(و المال) و هو کلما یرتفع الامتیاز مع مزجه سواء کان أثمانا أو عروضا أو فلوسا (1)
______________________________
فیحتمل کفایته من حیث إن الجملة تحذف بعدها
(قوله) (و المال و هو کل ما یرتفع الامتیاز مع مزجه سواء کان أثمانا أو عروضا أو فلوسا)
لا ریب أنه من أرکان الشرکة وجود المال فلا بد من مال من الجانبین کما طفحت به عباراتهم و قد نطقت به الإجماعات الآتیة بل هو ضروری و فی (الکافی و الغنیة و السرائر و التذکرة) فی موضع منهما و کذا الإرشاد أنه لا بد من اتحادهما فی الجنس و فی (الغنیة) الإجماع علی اشتراطه (و فی المبسوط و الوسیلة و السرائر أیضا و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة أیضا و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة) أنه لا بد من اتحاد الجنس و الصفة بحیث لو مزجا لارتفع الامتیاز و فی (السرائر) الإجماع علی اشتراط الاتحاد فیهما و فی (الخلاف) أن ذلک مجمع علی انعقاد الشرکة (به) و لم یحک فی التذکرة علی ذلک إجماع و قد حکی فی الریاض الإجماع علی عدم صحة الشرکة فی الأموال إلا مع الاتحاد فی الجنس و الصفة عن الغنیة و الخلاف و السرائر و التذکرة و من لحظ ما حکیناه عرف أنه خلط و أن قلمه جری فی الغلط و قد خلت بقیة العبارات عن ذلک کله و قد طفحت عباراتهم کالمبسوط و الخلاف و الکافی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و غیرها بأنها لا تصح بدون المزج و أنها إنما تصح مع المزج و ادعی فی الغنیة و السرائر الإجماع علی أن من شرطها خلط المالین حتی یصیرا مالا واحدا (و فی التذکرة و ظاهر جامع المقاصد) الإجماع علی أنها لا تصح بدون مزج المالین و فی (الخلاف) أن ذلک مجمع علیه (قال فی النافع) تصح مع امتزاج المالین المتجانسین علی وجه لا یمتاز أحدهما عن الآخر انتهی فلیتأمل و الحاصل أن کلمتهم متفقة علی أن المزج شرط فی الصحة و متی لم یخلطاه لم تصح و ما خالف فی ذلک إلا أبو حنیفة و صاحب الحدائق قال (الأول) إذا قالا قد اشترکنا انعقدت الشرکة و إن لم یمزجاه کالوکالة و فیه أن الشرکة لیس من شرطها أن یکون من جهة الوکیل مال و قال (الثانی) إنا لم نظفر لهم بدلیل علی ما ذکروه من اشتراط التجانس و الامتزاج بل ظاهر الأخبار العموم و مع ذلک قال إن الأصحاب جروا علی أبحاث مخالفیهم (و فی مجمع البرهان) أن فی اشتراط التساوی فی الجنس تأملا لأنه یجری فی غیر المتجانسین حیث یرتفع المائز قال و یؤیده أن لیس إلا الاشتباه و هو مشترک و أیضا قد یحصل التفاوت قیمة و وصفا فی المتجانسین و حکی عن التذکرة أنه قال فیها تذنیب إذا اشترکا فیما لا مثل له کالثیاب و حصل المزج الرافع للتمییز تحققت الشرکة و قال إنه یعلم من ذلک أن عقد الشرکة یتحقق فی غیر المتجانسین من العروض (قلت) کأنه لم یلحظ الکتاب و لا التحریر و لا المبسوط و لا الشرائع (قال فی التحریر و التذکرة) الشرکة جائزة فی النقدین إجماعا و کذا فی العروض عندنا سواء کانت من ذوات الأمثال و من غیرها علی وجه لا یمکن التمییز معه و مثله بما إذا مزجهما مزجا یحصل معه الاختلاط و ظاهرهما و ظاهر جامع المقاصد الإجماع علی جریانها فی العروض المثلیة المتحدة بالجنس و الصفة و القیمیة و هو خیرة المسالک و ظاهر إطلاق الکتاب و جزم فی جامع الشرائع و الشرائع بجریانها فی المثلیة المتحدة فی الجنس و الصفة و فی (المبسوط و الخلاف) إذا کانت مکیلة أو موزونة و رجح فی آخر کلامه فی المبسوط عدم جریانها فیها أی فی العروض ذوات الأمثال من دون تفصیل و جزم فیه و فی جامع الشرائع و الشرائع و الکفایة بعدم جریانها فی غیر ذوات الأمثال و هو قضیة کلام الخلاف بل فی المبسوط أنه لا خلاف فی ذلک (و فیه) أن مالکا خالف فی ذلک و یلزم من ذلک أن لا تجوز الشرکة فی الصوف و الغزل و الوبر و الشعر و الثیاب