(الفصل الثانی فی الأحکام) إطلاق المزارعة یقتضی تخییر العامل فی زرع أی نوع شاء (3)
______________________________
الغریب إغفال الجمیع الاستدلال به عدا المصنف فی التذکرة و کیف کان فلا ینبغی التأمّل فی البطلان فی المسألة و قد وقع فی عبارة النهایة و المهذب ما ینبغی التنبیه علیه قالا فإن کان شرط المزارع أن یأخذ بذره قبل القسمة کان له ذلک و إن لم یکن شرط کان البذر علیه علی ما شرط انتهی و هو متناقض أو کالمتناقض و لعلهما أرادا کان البذر علی مقتضی شرط المزارعة و وضعها من الاشتراک فی جمیع الحاصل
(قوله) (و یجوز التفاضل فی الحصة و التساوی)
نصا و إجماعا کما فی جامع المقاصد و لا نعلم فیه خلافا کما فی التذکرة و به صرح فی الشرائع و النافع و التحریر و اللمعة و الروضة و کذا المسالک و هو قضیة کلام المقنعة و النهایة و المراسم و الخلاف و المبسوط و الکافی و فقه الراوندی و المهذب و السرائر و غیرها مما ذکر فیه جواز اشتراط الثلث و الربع
(قوله) (و لو شرط أحدهما علی الآخر شیئا یضمنه له من غیر الحاصل مضافا إلی الحصة صح علی رأی)
هو خیرة الشرائع و التذکرة و الإیضاح و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و فی الأربعة الأخیرة أنه المشهور و هو معنی ما فی التحریر و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان من أنه لو شرط أحدهما شیئا من غیر الحاصل جاز إذ المراد مع الحصة و قد یکون ذلک معنی قوله فی النهایة یکره أن یزارع الإنسان بالحنطة و الشعیر و لیس ذلک بمحظور فإن زارع بشی‌ء من ذلک فلیجعله من غیر ما یخرج من تلک الأرض مما یزرعه فی المستقبل بل یجعل ذلک فی ذمة المزارع و لعله أراد بالمزارعة الإجارة کما استظهرناه فی أوائل الباب و کما سمعته عن الوسیلة فیما سلف و لعله إلی ما نحن فیه أشار فی الکافی بقوله الثانی أن یجعل علی مزارعته أو مساقاته أجرا معلوما عینا أو ورقا أو مکیلا أو موزونا منفصلا عن مقدار غلتها فیجب له ذلک متی وفی بشرط العقد هلکت الغلة أو سلمت انتهی و قد تقدم عن الشهید الثانی و بعض من تأخر عنه أن قرار ذلک مشروط بالسلامة (و قال فی جامع المقاصد) أن ذلک مکروه لتصریح الأصحاب (قلت) المصرح بذلک هنا الشیخ فی النهایة علی أحد الاحتمالین و لعله نظر إلی قولهم یکره أن یشترط مع الحصة شیئا من ذهب أو فضة لأن ظاهر جماعة و صریح آخرین أنهما من سنخ واحد و قد ذکرنا هذه المسألة هناک و استوفینا الکلام فی الأدلة و الأقوال و الفروع
(الفصل الثانی فی الأحکام) (قوله) (إطلاق المزارعة یقتضی تخییر العامل فی زرع أی نوع شاء)
کما فی الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الروض و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و الریاض و الحدائق و الظاهر أنه هو معنی ما فی المقنعة و المراسم من قولهما فیهما إن شرط زراعة ما شاء کان له ذلک و بمثله صرح الشیخ فی المبسوط فی الإجارة و غیره و ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علیه و فی (الکفایة و الریاض) أنه الأشهر و زاد فی الأخیر أن علیه عامة من تأخر و قال فی (التذکرة) و یحتمل قویا وجوب التعیین لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات و قال فی (جامع المقاصد) أنه الأصح و لم یقل به أحد قبله و لا بعده و قد صرح بأن التخییر للعامل فی الغنیة و السرائر و النافع و التذکرة و غیرها و هو ظاهر الشرائع و التحریر و الإرشاد و غیرها بل هو صریحها