مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 373

فلو تلفت کلها إلا واحدة فهی بینهما (1) فإن بلغ حصة کل منهما نصابا وجبت علیه زکاته و إلا فعلی من بلغ نصیبه (2)
______________________________
وقایة للشجرة و لهذا لو تلفت الأصول کلها کانت الثمرة بینهما
(قوله) (فلو تلفت جمیع الثمرة إلا واحدة فهی بینهما)
کما فی المبسوط و التذکرة و معناه إن ملک هذه الواحدة لا یتوقف علی حصولها فی یده بعد قسمتها فلو أتلفها متلف قبل القسمة و الحصول ضمنها لهما و لیست هذه الواحدة وقایة للتالف من الثمرة فتکون للمالک بزعم القائسین لذلک علی القراض قال فی المبسوط بدلیل أنها لو ذهبت إلا ثمرة واحدة کان الباقی بینهما و لیس کذلک الربح فی القراض لأنه وقایة لمال رب المال بدلیل أنه لو ذهب من المال شی‌ء کان من الربح فبان الفصل فاندفع ما قاله فی جامع المقاصد من أن هذا التفریع غیر ظاهر لأن ملک العامل الحصة بالظهور و عدمه لا أثر له فی کون الباقی بینهما نفیا و إثباتا فلا یمتنع علی القول بأنه یملک بالقسمة اشتراکهما فیما بقی بعد تلف البعض إلی زمان القسمة إذ قد علمت الامتناع علی ما بیناه من الوجهین فتأمل
(قوله) (فإن بلغ حصة کل منهما نصابا وجب علیه الزکاة و إلا فعلی من بلغ نصیبه)
تفریع هذا علی أن العامل یملک الحصة بالظهور فی غایة الظهور و قد صرح بذلک فی الخلاف و المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الریاض و قد حکینا ذلک فی باب الزکاة عن جملة من کتب المتأخرین و فی (السرائر) فی المقام أن هذا مذهب أصحابنا بلا خلاف بینهم و هو المشهور بین الأصحاب کما فی جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المخالف أبو المکارم فی الغنیة فإنه قال بعدم وجوب الزکاة علی العامل فی المساقاة و المزارعة لأنها کالأجرة من عمله قال و لا خلاف فی أن الأجرة لا تجب فیها الزکاة و المصنف فی المختلف قال إنه لیس بذلک البعید من الصواب و لعله أراد أن ذلک محتمل و غیر مقطوع ببطلانه إذ لعله یقول إن استحقاقه و تملکه أنما یکون بعد بدوّ الصلاح فی الثمرة و انعقاد الحب فی الغلة و تعلق الزکاة بهما فلا ینبغی التشنیع علیه بما أطال به فی السرائر مکررا له هذا المقنع و المقنعة و المراسم و الکافی و النهایة و المهذب و فقه الراوندی و الوسیلة لیست صریحة و لا ظاهرة فی شی‌ء من ذلک أصلا و إن أمکن تجشم ظهور ذلک لمن أراده و لیس للمساقاة ذکر فی الإنتصار هذه کتب أصحابنا التی نفی الخلاف عنهم فی السرائر و الشهید فی البیان استبعد أن یکون ابن زهرة ممن یذهب إلی عدم استحقاق العامل إلا بعد بدو الصلاح و ما زاد علی الاستبعاد نعم یشهد للسرائر عبارتا الخلاف و المبسوط لکنه فی الخلاف لم یستدل علیه بالإجماع و إنما قال دلیلنا أنه إذا کانت الثمرة ملکا لهما وجبت الزکاة علیهما فأتی بإذا و لو کان إجماعیا ما ترکه فلابن زهرة أن یقول لا تکون ملکا لهما إلا إذا بدا صلاحها لأنها فی تلک الحال یصح أن یعامل علیها و تکون أجرة و نحوها علی أنه فی السرائر بعد ما قال إنه مذهب أصحابنا بلا خلاف ما استنهض علی ذلک إلا کلام الخلاف إذ لیس عنده غیره و أما من ادعی الإجماع أو ظهر منه ذلک أو نفی الخلاف فلعله عوّل علی الظاهر علی صاحب السرائر فإنه أطال و أکثر المقال و سد باب التتبع و أما أخبار الباب فهی خمسة أخبار ثلاثة منها لیعقوب بن شعیب و فیها فلما بلغت الثمرة فلما أدرکت الثمرة بعث عبد اللّٰه بن رواحة فقوم علیهم فخرص علیهم فلیتأمل فی دلالتها و لیس هذا منا اختیار لذلک و إنما أردنا بیان الحال و قد تقدمت هذه المسألة فی باب الزکاة و قد ذکرنا هناک ما ناقشوه به فلا بد من مراجعته

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست