(الثانی) أن یکون معینا فلا یصح [1] علی دین فی الذمة (2)
______________________________
و ظاهر الأخیر الإجماع علیه و هو یستفاد من قولهم إنها تبطل بالموت و من قولهم إذا مات المالک انفسخ القراض کما فی المبسوط و التحریر أیضا و خالف صاحب جامع الشرائع قال فإن طلب العامل إقراره علی المضاربة جاز لأن رأس المال ثمن و حکمه باق و هو أحد الوجهین للشافعیة و إحدی الروایتین عن أحمد و هو غلط لأن العقد الأول بطل بالموت حیث إنه من العقود الجائزة و المالک الآن غیر العاقد فلا بد من عقد مستأنف و لا یصح تجدیده لکون المال عروضا نعم یصح إقراره و تجدیده علی سبیل المعاطاة و التقیید بکون المال متاعا لیخرج ما إذا کان نقدا فإنه یصح تجدیده قطعا و کان ابتداء قراض إجماعا حتی من العامة ذکره فی التذکرة و هو مما یدفع به أحد الوجهین و إحدی الروایتین و قول یحیی بن سعید و ما ذاک إلا لمکان البطلان بالموت و یرد علیهم أیضا اتفاقهم کما فی المبسوط علی أنه لو مات العامل و بالمال متاع لا یجوز تقریر الوارث علی القراض لأنه لا یصح علی العروض و الأول قد بطل إلا أن یفرقوا بأن رکن القراض من العامل العمل و قد فات بوفاته و الرکن الآخر المال من المالک و هو باق بعینه بعد موته و إنما انتقل إلی الوارث و إن وارث العامل قد لا یقدر علی بیع العروض لوجوه
(قوله) (و لو دفع شبکة للصائد بحصة فالصید للصائد و علیه أجرة الشبکة)
کما فی المبسوط و المهذب و الجامع و الشرائع تبطلان المضاربة بمخالفة مقتضاها و لیس بإجارة قطعا و لا بشرکة لأنه مرکب من شرکة الأبدان و غیرها و فی (جامع المقاصد) أن هذا مبنی علی أن التوکیل فی تملک المباح لا یتصور أو أن العامل لم ینو بالتملک إلا لنفسه (قلت) هذا بعید جدا قال فلو نوی بالحیازة الملک له و لصاحب الشبکة و قلنا بحصول الملک بذلک کان لکل منهما الحصة المنویة له و علی کل منهما للآخر من أجرة مثل الصائد و الشبکة بحسب ما أصابه من الملک و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی آخر باب الشرکة مسبغا و الأصل فی ذکر هذا الفرع ذکر المبسوط له فی الباب
(قوله) (الثانی أن یکون معینا فلا یجوز علی دین فی الذمة)
کما فی النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المسالک و الروضة و المختلف و ستسمع کلامه فی ما بعدها و فی (التذکرة و التنقیح) لا نعلم فیه خلافا بل فی الریاض نفی الخلاف فیه علی البت و قال فی موضع من مجمع البرهان دلیله کأنه الإجماع و قد حکی فی المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض عن التذکرة أنه حکی علیه الإجماع و قد سمعت ما فیها (و قال فی الکفایة) قالوا و ظاهره التأمل فیه و الإجماع علیه کما تأمل فیه فی مجمع البرهان و ترک التعرض له فی المقنعة و المراسم و الکافی و المهذب و الوسیلة و الغنیة و السرائر و اللمعة و المفاتیح و قد ورد به خبر رواه المشایخ الثلاثة رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی و فی (التهذیب) عن أحمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی و فی (الفقیه) عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل له علی رجل مال فتقاضاه و لا یکون عنده ما یقضیه فیقول هو عندک مضاربة قال لا یصلح حتی یقبضه منه فالخبر موثق أو قوی معتبر و قد اعتضد و انجبر بما سمعت فلا ینبغی ترک التعرض لهذا الفرع من غیر أبی الصلاح و ابن زهرة و ابن إدریس (و کیف کان) فلا فرق فی ذلک بین کون الدین فی ذمة العامل أو غیره و منه یعلم عدم الجواز بثمن المبیع بل هو أولی کما یأتی فی