(المتعاقدان) و یشترط فیهما أهلیة التوکیل و التوکل (1)

و الصیغة و هی ما یدل علی الإذن فی التصرف (2) و یکفی قولهما اشترکنا (3)
______________________________
الثانی أظهر فتدبر
(قوله) (المتعاقدان و یشترط فیهما أهلیة التوکیل و التوکل)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو مما یشترطه الباقون (قال فی التذکرة) لأن کل واحد منهما متصرف فی جمیع المال أما فیما یخصه فبحق الملک و أما فی غیره فبحق الإذن من ذلک الغیر فهو وکیل عن صاحبه و موکل لصاحبه فی التصرف فی ماله و نحوه ما فی التحریر و جامع المقاصد (و فیه) أن ذلک غیر معتبر فی الشرکة بل یکفی جواز التصرف من أحدهما
(قوله) (و الصیغة و هی ما یدل علی الإذن فی التصرف)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و کذا التحریر غیر أنه قال و یکفی فی الصیغة ما یدل علی الرضا بالمزج و هو نوع من التصرف و ستعرف الحال فی ذلک و علله فی التذکرة بما حاصله من أن الأصل عصمة الأموال علی أربابها فلا یصح التصرف فیها إلا بإذنهم و إنما یعلم الرضا و الإذن باللفظ الدال علیه لأن الأفعال لا دلالة لها و هذه الصیغة قد تکون قبل المزج فتدل علی الرضا به و بالتصرف للاستنماء و الاسترباح و قد تکون بعد المزج فتدل علی التصرف المذکور إذ لا یشترط تقدمه عندنا کما فی جامع المقاصد و لا کونه فی مجلس العقد و قد خلت بقیة الکتب عن اشتراط الصیغة و لعله لأنها من العقود الجائزة فیکفی فیها ما یدل علی الإذن و لا یحتاج إلی قبول لفظی و لا إلی المقارنة و لا کون اللفظ منهما معا فی مجلس واحد خلافا لبعض العامة فلا یحتاج فیها إلی بیان الصیغة و قد ظن بعضهم أن المراد بها اختلاط المالین و امتزاجهما فلا تحتاج إلی عقد و لا إلی عاقد کما تقدم و قد عرفت المراد منها و فی (مجمع البرهان) أن العلم بالإذن و الرضا لیس منحصرا فی اللفظ بل یعلم بالإشارة و الفعل و الکتابة و هو ظاهر فکأنه یرید فی التذکرة اللفظ و ما یقوم مقامه و لهذا اکتفی باشتراکنا مع أنه أعمّ إذ الشرکة تحصل بالاختیار و غیره و لا تستلزم بمجردها الإذن فی التصرف فقد اکتفی فی هذا بالقرائن و إن لم یکن اللفظ صریحا فی ذلک فعلم أن المدار علی العلم بالرضا و الإذن کما فی الوکالة انتهی (قلت) ستعرف أن اشترکنا صریح فی الشرکة الاختیاریة
(قوله) (و یکفی قولهما اشترکنا)
بأن یقول کل منهما اشترکنا و قد قربه فی التذکرة و قواه فی جامع المقاصد و هو ظاهر (و قد خ ل یظهر من) التحریر و قد سمعت کلامه آنفا حیث قال و یکفی إلی آخره لأنه یفهم منه المقصود عرفا و هو أظهر وجهی الشافعیة و به قال أبو حنیفة و الوجه الثانی للشافعیة أنه لا یکفی لقصور اللفظ عن الإذن و احتمال قصد الإخبار عن حصول الشرکة فی المال من غیر الاختیار و لا یلزم من حصول الشرکة جواز التصرف کما لو ورثا مالا أو اشتریا صفقة واحدة فإنهما یملکانه و لیس لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه (و فیه) أن المقصود الأصلی من هذه الشرکة الاسترباح و الاستنماء و لا یکون ذلک إلا بالتصرف خصوصا ما لا ینمو بنفسه و تخلف الحکم فی الإرث و الشراء لیس بقادح لأن الکلام فی الشرکة الاختیاریة التی یتحقق القصد فیها إلی مزج المالین و لأن الکلام فی اشترکنا حیث یکون إنشاء و حینئذ لا یحتمل قصد الإخبار و یتعین أن یکون المراد منه جواز التصرف و إلا فلا معنی له لأن المزج لا یکون به فلیلحظ و هل یکفی أن یقول أحدهما اشترکنا فیقول الآخر قبلت أو نعم (قال فی جامع المقاصد) لم أجد فی ذلک تصریحا و ینبغی أن یکون قبلت غیر کاف لأنه وکیل و موکل فلا یکفی ذلک فی الإیجاب (قلت) قد تقدم أنه یکفی التصرف من أحدهما فیکون ذلک کافیا إذا أراد أن یتصرف أحدهما و أما نعم