مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 346

..........
______________________________
إذا قصدت الإجارة فأما إذا تجوز بلفظها عن غیرها مما لا یشترط فیه العلم فلا اشتراط حینئذ له فیصح و من أن لفظ الإجارة صریح فی موضعه لا فی المساقاة فإذا لم یجد نفوذا فی موضعه کانت إجارة فاسدة و لا تقع به المساقاة لأن لکل عقد لفظا یخصه فلا یقع بلفظ عقد آخر وقوفا علی توقیف الشارع و قد اعترضهما المحقق الثانی بأنه لا دلالة لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة فی المساقاة علی صحة المساقاة بلفظ الإجارة (و فیه) أنهما لم یجعلا عدم اشتراط العلم دلیلا و إنما یقولان إن عدم العلم بالأجرة مانع من صحة الإجارة لأن العلم بالأجرة فیها شرط و هذا المانع مفقود فی المساقاة لأن العلم بها فیها لیس شرطا و لما کان کل من هذین العقدین یشابه الآخر و لفظ کل منهما یحتمل معنی لفظ الآخر صح التجوز بأحدهما عن الآخر مع عموم قوله سبحانه و تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فهذا هو الدلیل (قال فی جامع المقاصد) و الذی ذکره المصنف فی التذکرة و غیرها فی بیان وجه الصحة أن کلا من هذین العقدین یشابه الآخر و لفظ کل منهما یحتمل معنی لفظ الآخر و یؤیده عموم أوفوا (قلت) قد حرم فی التذکرة و التحریر فی المسألة بعدم الصحة و لم نجد أحدا منا غیره بعد التتبع التام تعرض للمسألة غیر الشیخ فی المبسوط علی احتمال قال و متی استأجره علی أن له سهما من الثمرة فی مقابلة عمله فإن کان قبل حلق الثمرة فالعقد باطل و إن کانت مخلوقة بعد بدو صلاحها بکلها بشرط القطع صح و إن استأجره بسهم غیر مشاع منها لم یصح لأنه أطلق و إن کان بشرط القطع لم یصح لأنه لا یمکن أن یسلم إلیه ما وقع علیه العقد إلا بقطع غیره و هذا یفسد العقد فإن کانت من مسألتنا بأن یراد بالسهم من الثمرة فی کلامه الجزء المشاع کنصفها فلم یذکر وجه الصحة فضلا عن أن یذکر فی بیانه ما ذکر فی جامع المقاصد نعم قد ذکر المصنف فی الکتاب و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المحقق فی الشرائع و غیرهما ممن تأخر عنهما أنه لو عقد المزارعة بلفظ الإجارة لم تنعقد إجارة و لا زراعة جازمین من غیر إشکال و لا احتمال بل بعض من تأخر نفی عن ذلک الإشکال کما تقدم و ما نسبه إلی المصنف فی التذکرة و غیرها إنما ذکره الشافعیة (قال فی التذکرة) لو قال استأجرتک لتعهد نخلی بکذا من ثمارها أو بنصف ثمارها لم یصح لأن المساقاة و الإجارة معنیان مختلفان لا یعبر بأحدهما عن الآخر و لو قصد الإجارة بطل لجهالة العوض و للشافعیة قولان جاریان فی الإجارة بلفظ المساقاة أحدهما الصحة لما بین العقدین من المشابهة و احتمال کل من اللفظین معنی الآخر و أظهرهما عندهم المنع لأن لفظ الإجارة صریح فی غیر المساقاة فإن أمکن نفوذه فی موضعه نفذ و إلا فهو إجارة فاسدة و الخلاف بینهم راجع إلی أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنی انتهی ما فی التذکرة (و قال فی جامع المقاصد) و یحتمل أن یراد بالعبارة معنی آخر و هو أن یکون قوله و لو قال استأجرتک مرادا به الإجارة و یکون قوله إذا قصدت شرطا للحکم فی ذلک بعدم الصحة علی الإشکال (إشکال خ ل) و قوله ینشأ من اشتراط العلم بالأجرة اعتراض لبیان أحد وجهی الإشکال و الوجه الآخر متروک بیانه لظهوره و قوله و أما إذا تجوز بلفظها عن غیرها فلا معناه أن الإشکال فی الصحة إذا قصد بالإجارة معناها فأما إذا قصد بلفظها التجوز عن غیرها فلا إشکال فی عدم الصحة لأن العقود اللازمة لا یجازف فیها عندنا فلا تقع بالکنایات و لا بالمجازات قال و فی هذا الحمل فوائد (الأولی) السلامة من طول العبارة بلا فائدة (الثانیة) السلامة من عدم حصول صورة الدلیل فیها (الثالثة) أنه لا ربط بین الحکم بعدم الصحة و الدلیل المذکور علی ذلک التقدیر لأنه حینئذ دلیل الصحة و الربط و إن لم یکن لازما لکنه أحسن (الرابع) مسألة زائدة و هو بیان حکم ما إذا قصد الإجارة إلی أن قال و علی کل حال

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست