مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 421

و هل یفتقر المحیز فی تملک المباح إلی نیة التملک إشکال (1)
______________________________
لیس هناک إلا قولان و ظاهرهم أنه یملک قهرا و إن نوی عدم الملک و لم نجد الثالث إلا للمحقق الثانی و هو أنه لا یتوقف علی النیة لکن یتوقف علی عدم النیة الصارفة عن الملک فکان حکم الشیخ فی المبسوط و المحقق فی الشرائع و المصنف فی کتابیه بکون المجموع له و إن نوی غیره معه مستقیما علی القول بأنه لا یتوقف علی النیة و صاحب هذا القول لا یتحاشی عن القول بأنه کالإرث کما أفصح به جزمهم بکون المجموع له فی المسألة بل فی المبسوط و التحریر أنه لو أخذه بنیة أنه لغیره فقط کان بأجمعه له و لیس لهم فی رده إلا أنه بعید و هو کما تری و یأتی للشیخ و القاضی و ابن سعید و المصنف فی مضاربة الکتاب أنه لو دفع شبکة للصائد فالصید للصائد و علیه أجرة الشبکة و ستسمع تمام الکلام فی المسألة الآتیة و قد سمعت الجمع بین جزمهم هنا و جزمهم بصحة الاستئجار للصید و الاحتشاش و الاحتطاب
(قوله) (و هل یفتقر المحیز فی تملک المباح إلی نیة التملک إشکال)
أقربه أنه یفتقر إلیها کما بیناه فی باب اللقطة و استدللنا علیه بالأخبار المستفیضة الواردة فیما یوجد فی جوف السمکة مما یکون فی البحر المشتملة علی المعجزة و الإجماعین الظاهرین من التذکرة و المختلف و عضدناهما بالشهرات و الأصل و للمحقق الثانی علی ذلک إیرادات و شبهات واهیات کما ستعرف قال فی بیان وجه الإشکال ینشأ من أن الید سبب فی الملک و لهذا تجوز الشهادة بمجرد الید و أن الحیازة سبب لحصول الملک فی المباح فی الجملة قطعا بالاتفاق إلا أن أقصی ما یقول المشترطون أنها سبب ناقص فحصول الملک لها فی الجملة أمر محقق و اشتراط النیة لا دلیل علیه فینفی بالأصل (فإن قیل) الأصل عدم الملک إلا بالنیة لأن الأصل فی المباح عدم الملک فیستصحب إلی أن یحصل الناقل (قلنا) أصلان تعارضا فتساقطا و تبقی سببیة الید بغیر معارض و من أنه قد تکرر فی فتوی الأصحاب أن ما یوجد فی جوف السمکة مما یکون فی البحر یملکه المشتری و لا یجب دفعه إلی الصائد و لا تعریفه إیاه و لو کانت الحیازة کافیة فی التملک لوجب دفعه إلیه قال (و فیه نظر) لأنا لا نسلم أن ما فی بطن السمکة مما لا یعد جزءا لها و لا کالجزء مثل غذائها یعد محوزا بحیازتها و لو سلم فأقصی ما یلزم اشتراطه إما القصد إلی المحوز بالحیازة أو الشعور به و لو تبعا أما نیة التملک فلا و یؤید الأول أنه لو شرطت النیة فی حصول الملک لم یصح البیع قبلها لانتفاء الملک و الثانی معلوم البطلان لإطباق الناس علی فعله فی کل عصر من غیر توقف علی العلم بحصول النیة حتی لو تنازعا فی کون العقد الواقع بینهما أ هو بیع أو استنقاذ لعدم نیة التملک لا یلتفت إلی قول من یدعی الاستنقاذ قال و قال الشارح الفاضل أنه أورد ذلک علی والده فأجاب عنه بأن إرادة البیع تلزم نیة الملک و هذا الجواب أنما یتم فیمن حاز و تولی البیع فلو تولاه وارثه الذی لا یعلم بالحال أو وکیله المفوض إلیه فی جمیع أموره بحیث یتصرف فی بیع ما حاز من المباحات بالوکالة العامة لم یدفع السؤال و یرد علیه أیضا أن حیازة الصبی و المجنون علی ما ذکروه یجب أن لا تثمر الملک جزما لعدم العلم بالنیة و عدم الاعتداد بأخبارهما خصوصا المجنون و لو خلف میت ترکة فیها ما علم کونه مباح الأصل و لم یعلم نیة تملکه لا یجب علی الوارث تسلیمه فی الدین و الوصیة انتهی کلامه برمته (و نحن نقول) قوله لا دلیل علیه قلنا قد عرفت أن دلیله بعد الأصل الأخبار و الإجماعات المعتضدة بالشهرات و الأصل بمعنی الاستصحاب مع اعتضاده بأصل الإباحة و أصل البراءة من وجوب الاجتناب مانع من التمسک بأصل عدم الاشتراط

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست