(المقصد الرابع فی الشرکة) و فیه فصلان

(الأول) الماهیة و هی اجتماع حقوق الملاک فی الشی‌ء الواحد علی سبیل الشیاع (3)
______________________________
یحتاج إلی السقی و لو قال ساقیتک علی الشجر و لم یذکر الأرض لم یجز أن یزرع)
قد تقدم الکلام فی هذه المسائل الثلاث فی أواخر باب المزارعة مشبعا محررا و بینا هناک أن ظاهر کلامه هنا فی الأولی یعطی بأنه لا بد من تقدیم المساقاة و أن ظاهر التذکرة الإجماع علی العدم و بینا أنه فی الثانیة رجع عن الإشکال هناک إلی الجزم و استوفینا الکلام أکمل استیفاء
(قوله) (و کل شرط سائغ لم یتضمن جهالة فإنه لازم)
قد تقدم له مثل هذه العبارة فی أوائل باب المزارعة و استوفینا فی ذلک الکلام و بینا هناک اختلاف کلامی جامع المقاصد و أنه لا وجه لمناقشته هنا و قد وفق اللّٰه بفضله و إنعامه فله الحمد و له الشکر لإتمامه فی لیلة عید الفطر عند نصفها سنة ألف و مائتین و أربع و عشرین علی ید مصنفه الأقل الأذل الراجی عفو ربه الغنی محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی و الحمد للّه کما هو أهله و صلی اللّٰه علی محمد و آله المعصومین الذین أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا عجل اللّٰه ظهورهم
(بسم اللّٰه الرحمن الرحیم و به نستعین) الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا الصالحین (و بعد) فهذا ما برز من کتاب مفتاح الکرامة سهل بمنه و إحسانه إتمامه علی ید مؤلفه الأقل الأذل الراجی عفو ربه الغنی محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه بلطفه الجلی و الخفی
(قوله) (المقصد الرابع فی الشرکة) (و فیه فصلان الأول الماهیة و هی اجتماع حقوق الملاک فی الشی‌ء الواحد علی سبیل الشیاع)
قد عرفت بذلک فی الشرائع و النافع و التذکرة و الإیضاح و شرح الإرشاد لولد المصنف و المهذب البارع و الروض و خلت بقیة کتبهم عنه فوصفه بأنه المشهور فی مجمع البرهان لعله لأنه المتبادر منه لغة و عرفا فما ذکر فیه أنها عقد أو عرفت فیه بأنها عقد الخلاف و المبسوط و الکافی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و شرح الإرشاد لولد المصنف و المهذب البارع و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و الریاض و فی الأربعة الأخیرة أن للشرکة معنیین (الأول) ما ذکرناه أولا (و الثانی) أنه عقد ثمرته تصرف الملاک للشی‌ء الواحد علی سبیل الشیاع و هو أی کونه عقدا قضیة کلام أبی علی و علم الهدی و أبی الصلاح و ولد المصنف کما یأتی فیما إذا تفاضل المالان و قضیة کلام النهایة و الکتاب و اللمعة و التنقیح و غیرها حیث یبحثون عن الإذن فی التصرف و الأرکان و الصحة و البطلان بل فی الغنیة و التحریر و کذا التذکرة و المختلف الإجماع علی أنه عقد جائز صحیح و قد نسب فی الإیضاح إلی المبسوط و الخلاف أنه یقول إنها لیست عقدا عند الکلام علی مسألة ما إذا تفاضل المالان و لم نجده له أصلا لا فی الخلاف و لا فی المبسوط و الموجود فی الکتابین ما حکیناه و ظاهر کلام السرائر فی المسألة المذکورة أنها لیست عقدا مع أنه قد صرح من قبل بأنها عقد جائز من الطرفین و فیها أیضا و فی (الغنیة) الإجماع علی أن من شرط صحة الشرکة الإذن فی التصرف و هذا نص أو کالنص فی أنها عقد و نحو