(الثالث) لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنیة أنه له و لغیره لم تؤثر تلک النیة و کان بأجمعه له (2)
______________________________
لا فرق بین أن تکون أجرة المثل لکل من هذه الأشیاء بقدر ربع المسمی أو أزید أو أنقص فلو کان المسمی عشرین مثلا کان لکل واحد خمسة ثم إن أجرة مثل العامل لو کانت أربعة رجع بثلاثة دراهم علی کل واحد بدرهم و کذا القول فی أجرة مثل البغل لو کانت ستة رجع علی کل واحد بدرهم و نصف و علی هذا القیاس و هذه هی الصورة الثالثة و لیس المراد من قوله فی العبارة فقال استأجرتکم أن هذه صیغة عقد الإجارة لیکون ممن یجوز تقدیم القبول علی الإیجاب و إنما هو تصویر للمسألة
(قوله) (و لو قال استأجرت هذا الدکان و البغل و الرحی و الرجل بکذا لطحن کذا فالأجر بینهم علی قدر أجرة مثلهم لکل واحد من المسمی بقدر حصته)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد غیر أنه قال فی التذکرة فی حکایة ذلک عن الشافعی فی أحد قولیه أنه یوزع المسمی علیهم و یکون التراجع بینهم علی ما سبق و ظاهره لمکان سکوته علیه اختیاره (و فیه) أن الإجارة إذا وقعت علی أعیان تلک الأشیاء لا وجه للتراجع أصلا لأنه هنا یقسط المسمی علی أجرة المثل لتلک الأشیاء باعتبار ذلک العمل کما لو جمع فی عقد البیع بین بیع ملکه و ملک غیره بثمن واحد و رضی الغیر فإنا نقسط الثمن علی قیمة المالین و قیمة العمل هنا أجرة مثله فلا یعقل التراجع و حینئذ فلو کانت أجرة مثل عمل ذلک العامل الربع من أجرة مثل الجمیع باعتبار ذلک العمل کان له ربع المسمی و هو أربعة و نصف من ثمانیة عشر و لو کانت أجرة مثل البغل ثلث أجرة مثل الجمیع کان لمالکه ثلث المسمی و هو ستة من ثمانیة عشر و کذلک أجرة مثل الرحی لو کانت ثلاثة أرباع سدس مثل الجمیع کان لمالکها ثلاثة أرباع سدس المسمی و هی اثنان و ربع من ثمانیة عشر و لمالک الدکان الباقی و هو سدس و ثلاثة أرباع و هو خمسة و ربع من ثمانیة عشر و المخرج للجمیع أربعة و عشرون فلو کان هو أجرة مثل الجمیع و المسمی ثمانیة عشر مثلا کان للعامل أربعة و نصف و لمالک البغل ستة و لمالک الرحی اثنان و ربع و لمالک الدکان خمسة و ربع و مجموع ذلک ثمانیة عشر و هذه هی الصورة الرابعة و قد عرفت الفرق بینها و بین الثالثة آنفا
(قوله) (و لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنیة أنه له و لغیره لم تؤثر تلک النیة و کان بأجمعه له)
کما فی الشرائع و التحریر و کذا المبسوط و فی (جامع المقاصد و المسالک) ینبغی أن ینزل علی ما إذا لم یکن وکیلا للغیر و إلا أتی الإشکال الذی ذکراه فی الشرائع و الکتاب فی توقف تملک المباح علی النیة (قال فی جامع المقاصد) فلا یستقیم الجزم بعدم تملک الغیر إلا إذا لم یکن وکیلا ثم جزمه بکون المجموع له مع النیة المذکورة لا یستقیم إلا علی القول بأن المباح یملک بمجرد الحیازة و لا عبرة بالنیة انتهی و معناه أنا لو قلنا بتوقفه علی النیة و کان وکیلا ثبت الملک لهما و لو قلنا بعدم توقفه فلا یلزم من القول بعدم توقف تملک المباح علی النیة عدم توقفه علی عدم النیة الصارفة عن الملک و إلا لکان الملک قهریا و إن لم یرده کالإرث و هو بعید عند صاحب جامع المقاصد فکان حکم الشیخ فی المبسوط و المصنف و المحقق بملک الحائز بنیة أنه له و لغیره المحاز أجمع محل نظر علی القولین أعنی توقف تملک المباح علی النیة و عدمه (و نحن نقول) ظاهر کلام الأصحاب حیث یتعرضون للمسألة أن