مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 442

و لو قال له اعزل المال الذی لی علیک و قد قارضتک علیه ففعل و اشتری بعین المال للمضاربة فالشراء له و کذا إن اشتری فی الذمة (1) و لو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم یصح (2) و لو قال ضارب به شهرا ثم هو قرض صح (3) و لو قال خذ المال الذی علی فلان و اعمل به مضاربة لم یصح (4) ما لم یجدد
______________________________
کلام المصنف و غیره
(قوله) (و لو قال اعزل المال الذی لی علیک و قد قارضتک علیه ففعل و اشتری بعین المال للمضاربة فالشراء له و کذا إن اشتری فی الذمة)
کما فی التذکرة و حاصله أن القراض باطل و هو معنی ما فی المبسوط و جامع الشرائع مع اختلاف فی التعبیر الذی یختلف به الحکم فی موضوع آخر (قال فی المبسوط) لو قال له اقبض لی الدین من نفسک و أفرده من مالک فإذا فعلت فقد قارضتک علیه فإن قبض العامل من نفسه و غیره لم یصح القبض و لم یقع التمییز و تکون ذمته مشغولة کما کانت و الألف المفردة ملک لمن علیه الدین و مراده أن المال الممیز باق علی ملک المدیون و صرح بعد ذلک أنه إن اشتری بالمال کان الشراء له و نحوه ما فی جامع الشرائع (و قال فی المختلف) بعد نقل کلام المبسوط الوجه عندی صحة التوکیل و صحة الإفراد و أما القراض فلا شک فی بطلانه و فی (التنقیح) أنما یبطل القراض إذا لم یکن وکیلا و أما إذا وکله فی عقد القراض مع نفسه و عین له المقدار صح قلت لیس فی کلام المبسوط ما یدل علی التوکیل فیه کالأولین و قد صرح فی مثل ما فی الکتاب بالبطلان فی الشرائع و التحریر و الإرشاد (و کیف کان) فالوجه فیما قالوه من بطلان القراض هو وقوعه علی الدین قبل العزل و وجه کون الشراء له أنه إن اشتری للمضاربة بعین المال کان المال ملکه لأن العزل لا یعینه للمدیون بدون قبض الغریم أو وکیله له و نیة المضاربة لا أثر لها فی الشراء بملکه و إن اشتری فی الذمة للقراض و دفع المال وقع الشراء له لأن المأذون فیه هو الشراء للقراض لینقد فیه مال القراض و المفروض أن المال الذی فی یده له کذا قرره فی التذکرة (و اعترضه فی جامع المقاصد) بأنه لم لا یکون الشراء فضولیا یتوقف علی الإجازة لأنه قد نواه و العقود بالقصود انتهی و هو فی محله
(قوله) (و لو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم تصح)
کما فی التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و فی الأخیرین أنه لا بد فی صحة القراض من تجدید عقد بعد الشهر و قبضه من ید المقترض لأن القراض علی عوض هذا القرض وقت حصوله فلا یصح بهذه الصیغة إذ لیس بحق الآن و إنما هو آئل إلی الذی یصیر حقا و دینا هذا حال القراض و أما القرض فالظاهر صحته و ضمیمة المضاربة الفاسدة إلیه لم تقع علی وجه الشرط حتی تبطله و لم یتعرض المصنف فی کتبه الثلاثة لحکم القرض فی هذه و لا التی بعدها
(قوله) (و لو قال ضارب به شهرا ثم هو قرض صح)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و فی (التحریر) أن القراض یبطل إن قلنا ببطلان القراض المؤجل قلت قد تقدم له المیل إلی صحة القراض المؤجل أو القول به و حینئذ فوجه صحة القراض أنه عقد جامع لجمیع الشرائط و الظاهر صحة القرض فیکون کما لو آجره مدة غیر متصلة بالعقد و تردد فیه فی جامع المقاصد و لیس فی محله إذ هو حینئذ من المعاطاة فی القرض
(قوله) (و لو قال خذ المال الذی علی فلان و اعمل به لم یصح)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌7، ص: 442
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و هو قضیة کلام النهایة لأنه لم یخرج بالإذن عن کونه دینا فشرط الصحة عند العقد مفقود
(قوله) (ما لم یجدد

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست