مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 319

أو شرطا إخراج البذر أولا و الباقی بینهما بطل علی إشکال (1)
______________________________
و غیرهما علی جواز اشتراط إخراج البذر أولا انتهی فتراه کیف استند فی هذا و لم یستند فی ذلک (و کیف کان) فالمجوز المصنف فی المختلف و لا ثانی له فیما أجد إلا ما لعله یظهر من الکفایة حیث نفی عنه البعد و البطلان قد یدعی أنه قضیة کلام الوسیلة و النافع و التبصرة و اللمعة بل و الکافی بل و المقنعة و المراسم و غیرها مما صریحه أو ظاهره اشتراط الاشتراک فی النماء و وجه البطلان ظاهر کما فی مجمع البرهان (قلت) لأنها علی خلاف الأصل فیقتصر فیها علی الیقین و المنقول المعهود و أن ذلک مناف لوضع المزارعة لإمکان أن لا یخرج من الأرض إلا ذلک القدر فیکون الحاصل مختصا بأحدهما و قد وضعت علی الاشتراک فی الحاصل کائنا ما کان و قد استدل علیه فی جامع المقاصد بأن العقود بالتلقی فما لم تثبت شرعیته یجب التوقف فی صحته و فیه ما ستسمعه و لا فرق فی ذلک بعد مخالفته وضع المزارعة بل و إجماع الأصحاب بین کون الغالب أن یخرج منها ما یزید علی المشروط و عدمه و وجه الجواز أنه عقد فیجب الوفاء به و المؤمنون عند شروطهم و جوابه أن الجماعة ینفون کونه عقد مزارعة بل هو من العقود المخترعة و استند فی الکفایة إلی قوله سبحانه و تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (و فیه) أنه لا یستفاد منها إلا الجواز مع المراضاة و ذلک لا یستلزم اللزوم مع فقدها و لو بعدها فتأمل مع أنه مخصص بما مضی مع ما دل علی النهی عن التجارة المتضمنة للغرر و الجهالة
(قوله) (أو شرطا إخراج البذر و الباقی بینهما بطل علی إشکال)
و نحوه ما فی التذکرة من عدم الترجیح و الجواز خیرة النهایة و المهذب و السرائر و استحسنه فی التحریر بعد أن تأمل فیه و هو لازم للمختلف و الکفایة و حکاه فی المهذب البارع عن المبسوط و لم نجده فیه و لا حکاه عنه غیره و المشهور البطلان کما فی المسالک و الکفایة و الأشهر کما فی المفاتیح و نسبه فی الإیضاح إلی کثیر من الأصحاب و هو خیرة جامع الشرائع و الإیضاح و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الریاض و فی (التنقیح) أن علیه الفتوی و هو مما یتناوله إطلاق الشرائع و ما ذکر بعدها آلفا بل هو مسوق له و تعلیله منطبق علیه بل هما مسألة واحدة (قال فی الشرائع) و لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل و ما زاد علیه بینهما لم یصح لجواز أن لا تحصل الزیادة (و قال فی المسالک) فی شرحه لا فرق فی ذلک بین کون القدر المشترط هو البذر و غیره بل مما یتناوله إطلاق المبسوط و الفقه الراوندی و الغنیة و الإرشاد و شروحه فیکون داخلا تحت معقد نفی الخلاف فی الفقه و الغنیة بل هو قضیة کلام الوسیلة و ما ذکر بعدها فی المسألة السابقة و أدلتها هی أدلة المسألة و بالجملة هی من سنخها کما جعلهما جماعة کذلک و یدل علیه أیضا ما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن السراد عن إبراهیم الکرخی قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام أشارک العلج المشرک فیکون من عندی الأرض و البذر و البقر و یکون علی العلج القیام و السقی و العمل فی الزرع حتی یصیر حنطة أو شعیرا و تکون القسمة فیأخذ السلطان حقه و یبقی ما یبقی علی أن للعلج فیه الثلث و لی الباقی قال لا بأس بذلک (قلت) فلی علیه أن یرد علی مما أخرجت الأرض من البذر و یقسم الباقی قال إنما شارکته علی أن البذر من عندک و علیه السقی و القیام و معنی قوله علیه السلام إنما شارکته إلی آخره أنه لیس لک کما هو واضح لأن کان وضع المزارعة علی ذلک و لو کان له ذلک فلا أقل من أن یقول له لا بأس کما فی الجواب الأول أو لا بأس إذا شرطت ذلک و الضعف منجبر بالشهرة معتضدة بنفی الخلاف المتکرر المتناول لذلک و من

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست