مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 389

..........
______________________________
ذلک إجماع الخلاف کما ستعرف ذلک کله و ظاهر الإیضاح فی المسألة المذکورة أن تسمیتها عقدا مجاز لأنها أذن کل واحد للآخر و ستعرف الحال (و قال فی مجمع البرهان) بعد أن عرفها بأنها اجتماع حقوق الملاک إلی آخره قال إن کون الشرکة مطلقا عقدا محل التأمل فإن سببها قد یکون إرثا و قد یکون مزجا و قد یکون حیازة نعم قد یکون أیضا عقدا بأن اشتری بعض حیوان ببعض حیوان آخر فصارا کلاهما مشترکین و هما شریکان و لیس فی شی‌ء منها الشرکة التی هی عقد ففی کونها عقدا مسامحة فإن الشرکة هی الاجتماع المتقدم فلا معنی لکونها عقدا و جائزا نعم البقاء علی حکمها أمر جائز بمعنی أنه لا یجب الصبر علی الشرکة بل یجوز رفعها و إبقاؤها فکأنهم یریدون بالعقد معنی آخر للشرکة غیر ما تقدم و بالجائز أنه إذا أذن للتجارة و غیرها لا یلزم ذلک بل یجوز منعه و طلب القسمة و قال قد ادعی فی التذکرة إجماع علمائنا علی أنها تجری فی العروض و الأثمان و أنها لا تصح بدون مزج المالین و هذا لا یحتاج إلی عقد و لا إلی عاقد و لعل مرادهم غیر تلک الشرکة بل هی باعتبار الأحکام المترتبة علیها من جواز التصرف و التجارة و حصول الربح و غیرها و قال قال فی التذکرة المقصود فی هذا المقصد البحث عن الشرکة الاختیاریة المتعلقة بالتجارة و تحصیل الربح و الفائدة فیمکن أن یوجد تعریف آخر للشرکة و تکون هذه الأرکان و الأحکام لها دون التی عرفت بالتعریف المشهور فکان المراد بها عقد ثمرته جواز تصرف الملاک فی مال نفسه و غیره و حینئذ یحتاج إلی عقد و هو لفظ بل أمر دال علی الإذن فی ذلک بأیّ وجه کان بحیث لا یحتمل غیره حقیقة أو مجازا و لا یحتاج إلی قبول لفظی و المقارنة کما فی سائر العقود لأنه توکیل و إذن فی التصرف ففی عده من العقود مسامحة و قال قال فی التذکرة فلا یصح التصرف إلا بإذنهم و إنما یعلم الرضا و الإذن باللفظ الدال علیه فاشتراط اللفظ الدال علی الإذن فی التصرف و التجارة فیه تأمل لأن العلم بالإذن و الرضا لیس منحصرا فی اللفظ بل یعلم بالإشارة و الفعل و الکتابة و هو ظاهر فکأنه یرید اللفظ و ما یقوم مقامه انتهی ما أردنا نقله من کلامه (و قال فی الریاض) لا خلاف (فی) المعنیین و إنکار بعض المتأخرین للثانی بناء علی عدم الدلیل علی کونها عقدا مع مخالفته الإجماع مضعف بدلالة ثمرته من جواز التصرف المطلق أو المعین المشترط علی ذلک بناء علی مخالفتها بقسمیها سیما الثانی الأصل لحرمة التصرف فی مال الغیر بدون إذنه فیقتصر فیها علی القدر المتیقن و هو ما دل علیها صریحا من الجانبین کما نبه علیه فی التذکرة و علیه یصح إطلاق لفظ العقد علیه و أما الاکتفاء فیها بمجرد القرائن الدالة علیها أو الألفاظ الغیر الصریحة فیها فلا دلیل علیه و علی فرض وجوده کما یدعی من ظاهر النصوص مع عدم دلالتها علیه أصلا فلا ریب فی مغایرة هذا المعنی للأول أیضا لحصول الأول بامتزاج المالین قهرا من دون رضا المتشارکین و هو غیر الامتزاج مع الرضا به و بالتصرف فی المالین مطلقا أو مقیدا علی حسب ما یشرطانه فإنکاره رأسا فاسد جدا و لا ینافی التغایر دخول الثانی فی الأول دخول الخاص فی العام و أنه من أفراده لتغایرهما فی الجملة قطعا و هو کاف فی أفراد الخاص عن العام فی الإطلاق انتهی و فی بعض کلامه نظر کما سیظهر ذلک ثم إنه إن أراد ببعض المتأخرین مولانا المقدس الأردبیلی فقد عرفت أنه لم ینکر ذلک رأسا و إنما أنکر کون المعنی المشهور بأقسامه عقدا و أقصی ما فی کلامه الثانی أن حالها حال العقود الجائزة فی الاکتفاء بما یدل علی المراد کالوکالة و نحوها و لم یدع أنه مستفاد من النصوص و قد سمعت کلامه برمته و إنما فی کلامه نظر من وجه آخر کما سیظهر نعم قد وقع ذلک کله لصاحب الحدائق لکن لا ینبغی التعرض

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست