(الفصل الثانی فی أحکامها) یملک العامل الحصة بظهور الثمرة (5)
______________________________
الجمیع
(قوله) (و لو انعکس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز تساویا أو اختلفا)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المراد التساوی و الاختلاف فی الحصة کما إذا قال المالک المتحد للعاملین ساقیتکما علی أن لهذا النصف و لهذا السدس و الباقی لی لأن کل واحد منهما قد عرف قدر ما یصیبه من جمیع الثمرة فلا غرر علی أحد منهما لکنه لا بد من العلم بمقدار ما یتعلق بکل منهما کما مثلنا فلا تصح لو قال لأحدکما النصف و الآخر السدس و منه یعرف حال صورة التساوی و لو أطلق حمل علی التساوی کما فی التحریر و جامع المقاصد
(قوله) (و لو ساقاه علی أزید من سنة و فاوت الحصة [1] بینهما جاز مع التعیین)
أی تعیین الحصة کل سنة و ثنی الضمیر جریا بالحکم علی أقل مراتب الزیادة و قد صرح بذلک فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو أظهر وجهی الشافعیة و وجهه واضح و لهم وجه آخر بالمنع کما لو أسلم فی جنس [2] إلی آجال و هو قیاس مع الفارق نعم لو أخل بالتعیین بطلت للغرر و الجهالة لاختلاف الثمرة باختلاف السنین
(قوله) (و لو ساقی أحد الشریکین صاحبه فإن شرط للعامل زیادة علی نصیبه صح و إلا فلا)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه إذا کان شریکا له فی النصف و شرط له الثلثین کان له النصف بحق ملکه و ثلث ما بقی بالمساقاة فکأنه ساقاه مفردا علی نصیبه علی أن له معه ثلث الثمرة و لو فعل هذا صح و إن شرط له نصف الثمرة أو ثلثها کأن قد ساقاه بغیر عوض و یکون قد شرط علیه فی الثانیة العمل و ثلث ثمرته و ذلک لا یجوز
(قوله) (و لا أجرة له)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه متبرع بالعمل و لم یشترط له فی مقابلة عمله أجرة فهو متطوع (و قال فی المبسوط) إن له أجرة المثل و هو قول ابن شریح لأن لفظ المساقاة یقتضی إثبات العوض فوجب له و إن لم یشترط کما لو قال تزوجتک بلا مهر و بعتک بلا ثمن و تلفت السلعة فی یده (و فیه) أن النکاح لا یستباح بالبذل و أیضا إن وجب المهر بالعقد کان النکاح صحیحا فلا یصح قیاس هذا علیه و البیع بغیر عوض یقضی بعدم الملک فلا یجب تسلیمه و لو سلمه کان مضمونا و لم یحصل العمل فی یده هنا و إنما تلف فی ید صاحب العمل فتأمل
(الفصل الثانی فی أحکامها) (قوله) (یملک العامل الحصة بظهور الثمرة)
إجماعا کما فی الروضة و الریاض و موضعین من المسالک و عند علمائنا کما فی التذکرة و کذا مجمع البرهان و بلا خلاف عندنا کما فی جامع المقاصد و لا نعرف فیه خلافا کما فی المسالک أیضا و الکفایة و الریاض أیضا و به صرح المتأخرون و هو قضیة کلام بعض المتقدمین بل هو صریحهم کما ستسمع فی وجوب الزکاة بل لم یحک الخلاف إلا من الشافعیة فی أحد القولین من أحد الطریقین [3] و هو أنه لا یملک إلا بعد القسمة کالعامل فی القراض و هو قیاس مع الفارق و منع الحکم فی الأصل و وجه الفرق أن الربح فی القراض وقایة لرأس المال و الثمرة لیست