب لأنه کأنه لیس محل خلاف عندهم و الفرق بینهما بأن الائتمان فیها مقصود بالذات بخلاف الرهن فیه أن لازم الذات کالمقصود بالذات و کذلک المال فیما إذا آجره له أو أعاره له و قد استشکل جماعة فیما إذا أبرأه من ضمانه أو وکله بالبیع أو الإعتاق و قد تقدم تمام الکلام فی ذلک کله فی باب الرهن و قد ذکرنا هناک أقوالهم هنا
(قوله) (و لو دفع إلیه کیسین فقال قارضتک علی أحدهما و الآخر ودیعة و لم یعین أو قال قارضتک علی أیهما شئت لم یصح)
قد صرح بعدم الصحة فی الأول فی التحریر و جامع المقاصد و کذا التذکرة و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان و فی الثانی فی الأولین و المبسوط و المهذب و الشرائع و المسالک لعدم التعیین فکان کما لو قال بعتک أحد هذین العبدین و قال فی موضع من مجمع البرهان کأن دلیل اشتراط التعیین بالمعنی المذکور إجماعنا و قال فی موضع آخر منه أن کون عدم التعیین بالمعنی المذکور مضرا غیر ظاهر (قلت) و قد ترک اشتراط ذلک فی جمیع ما عدا الکتب العشرة المذکورة و قالت الشافعیة فی أحد الوجهین إذا تساوی ما فی الکیسین قدرا و جنسا صحت المضاربة و فیه قوة لأنها تحمل من الجهالة ما لا تحمله العقود اللازمة مضافا إلی الأصل المستفاد من الإطلاقات و ترک الأکثر له یقضی بأنه لا إجماع علی أنه لم یدعه فی التذکرة و قد جوزوا القراض بالمال المشاع لأنه معین و یجوز بیعه و قد یقال إن ما نحن فیه قریب منه فتأمل و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أنه یصح القراض علی الغائب عنهما وقت العقد و قال فی الثانی و لو أفرط فی البعد و إن ظاهر إطلاقهم یقضی بعدم منافاة ذلک للصحة و قد سبق فی المضاربة علی المغصوب

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست