(الثالث) رأس المال و شروطه أربعة

(الأول) أن یکون نقدا (2)
______________________________
شرط جمیع الربح للمالک ففی استحقاق الأجرة إشکال ینشأ من رضاه بالسعی مجانا)
فلا یستحق أجرة علی الأصح کما فی جامع المقاصد و کذا مجمع البرهان علی تأمل و قواه فی المختلف و لا ترجیح فی التحریر و من إطلاقهم أنه إذا فسد القراض کان الربح للمالک و للعامل أجرة المثل و قد عبر عن هذا الإطلاق فی الإیضاح بعموم النص و هو صریح الکتاب فی الفصل الخامس فی التنازع و الإیضاح و إیضاح النافع و ظاهر الخلاف و المبسوط و المهذب و الوسیلة و التذکرة لمکان الإطلاق المذکور و أجاب فی جامع المقاصد بأن الإطلاق محمول علی تقدیر أن لا یدخل بشرط أن لا عوض لعمله فإذا دخل علی ذلک کان متبرعا و ذلک لأنه إذا دخل علی أن العقد صحیح و لا حصة له فقد دخل علی أن لا عوض لعمله انتهی (و الملازمة ممنوعة) و فی مجمع البرهان أن هذا موجه علی تقدیر علمه بالحکم بأنه لا حصة له و لا أجرة فیکون متبرعا بخلاف ما إذا اعتقد أنه له أجرة و إن لم یکن له حصة فیمکن الرجوع إلی قبول قوله فیما قال و قد تقدم الکلام فی مثل هذه الصورة فی الإجارة و المزارعة و المساقاة مسبغا
(قوله) (الثالث رأس المال و شروطه أربعة الأول أن یکون نقدا)
أی دراهم أو دنانیر کما صرحت به عباراتهم من غیر نقل خلاف و لا إشکال إلا من مولانا الأردبیلی کما ستسمع و قد یظهر ذلک من الکاشانی نعم خلت عنه المقنعة و المراسم و النهایة و الکافی و لعلهم لیسوا مخالفین کما خلی المقنع و الإنتصار عن الباب بالکلیة و فی (جامع المقاصد) أن ما عد الدراهم و الدنانیر المسکوکة لا تصح المضاربة علیه بإجماعنا و اتفاق أکثر العامة و فی (الروضة و المفاتیح) أنما تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانیر إجماعا مع زیادة وصفهما بالمسکوکین فی الأخیر و هو ظاهر التذکرة حیث قال الشرط أن یکون من النقدین دراهم أو دنانیر مضروبة منقوشة عند علمائنا و قد فهم منها فی المسالک الإجماع و حکاه عنها أولا و ثانیا و قال إنه العمدة ثم أخذ بعد ذلک یدعیه (و قال فی مجمع البرهان) بعد حکایة ما فی التذکرة إن کان هذا صحیحا فلا إشکال فی النقرة و إلا فإشکال بل ینبغی عدم الإشکال فی الجواز لعموم أدلة القراض و مثل ذلک قال فی المضاربة بالفلوس و المغشوش (و نحن نقول) لا ریب فی صحة ما فی التذکرة لأنه محصل معلوم و لا یقدح فیه عدم ادعائه فی الخلاف و الغنیة حیث قالا فیهما إن المضاربة بالأثمان مجمع علی جوازها و لم یدعیاه علی اشتراطه کما أنه لا ریب فی مخالفة المضاربة الأصل من وجوه فیقتصر فیما خالفه علی المتیقن المجمع علیه و لیس فی أخبار الباب علی کثرتها لأن کادت تبلغ ثلاثین خبرا عموم یتناول ما نحن فیه و نحوه و إنما اشتملت علی إطلاقات مسوقات لبیان أمور أخر لا لبیان جواز المضاربة علی الإطلاق فکان شرط الاستدلال بالإطلاقات مفقودا لأنه یشترط فیه عدم سوقها لأمور أخر غیر محل الإطلاق کما تقدم غیر مرة و أما عمومات الإیفاء بالعقود و الشروط فقد تقدم غیر مرة أن المراد بها ما تداول منها فی عصره صلی اللّٰه علیه و آله و هو الذی ضبطه الفقهاء فی کتبهم فلو کانت شهرة هناک تخالف ذلک العموم قلنا إنها قرینة علی عدم تداول ذلک فی عصره صلی اللّٰه علیه و آله فلا یتناوله العموم و یکون ذلک من العقود المخترعة فما ظنک بإطباق الأصحاب و أکثر العامة علی اشتراط کون مال المضاربة من النقدین و قد أجاب عن ذلک فی الریاض بأنها من العقود الجائزة فلا یصح الاستدلال بهذه العمومات فیها و قد تقدم لنا بیان فساده