(الثانی) متعلق العقد و هو الأشجار کالنخل و شجر الفواکه و الکرم و ضابطه کل ما له أصل نابت له ثمرة ینتفع بها مع بقائه (2)
______________________________
فالعبارة لا تخلو من شی‌ء (و نحن نقول) کیف یصح للمصنف أن یجعل ما هو قطعی البطلان الذی لم یستشکل فیه أحد فی الباب و لا باب المزارعة محلا للإشکال و ما هو محل الإشکال کما سمعته عن الشافعیة لا إشکال فیه لأنهم استشکلوا فی إرادة المساقاة من لفظ الإجارة لمکان المشابهة کما سمعت فالمصنف أشار بالإشکال فی المسألة إلی ذلک ثم إنه لا یکاد یظهر لنا الوجه المتروک من وجهی الإشکال الذی ادعی ظهوره علی أن صاحب البیت و هما ولده و ابن أخته أدری بمراده و ما ذکره من الفوائد مبنی علی أصل فاسد و هو جعل ما هو قطعی البطلان مجمع علیه عند الأصحاب محل إشکال (و کیف کان) فالأصح عدم الصحة کما فی الإیضاح و جامع المقاصد و قد سمعت ما فی التذکرة و التحریر و کذا المبسوط کما سمعت کلامهم فی مثله فی المزارعة
(قوله) (و لا تبطل بموت أحد المتعاقدین)
کما فی جامع الشرائع و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و المهذب البارع و التنقیح و الروض و المسالک و فی (الکفایة) أنه المشهور و فی (إیضاح النافع) أن علیه الفتوی و فی (جامع المقاصد) لا نعرف فیه خلافا (قلت) الخلاف معروف محکی عن الشیخ فی المبسوط (قال فی المبسوط) إذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة کالإجارة عندنا و ظاهره الإجماع و البطلان ظاهر المهذب أو صریحه (و قال فی المهذب البارع و المقتصر) أن من قال ببطلان العقد فی الإجارة قال ببطلانه هنا و من لا فلا و قد حکینا فی باب الإجارة القول بالبطلان عن جم غفیر و قد تقدم فی باب المزارعة تمام الکلام فیما نحن فیه و قد اتفقت الکلمة علی الظاهر أنه لو کان قد اشترط علی العامل أن یعمل بنفسه بطل العقد بموته
(قوله) (الثانی متعلق العقد و هو الأشجار کالنخل و شجر الفواکه و الکرم و ضابطه کل ما له أصل ثابت له ثمرة ینتفع بها مع بقائه)
قد صرح بمعقد هذا الضابط فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و المهذب البارع و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض و کذا المبسوط و السرائر و فی (الغنیة) الإجماع علی النخل و الکرم و غیرهما من الشجر المثمر و فی (الریاض) أنه لا خلاف فی معقد هذا الضابط و هو کذلک (و قال فی التذکرة) و کل ما لا أصل له و لا یسمی شجرا عرفا لا تصح المساقاة علیه کالبطیخ و القثاء و قصب السکر و الباذنجان و البقول التی لا تثبت فی الأرض و لا یجز إلا مرة فلا تصح المساقاة علیه إجماعا و أما ما یثبت فی الأرض و یجز مرة بعد أخری فکذلک إذا لم یسم شجرا و ظاهره [1] الإجماع علیه أیضا مع أن الشیخ فی الخلاف جوز المساقاة علی البقل الذی یجز مرة بعد أخری و قد یظهر منه فیه دعوی الإجماع و جوز صاحب جامع الشرائع المساقاة علی الباذنجان و لعله لذلک قال ولده فی شرح الإرشاد فی معقد الضابط و أبو العباس فی المهذب و الخراسانی فی الکفایة أنه المشهور و الحاصل أن جوازها فی معقد الضابط مجمع علیه قطعا لا خلاف فیه إلا من الشافعی فإنه منعها فی غیر النخل و الکرم لأنهما زکویان و إنما الکلام فی جوازها فی غیر معقد الضابط و یأتی بیانه إن شاء