و أرکانها ثلاثة (3)
______________________________
فی الغنیة و الإنتصار و المختلف و التذکرة [1] و عن التنقیح و المهذب و المسالک و الروضة إذ لم یذکر فی الإنتصار شرکة الوجوه و المفاوضة و لم ینقل فی الغنیة فیهما الإجماع و لا فی التذکرة فی شرکة الوجوه ثم إن بعض ما نسب إلیه الإجماع قال عندنا و قضیة کلامه أنه لم یر المسالک و الروضة مع تقدیم المتأخر و تأخیر المتقدم
(قوله) (و هی أن یبیع الوجیه مال الخامل بزیادة ربح لیکون له بعضه)
هذا أحد معانیها و قد تعطی العبارة الحصر فی ذلک و قد ذکر لها فی التذکرة و غیرها ثلاثة معان أخر أشهرها ما نسبناه إلی ابن الجنید آنفا و الثالث أن یشترک وجیه لا مال له و خامل ذو مال لیکون العمل من الوجیه و المال من الخامل و هو فی یده لا یسلمه إلی الوجیه و یکون الربح بینهما و الرابع أن یبتاع وجیه فی الذمة و یفوض بیعه إلی خامل و یشترطا أن یکون الریح بینهما و حکمها عندنا أن أحدهما إذا اشتری من دون توکیل الآخر له أو مع قصد اختصاصه بالشراء فلا حق للآخر فی الربح و إن وکله فاشتری لهما فهی شرکة العنان
(قوله) (و الکل باطل سوی الأول)
کما تقدم بیانه
(قوله) (و أرکانها ثلاثة)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و هو مراد للباقین و إن خلت جمیع عباراتهم عنه و المراد أن أرکان الشرکة التی هی عقد و هی الدائرة علی ألسنة الفقهاء التی یقصد بها التجارة و الربح و الاستنماء کما تشهد به الأخبار مثل قول أمیر المؤمنین علیه السلام شارکوا من أقبل علیه الرزق فإنه أجلب للرزق و غیره (و قال فی التذکرة) المقصود فی الباب البحث عن الشرکة الاختیاریة المتعلقة بالتجارة و تحصیل الربح و الفائدة ففی العبارة نوع استخدام لأنه قد أراد بالضمیر معنی و هو ما ذکرنا و بالظاهر معنی و هو شرکة العنان کقوله «إذا نزل السماء بأرض قوم رعیناه» البیت و إلا فالسیاق یقتضی عود الضمیر إلی شرکة العنان المقصودة بالتعریف فی صدر الباب و هذه لا تتوقف علی الأرکان المذکورة إذ لو اختلط المالان لا بصیغة و لا بقصد أو کانا لصبیین أو مجنونین تحققت تلک الشرکة و هذا بناء علی ما یأتی للفخر و الشهید فی مسألة ما إذا اشترط التفاوت فی الربح مع تساوی المالین و بالعکس حیث اختلف الأصحاب فی صحة هذه الشرکة و بطلانها فقال الفخر و الشهید لیس الموصوف بالصحة و البطلان نفس الشرکة العنانیة إذ لا یمکن وقوعها علی وجهین و قال الأول إن الموصوف بالبطلان أنما هو الإذن و الثانی أن الموصوف به أنما هو شرط التفاوت مع التساوی و الذی یتوقف علیه و هو الإذن فی التصرف فهما لا یقولان بأن الشرکة بمعنی العقد هی الشرکة العنانیة کما یظهر من التذکرة فیما قیل من أنها مرکبة من مزج المال و العقد و فی (جامع المقاصد) أن ذلک لیس بشی‌ء و أن الموصوف بالصحة و البطلان أنما هو عقد الشرکة و هو اللفظ الدال علی الإذن و أن لیس المراد بالشرکة العنانیة إلا نفس العقد و لیس المراد بالعقد فی کلام الفقهاء إلا هی قلت و هو الظاهر من الشرائع فیما یأتی و یرد علی الفخر و الشهید أن الشرکة بمعنی العقد إذا لم تکن عین شرکة العنان فهی قسم من الأقسام الآخر لاتفاق الفقهاء علی انحصار الشرکة الصحیحة فی شرکة العنان و انحصار مطلق الشرکة فی المذکورات إلا أن تقول إن الشرکة الصحیحة تطلق علی العقد و علی شرکة العنان لکنها فی