(الأول) الأراضی (1) و المیّت منها یملک بالإحیاء (3)
______________________________
یبینون کیفیته و یصرحون فی رجوع الإحیاء إلی العرف و العادة و لعل مستندهم فی التحجیر و کیفیته إلی الإجماع إذ لا ذکر له أصلا فی الأخبار و کیف کان فحال الموات کحال الإحیاء لعدم وجود [1] نص فی بیان معناهما و قد قال فی التذکرة و أما الإحیاء فإن الشرع ورد به مطلقا و لم یعین له معنی یختص به و من عادة الشرع فی ذلک رد الناس إلی المعهود عندهم المتعارف بینهم کالقبض و الحرز و النظائر کثیرة فیکون المراد به فی نظر الشارع ما یعد إحیاء فی العرف و ذلک یختلف باختلاف ما تقصد عمارته من الموات انتهی و بمثل ذلک صرح فی المبسوط و السرائر و التحریر و الدروس و غیرها و بمثل ذلک نقول فی الموات
(قوله) (المشترکات أربعة تنظمها أربعة فصول)
قد طفحت عبارات جماعة منهم أن المشترکات أربعة و هی الأراضی و المعادن و المنافع و المیاه و فی (جامع المقاصد) لا شک أن بحث المیاه استطرادی لعدم صدق رسم الموات علیها و نحوه الحواشی قال فی (الحواشی) لکنها تشابه الأرض و ما یخرج من أجزائها باعتبار الاشتراک و الاختصاص (قلت) بل هی أقرب إلی صدق اسم الموات علیها من المنافع کالمساجد و الطرق فإن البئر و القناة إذا استولی علیها الخراب و العطلة کانا أشبه شی‌ء بالأرض الخراب حیث لا ینتفع بهما فیما یراد منهما و وجه کونها مشترکات أنّه لما کان الإحیاء عبارة عن إخراجها عن الموات و کانت متساویة النسبة إلی کل من یصلح للإخراج بالقوة أو الفعل صدق الاشتراک و فی (حواشی الشهید) أن حکمه بأن الأراضی من المشترکات فیه ما فیه لأنه إن أراد المحیاة فکل مختص بما أحیاه و إن أراد المیّتة فهی للإمام علیه السلام و علی الوجهین لا تعد من المشترکات و تتمکن الشبهة بقوله فی آخر المقصد و لا یفتقر الإحیاء إلی إذن الإمام فإن المراد به الإحیاء المعهود الذی سبق ذکره مرارا أعنی ما یترتب علیه الأثر (و الجواب) أن المراد الأراضی المیّتة فی حال غیبته أو حال عدم بسط یده فهذه المشترکة و لا یفتقر فی إحیائها إلی إذنه و إلّا لامتنع الإحیاء فی حال الغیبة فحالها کحال الغنیمة بغیر إذنه و الخمس فإنهما فی ید الکافر و المخالف علی وجه الملک حال الغیبة و لا یجوز انتزاعه منه فهنا أولی و أما فی حال الحضور و بسط الید فلا بد من إذنه کما ستسمع ثم إنّه سیأتی أن الکافر الحربی إذا أحیا فی بلاد الکفر ملک فهذا إحیاء و تملک من دون إذن
(قوله) (الأول الأراضی)
فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید أن جمع الأرض علی الأراضی غلط (قلت) فی الصحاح و القاموس أنه جمع علی غیر القیاس و قال فی (المصباح) قال أبو زید سمعت العرب تقول فی جمع الأرض الأراضی و الأروض مثال فلوس و جمع فعل فعالی فی أرض و أراضی و أهل و أهالی و لیل و لیالی علی غیر قیاس
(قوله) (و المیّت منها یملک بالإحیاء)
بإجماع الأمة إذا خلت عن الموانع کما فی المهذب البارع و بإجماع المسلمین کما فی التنقیح و علیه عامة فقهاء الأمصار و إن اختلفوا فی شروطه و الأخبار به کثیرة من طریق الخاصة و العامة کما فی التذکرة و لأن الحاجة تدعو إلی ذلک و تشتد الضرورة إلیه لأن الإنسان لیس کالبهائم بل هو مدنی بالطبع لا بد له من مسکن یأوی إلیه و موضع یختص به فلو لم یشرع لزم الحرج العظیم بل تکلیف ما لا یطاق فهذه الإجماعات علی أنها بالإحیاء تملک فی الجملة و قد صرحت عبارات أصحابنا و إجماعاتهم و أخبارهم بأنها تملک بالإحیاء إذا کان بإذن الإمام کما ستسمع
(قوله)