مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 419

ثم إن کان عقد أجرة الطحن من واحد منهم و لم یذکر أصحابه و لا نواهم فله الأجر أجمع و علیه لأصحابه أجرة المثل (1) و لو نوی أصحابه أو ذکرهم کان کما لو عقد مع کل واحد منهم منفردا (2) و لو استأجر من الجمیع فقال استأجرتکم لطحن هذا الطعام بکذا فالأجر بینهم أرباعا لأن کل واحد لزمه طحن ربعه بربع الأجرة و یرجع کل واحد منهم علی کل واحد من أصحابه بربع أجرة مثله (3)
______________________________
السابقة
(قوله) (ثم إن کان عقد أجرة الطحن من واحد منهم و لم یذکر أصحابه و لا نواهم فله الأجر أجمع و علیه لأصحابه أجرة المثل)
قد ذکر المصنف فی المسألة أربع صور لأن عقد الإجارة الصادر من صاحب الطعام علی طحنه إما أن یکون مع واحد من الأربعة و قد ذکر أصحابه فی عقد الإجارة أو قصدهم بقلبه أو لم یذکرهم و لم ینوهم فهاتان صورتان و إما أن یکون مع الجمیع بأن یکون قد استأجرهم صاحب الطعام جمیعا لطحنه بحیث یلزمهم فی ذممهم طحنه أرباعا أو یکون قد أجری عقد الإجارة علی الأعیان المذکورة لطحن الطعام المعین و جمع بین إجارة عدة أشیاء فی عقد واحد بعوض واحد لعمل معین و لم یقبل کل واحد منهم طحن ربع الطعام فی ذمته بربع المسمی و یکون قد استعان علی طحنه بالمنافع المملوکة لأصحابه کما فی الصورة الثالثة فهاتان أیضا صورتان و لنجر فی بیانها علی ترتیب الکتاب (فالأولی) و هی ما إذا کان العقد مع واحد و لم یذکر أصحابه فی اللسان و لا الجنان بل ألزم ذمته طحن الطعام بکذا ففی (جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد) کما فی الکتاب من أن له الأجر المسمی أجمع لأنه عوض العمل الذی ألزم ذمته به و علیه أجرة المثل للذی استوفی منفعته من الأعیان المذکورة فی طحن الطعام المذکور و من واحد فی العبارة صلة عقد
(قوله) (و إن نوی أصحابه أو ذکرهم کان کما لو عقد مع کل واحد منفردا)
لأنه إما أن یکون ألزم ذممهم طحن الطعام بحیث یلزمهم طحنه أرباعا فیکون حکمها حکم الصورة الثالثة و علی ذلک اقتصر فی التحریر فی تفسیر ذلک و اکتفی فی التذکرة بهذه الصورة عن الثالثة و هی ما إذا استأجر من الجمیع کما اکتفی فی جامع الشرائع بالرابعة عن هذه و إما أن یکون قد آجره الأعیان المذکورة فیکون حکمها حکم الصورة الرابعة و هذه هی الصورة الثانیة و ظاهر المصنف فی کتبه الثلاثة الاکتفاء بالإذن الصادر فی عقد الشرکة و إن کان فاسدا کما مر غیر مرة و إنه لا یحتاج إلی إجازتهم بعد ذلک و لا أن یکونوا قد وکلوه ثانیا غیر التوکیل الذی فی عقد الإجارة فینبغی أن یکون مراده فی هذه الصورة أنهم وکلوه بأن یتصرف و لو کان بشغل ذممهم بشرط تعلقها بالأعیان المذکورة
(قوله) (و لو استأجر من الجمیع فقال استأجرتکم لطحن هذا الطعام بکذا فالأجر بینهم أرباعا لأن کلا منهم لزمه طحن ربعه و یرجع کل واحد منهم علی کل واحد من أصحابه بربع أجرة مثله)
کما فی جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه قد لزم کل واحد طحن ربع الطعام بربع الأجر فإذا طحن الطعام بالآلات المذکورة و تولی العمل من غیر تبرع کان لکل واحد أن یرجع علی کل واحد بربع أجرة مثل العمل الصادر إما عنه أو عن دابته و الانتفاع بملکه من الرحی و الدکان فیرجع العامل بثلاثة أرباع أجرة مثل عمله فی طحن ذلک الطعام لأن ربع عمله صرف فی طحن الربع الذی لزمه طحنه و ثلاثة أرباعه فی طحن الثلاثة الأرباع الباقیة التی لزم أصحابه طحنها و لم یسم لعمله فی ذلک شیئا معینا فوجبت أجرة المثل و یرجع صاحب البغل بثلاثة أرباع مثل طحن الطعام المذکور بالنسبة إلی عمل البغل و کذلک الحال فی الدکان و الرحی و قضیة إطلاق کلامهم أنه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست