مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 371

و لو تعدد المالک و تفاوتا فی الشرط صح إن علم حصة کل منهما و إلا فلا (1) و لو اتفقا صح و إن جهلهما (2)
______________________________
کعبارة الکتاب قال لو ساقاه علی بستان علی أن یساقیه علی آخر ثلاثة معان أحدهما الثانی و ما ألم بالأول (و کیف کان) فالوجه فی ذلک ظاهر لأن هذا الشرط کسائر الشروط فی العقود اللازمة (و قال فی المبسوط) إذا قال ساقیتک علی هذا الحائط بالنصف علی أن أساقیک علی الآخر بالثلث بطلت لأنه بیعتان فی بیعة فإنه ما رضی أن یعطیه من هذا النصف إلا بأن یرضی منه بالثلث من الآخر و هکذا فی البیع إذا قال له بعتک عبدی هذا بألف علی أن تبیعنی عبدک بخمسمائة فالکل باطل لأن قوله علی أن تبیعنی وعد فإذا لم یف به سقط و نقص من الثمن لأجله فإذا بطل ذلک رددنا إلی الثمن ما نقصناه لأجله و ذلک المردود مجهول و المجهول کذلک إذا أضیف إلی معلوم کان الکل مجهولا و یفارق هذا إذا قال ساقیتک علی هذین الحائطین بالنصف من هذا و بالثلث من هذا حیث یصح لأنها صفقة و قد وافقه أبو علی فی بعض و خالف فی آخر قال و لا أختار إیقاع المساقاة صفقة واحدة علی قطع متفرقة بعضها أشق عملا من بعض و لا أن یعقد ذلک علی واحدة و یشترط فی العقد العقد علی الأخری و کذا وجدنا فیما عندنا من نسخ المختلف و هو صریح صاحب الإیضاح حیث استظهر منه موافقة الشیخ و حکی عنه فی المسالک أنه ذهب إلی عکس الشیخ و قال إنه قال إلا أن یعقد و الذی وجدناه و لا أن یعقد (و کیف کان) فما ادعاه الشیخ من الجهالة ممنوع لأن هذا الشرط کجزء من العقد فیجب الوفاء به فلو فرض أنه لم یف فکذلک أی لا جهالة أیضا لأن ذلک لا یقتضی رد الناقص من الثمن کما ادعاه بل یتسلط المشروط له علی الفسخ کما فی الإخلال بغیره من الشروط و نمنع تفسیر البیعتین فی بیعة بما ذکر بل المراد البیع بثمنین متفاوتین بالنظر إلی الحلول و الأجل أو بقلة الأجل و کثرته و منه یعلم الحال فی کلام أبی علی علی النسختین و نعم ما قال فی المختلف و الوجه عندی جواز جمیع هذه العقود فی البیع و المساقاة
(قوله) (و لو تعدد المالک و تفاوت فی الشرط صح إن علم حصة کل منهما و إلا فلا)
کما صرح بالأمرین فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و المسالک کأن وکل أحد المالکین الآخر لأن المفروض تعدد المالک و اتحاد العامل فقال ساقیناک علی أن لک النصف من حصتی و الثلث من حصة شریکی لأن العامل فی الفرض عالم بقدر نصیب کل واحد منهما فی ذلک البستان فیحصل له العلم بقدر حصة کل واحد منهما و لا یکفیه العلم بالبستان فقط لئلا یلزم الجهل بالحصة المضر بالصحة لأنه یدخل حینئذ علی أن من بذل له النصف من ماله (له) نصف البستان مثلا و قد تبین أن له السدس و ذلک خلاف ما أقدم علیه و العقد إذا أفضی إلی ذلک بطل و فی (التذکرة) أنه لا بد فی ذلک أی جواز التفاضل من شرطین (أحدهما) أن یعین حصة کل من الشریکین (الثانی) أن یعلم قدر نصیب کل واحد منهما و الظاهر أن أحدهما یغنی عن الآخر کما ذکره الجماعة فی المسألة و غیرها کما تقدم
(قوله) (و لو اتفقا صح و إن جهلهما)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌7، ص: 371
أی إذا اتفق المالکان فی الشرط کالثلث مثلا صح و إن جهل مقدار حصة کل منهما کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لأن الحصة و هی الثلث من المجموع و المجموع معلوم و لا ضرورة إلی العلم بقدر حصة کل منهما لمکان عموم الأدلة و الأصل ینفی احتمال مانعیة ما یحتمل أن یکون مانعا و صورته أن یقول أحدهما بعد توکیل الآخر له ساقیناک علی أن لک النصف من ثمرة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست