مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 387

و لو دفع قیمة الغرس لیملکه أو الغارس قیمة الأرض لیملکها لم یجبر الآخر علیه (1) و لو ساقاه علی الشجر و زارعه علی الأرض المتخللة بینهما فی عقد واحد جاز بأن یقول ساقیتک علی الشجر و زارعتک علی الأرض أو عاملتک علیهما بالنصف و لو قال ساقیتک علی الأرض و الشجر بالنصف جاز لأن الزرع یحتاج إلی السقی و لو قال ساقیتک علی الشجر و لم یذکر
______________________________
حق و به فارق المستعیر للغرس لأنه موضوع بحق و إذن صحیحة شرعا بخلاف هذا الغرس کما صدع به فی الروضة و منه یعلم حال المالک إلا أن تقول إنه لو تم ذلک لقضی بعدم أجرة المثل فی الإجارة الفاسدة و نحوها و فیه نظر ظاهر لمکان العلم هنا فتأمل و قد تقدم الکلام فی الإجارة الفاسدة مسبغا و یأتی فی المضاربة محررا و یحتمل أن یکون لکل منهما أقل الأمرین من أجرة المثل و الحصة کما مر مثله ثم عد إلی الأرش ففی (جامع المقاصد) أنه تفاوت ما بین کونه قائما بالأجرة و مقلوعا و هو خیرة الروضة و مجمع البرهان و قال فی جامع المقاصد و یحتمل تفاوت ما بین کونه قائما بالأجرة مستحقا للقلع بالأرش و مقلوعا و قد اختار هذا فی المسالک و قال إنه المعقول من أرش النقصان لأن استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه (و فیه) أنه لا یخلو عن دور لأن معرفة الأرش فیه متوقفة علی معرفته حیث أخذ فی تحدیده و الظاهر أن القیمة لا تختلف باعتباره فتأمل جیدا و عن فخر الإسلام أنه تفاوت ما بین کونه قائما مستحقا للقلع بالأرش و مقلوعا (و فیه) مع ما عرفت ترک وصف القیام بأجرة و أوهن شی‌ء احتمال تفاوت ما بین کونه قائما مطلقا و مقلوعا إذ لا حق له فی القیام کذلک و قد تقدم لنا فی باب المزارعة عند قوله و لو ذکر مدة یظن الإدراک فیها فی الأرش ما له نفع فی المقام (و قال فی جامع المقاصد) و هل یجب علیه طم الحفر و تسویة الأرض و أرش الأرض لو نقصت و قلع العروق لا أعلم بذلک تصریحا و الذی یقتضیه النظر وجوب ذلک و هو خیرة المسالک و مجمع البرهان و الکفایة لأن الإذن أنما صدر علی تقدیر تملک الجزء من الغرس و لما فات وجب ضمان کل ما فات بسببه من منفعة الأرض و فوتها و لما لم یکن شغل الأرض به باستحقاق وجب تفریغ الأرض منه و طم الحفر الحاصلة بسببه و هکذا ینبغی أن یکون الحکم فی الإجارة الفاسدة للبناء و الغرس و ما جری هذا (المجری ظ) و فی جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة لو أن مالک الغرس قلعه ابتداء وجب علیه الطم و التسویة و فی الأول أنه لا بحث فیه لأنه أحدث ذلک فی ملک الغیر لتخلیص ملکه
(قوله) (و لو دفع قیمة الغرس لیملکه أو الغارس قیمة الأرض لیملکها لم یجبر الآخر علیه)
کما صرح بالأمرین فی جامع المقاصد لأن الناس مسلطون علی أموالهم و المعاوضة مشروطة بالتراضی و قد صرح بالأمر الأول فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة لما ذکرنا و قد صرح فی هذه الکتب التسعة أنه لو دفع الغارس الأجرة لم یجبر صاحب الأرض علی التبقیة لما قلناه و کذا لو رضی صاحب الأرض بالأجرة لم یجبر الغارس علیها کما فی جامع المقاصد و ظاهر کلام المصنف فی المزارعة فی مثله أن الزارع یجبر علی الإبقاء بالأجرة إذا رضی المالک بذلک و الشیخ ذهب إلی مثل ذلک فی المستعیر و ذهب إلی مثله فی الغاصب و لعله لذلک ترکه الجماعة فتأمل
(قوله) (و لو ساقاه علی الشجر و زارعه علی الأرض المتخللة بینها فی عقد واحد جاز بأن یقول ساقیتک علی الشجر و زارعتک علی الأرض أو عاملتک علیها بالنصف و لو قال ساقیتک علی الأرض و الشجر بالنصف جاز لأن الزرع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست