مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 440

فلا یصح القراض بالعروض (1) و لا بالنقرة (2) و لا بالفلوس (3) و لا بالدراهم المغشوشة (4) و لو مات المالک و بالمال المتاع فأقره الوارث لم یصح (5)
______________________________
آنفا
(قوله) (فلا یصح القراض بالعروض)
هذا یعرف مما تقدم من الفتاوی و من الإجماعات خصوصا إجماع جامع المقاصد و مع ذلک قد نص علی عدم جواز القراض بها فی السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و غیرها و هو معنی ما فی المبسوط و المهذب من أنه لا یصح بالثیاب و الحیوان و هو قضیة کل ما اشترط فیه کون رأس المال دراهم أو دنانیر و فی (مجمع البرهان) کان دلیله الإجماع المفهوم من عبارة التذکرة (قلت) هو الأصل فی ذلک و قد استدل علیه فی التذکرة بأنها لو جعلت رأس مال لزم إما أخذ المالک جمیع الربح أو أخذ العامل بعض رأس المال لأنه إما أن یشترط رد ثوب بتلک الصفات أو قیمته و فیه نظر ظاهر لأن للأوزاعی و ابن أبی لیلی أن یختارا الأول و یقولا إن ارتفعت قیمته فهو کالخسران فی مال القراض و إن انخفضت فهو کزیادة قیمة فیها
(قوله) (و لا بالنقرة)
کما نص علیه فی المبسوط و المهذب و التذکرة و التحریر و هو قضیة کلام الخلاف و فقه الراوندی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و غیرهما مما عبر فیه بالدراهم و الدنانیر بالاستقلال أو فی تفسیر الأثمان مضافا إلی الإجماعات المتقدمة و فی (غایة المراد) نص الشیخ و أتباعه و المتأخرون من أصحابنا علی عدم جواز القراض بالنقرة و تردد فی الشرائع و استشکل فی الإرشاد و هو ظاهر ولده فی شرحه حیث لم یرجح و قد یظهر من مجمع البرهان المیل أو القول بالجواز و کذا الکاشانی و فی (المسالک) لا نعلم قائلا بجوازها بها و إنما ذکرها المصنف مترددا فی حکمها و لم ینقل غیره فیها خلافا (قلت) قد عرفت أن غیره متردد أیضا ثم إن الخلاف ظاهر کل من اشترط کون رأس المال من الأثمان و وصفها بکونها خالصة من الغش کجامع الشرائع أو اقتصر علی الأثمان خاصة کالتبصرة لأن الأثمان تشمل المسکوکة و غیرها کما تقدم فی باب الصرف ثم إنه لو استند فی المسالک فی رد تردد الشرائع إلی إجماع التذکرة الذی هو العمد عنده لکان فیه بلاغ لکنه لم ینقله علی وجهه کما نقلناه علی أن فیما نقله منه أیضا بلاغا
(قوله) (و لا بالفلوس)
عند علمائنا کما فی التذکرة و بعدم الصحة بها صرح فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الروض و المسالک و غیرها مضافا إلی ما سبق لأنها عروض و المخالف محمد بن الحسن الشیبانی حیث جوزها بها استحسانا لأنها یتعامل بها فی بعض البلاد و إن کان القیاس یقضی بالعدم
(قوله) (و لا بالدراهم المغشوشة)
کما فی الخلاف و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الروض و المسالک و لا فرق بین کون الغش أقل أو أکثر کما صرح به فی بعض هذه و هو قضیة إطلاق الباقیة و أطلق فی فقه الراوندی و النافع و اللمعة و التبصرة و الروضة و الکفایة اشتراط کون رأس المال دراهم أو دنانیر أو أثمانا من دون وصفها بکونها سالمة عن الغش و قضیته أنه یجوز بها و إن کانت مغشوشة مع تسمیتها دراهم لکن فی التذکرة و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان أن عدم الصحة بالمغشوش إذا لم یکن متعاملا به فلو کان معلوم الصرف بین الناس جازت به المعاملة و صح جعله مالا للقراض (قلت) و لعله حینئذ لم یبق للممنوع موضوع فضلا عن عدم الجدوی و الفائدة فتأمل [1] و کلام القدماء خال عن هذا القید
(قوله) (و لو مات المالک و بالمال متاع فأقره الوارث لم یصح)
هذا قواه فی المبسوط و جزم به فی الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و التذکرة

[1] إذ قد یسقط السلطان المعاملة الأولی (حاشیة منه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست