مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 321

..........
______________________________
و ظاهر جماعة کما هو صریح آخرین منهم المصنف فی التذکرة و غیره أن ذلک إذا کان البذر منه و زرع العامل (قال فی التذکرة) إذا أطلق المالک المزارعة زرع العامل ما شاء إن کان البذر منه و زرع المالک ما شاء إن کان البذر منه و المراد بالإطلاق فی کلامهم ترک التعیین سواء کان بما یدل علی العموم وضعا أو بما یدل علی الفرد المنتشر وضعا فإن کان الأول فدلالته علی زرع ما شاء ظاهرة مسلمة مجمع علیها و إن کان الثانی فقد استدل المحقق الثانی و الشهید الثانی علی أن الإطلاق یقتضی التخییر بأن المطلق یدل علی الماهیة من حیث هی و کل فرد من أفراد الزرع یصح أن یوجد المطلق فی ضمنه و تبعهما علی ذلک جماعة و قالوا و أولی منه لو عمم الإذن لدلالته علی کل فرد فرد ثم إنه فی جامع المقاصد لم یرتضه و فرق بین الإطلاق و التعمیم بأن الإطلاق أنما یقتضی تجویز القدر المشترک بین الأفراد و لا یلزم من الرضا بالقدر المشترک الرضا بالأشد ضررا من غیره إذ لیس فی اللفظ إشعار بذلک الفرد و لا دلالة علی الإذن فیه و الرضا بزیادة ضرره لأن الرضا بالقدر المشترک أنما یستلزم الرضا بمقدار الضرر المشترک بین الکل و لا شی‌ء یدل علی الرضا بالزائد فلا یتناول المتوسط أو الأشد بخلاف العام فإنه دال علی الرضا بکل فرد و لما لم یکن للفظ دلالة علی الأقل ضررا و المتوسط تطرق الغرر و رده فی المسالک بأن المطلق لما کان هو الدال علی الماهیة بلا قید صح وجوده فی ضمن المفرد و المثنی و المجموع و غیرها علی ما حقق مع أن لوازمها مختلفة و لذلک حکموا بأن الأمر بالمطلق کالضرب مثلا یتحقق امتثاله بجزئی من جزئیاته کالضرب بالسوط و العصا ضعیفا و قویا و متوسطا حتی قیل إن الأمر به أمر بکل جزئی أو إذن بکل جزئی و المراد بالقدر المشترک علی هذه التقدیرات المعنی المصدری أو نفس الحقیقة المشترکة بین الأفراد لا تلک اللوازم اللاحقة لها و هی فی مسألتنا الزرع الصالح لکل فرد من أفراد المزروعات لأنها مشترکة فی هذا و إن لم تشترک فی الضرر و غیره انتهی (و نحن نقول) فی کلامیهما معا نظر أما کلام المسالک فإنه إنما یتم إذا تساوت أفراد الماهیة فی التبادر و الغلبة کما حرر فی فنه و طفحت به عباراتهم فی باب الفقه فإن غلب فرد باعتبار ذلک الوقت و تلک الأرض تعین و إن تساوت تخیر و إلا فالأولی مراعاة مصلحة المالک أو مصلحتهما کما فی إطلاق الوکالة و سائر العقود أما الثانی ففیه (أولا) أن لیس المراد بالعموم معناه المتعارف بمعنی أنه یدل علی کل فرد علی وجه الاجتماع بل المراد منه هنا ما یراد من المطلق و هو الفرد المنتشر علی سبیل البدلیة و المشیة فیتحقق الامتثال و براءة الذمة فی صورة الإطلاق و العموم بالإتیان بواحد من أفراد الماهیة أی واحد کان بل المتبادر من هذه الإطلاقات فی مثل هذه الأمور العموم بهذا المعنی فهو من هذه الجهة لیس أولی من المطلق بل من حیث التصریح بما یشمل الأفراد (و ثانیا) أنه یلزم من کلامه فی جامع المقاصد أن لا یجوز التکلیف بالأمر الکلی إلا مع البیان إذ لو أراد فردا معینا یلزم الإجمال و التکلیف بالمحل و إن لم یرد الفرد المعین و لا الامتثال بأیّ فرد کان امتنع الخطاب به من الشارع عقلا و شرعا (و ثالثا) أن قضیة کلامه أولا أنه یتعین أقل الأفراد ضررا حیث قال إن الإطلاق لا یتناول المتوسط و الأشد لکن قوله لما لم یکن فی اللفظ دلالة علیه تطرق الغرر ینافیه فلیتأمل فیه لأنه یمکن الجواب عنه (و رابعا) أنه یجوز للمالک أن یزرع فی أرضه الآخر بلا ریب فله أن یعطیها لغیره لیزرعها کذلک بأجرة و غیرها (و خامسا) أنه فی ظاهره وافق الأصحاب فی أنه یجوز الإطلاق فی إجارة الأرض للزراعة و یتخیر المستأجر فی زرع أی نوع شاء (و سادسا) أنه خرق للإجماع البسیط سلمنا لکنه لا ریب فی شذوذه (و سابعا) أن التعیین الذی أوجبه خوفا من

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست