مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 397

فلا یکفی مزج الصحیح بالقراضة و لا السمسم بالکتان و لا عند اختلاف السکة (1)
و تحصل الشرکة بالمزج سواء کان اختیارا أو اتفاقا (2) و المختلف أنما یتحقق فیه الشرکة بالعقد الناقل کأن یبیع أحدهما حصته مما فی یده بحصة مما فی ید الآخر (3)
______________________________
فإنها غیر مثلیة مع أن حصول المزج مع عدم الامتیاز هو الضابط علی الظاهر فی الباب و لا خصوصیة للقیمی و المثلی فی ذلک و به صرح فی المسالک و کذا جامع المقاصد و قد استند فی عدم جریانها فی القیمیات إلی ما ذکره جمهور العامة من أن الشرکة إما أن تقع علی أعیانها أو أثمانها أو قیمتها لا یجوز الأول لأن الأعیان لا تختلط و لا الثانی لأن الأثمان معدومة حالة العقد فلا یصح أن یراد ثمنها الذی اشتراها به لأنه معدوم خرج عن ملکه و لا الذی یبیعها به لأنه معدوم مجهول لم یملکه و لا الثالث لأن القیمة مجهولة و قد تزید فی أحدهما قبل بیعه فیشارکه الآخر فی ثمن العین التی هی ملکه و قالوا مثل ذلک فی عدم جوازها فی العروض ذوات الأمثال (و قال فی التذکرة) أنه غلط و أنا نقول أن الشرکة تقع فی غیر ذوات الأمثال فی الأعیان إذا حصل الاشتباه عند الاختلاط کما هو الشأن فی الامتزاج بغیر الاختیار ثم قال فی التذکرة إنها تجوز فی العروض ذوات الأمثال عند علمائنا لأنه یؤمن فیه المعانی السابقة المانعة من الشرکة فیما لا مثل له و یستفاد من ذلک عدم اشتراط عدم التمیز فی نفس الأمر بل یکتفی بعدمه فی الظاهر و إن وجد فی نفس الأمر و الواقع فیکون المراد من الشرکة فی مثل ذلک أن الشارع حکم بها لا أنه فی نفس الأمر کذلک کما نبهنا علی ذلک فی الکلام علی التعریف
(قوله) (فلا یکفی مزج الصحیح بالقراضة و لا السمسم بالکتان و لا عند اختلاف السکة)
لفقد رکن من أرکان العقد و هو المزج الرافع للامتیاز و قد صرح بعدم الکفایة فی الثلاثة فی التذکرة و جامع المقاصد و بالأولین صرح فی التحریر و فی (التذکرة أیضا و المسالک) أنه لا یکفی مزج الحنطة الحمراء بالبیضاء و إن اتحد الجنس لإمکان التخلیص و إن عسر و المراد بالقراضة بالضم ما سقط بالقرض و بالکتان بذره
(قوله) (و تحصل الشرکة بالمزج سواء کان اختیارا أو اتفاقا)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و هو قضیة کلام الباقین و حاصله أنه لا یشترط لصحة الشرکة المزج بالاختیار فلو امتزج المالان اتفاقا أی من غیر اختیار کما لو سقط أحدهما علی الآخر أو ورثا معا مالا و نحو ذلک ثم عقدا الشرکة بینهما صح
(قوله) (و المختلف أنما تتحقق فیه بالعقد الناقل کأن یبیع أحدهما مما فی یده بحصة مما فی ید الآخر)
کما هو معنی ما فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک لیتحقق المزج الرافع للاشتراک [1] بناء علی أن الشرکة فیه لا تتحقق بالامتزاج و مثله المثلی مع اختلاف الجنس أو الوصف و ما ذکروه من الحیلة أحد الأمثلة إذ مثل البیع الهبة و سائر العقود الناقلة و لا یتعین لذلک بیع الحصة من أحدهما بالحصة من الآخر بل لو باع الحصة من أحدهما بثمن و اشتری الحصة من الآخر به صح و المراد بالشرکة فی هذه الموارد الشرکة بالمعنی الأعم لا بمعنی العقد لأن هذه إنما تتحقق باللفظ الدال علی الإذن فی التصرف بعد ذلک ثم عد إلی العبارة ففی بعض النسخ علی ما حکی فی جامع المقاصد بأن یبیع و هذه کعبارة الشرائع و نحوها قد یستفاد منها التخصیص فنسخة کان أولی و أحسن و کان الأولی به علی مختاره فی التذکرة و التحریر و ظاهر الکتاب ترک أنما کما ترکت فی الکتابین (قال فی التحریر) قد تقع الشرکة فی الأعیان المتمیزة بأن یبیع إلی آخره و قال

[1] للامتیاز (ظ)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست