مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 318

أو یشترط أحدهما الهرف و الآخر الأفل أو ما یزرع علی الجداول و الآخر فی غیرها (1) أو یشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل کعشرة أقفزة و الباقی للآخر (2) و لو شرطا أن یکون الباقی بعد العشرة بینهما (3)
______________________________
(أو یشترط أحدهما الهرف و الآخر الأفل و ما زرع علی الجداول و الآخر فی غیرها)
فهذا باطل بلا خلاف کما فی موضعین من المبسوط و بلا خلاف بین العلماء کما فی التذکرة و هو معنی ما فی الغنیة و السرائر أنه لو عامله علی وزن معین أو علی مکان مخصوص من الأرض أو ثمرة نخلات بعینها بطل العقد بلا خلاف بین من أجاز المزارعة و المساقاة و محل الغرض قولهما علی مکان مخصوص و بالبطلان فی المثالین صرح فی المهذب و الشرائع و التحریر و الإرشاد و شروحه و جامع المقاصد و المسالک و غیرهما (و قال فی التحریر) لا فرق بین أن یکون منفردا أو مع نصیبه (و قال فی التذکرة) لو شرط أحدهما النصف و ما یزرع علی الجداول أو شرط مع نصیبه نوعا من الزرع أو الأفل ففیه عندی نظر لکن المجوزین من العامة اتفقوا علی بطلانه (قلت) و هو قضیة الأصل بل قد یدعی أنه یستفاد من الأخبار و الظاهر أن المراد بالجداول الأنهار کما یظهر من عبارة التذکرة قال أو یشترط أحدهما ما علی الجداول و السواقی و قد یراد بها الألواح من الأرض التی تحف بجمع التراب حولها و فی (الوسیلة) عبارة ینبغی التنبیه علیها قال المزارعة صحیحة و هی ما اجتمع فیه شرطان إلی آخره و مکروهة و هی العقد علی کذا منا أو قفیزا من غیر ما یخرج منها و فاسدة و هی ما سوی ما ذکرنا و إذا کانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل و سقط المسمی إن کان بالنصف أو الثلث أو مثل ذلک و لزم إن کان بالأمنان و القفزان انتهی و هو غیر جید لأن ما جعله مکروها لیس مزارعة و إنما هو إجارة و قوله فی الفاسدة یلزم المسمی بالأمنان و القفزان غیر صحیح لأنه إن کانت مزارعة فاسدة فالواجب أجرة المثل و إن کانت إجارة و سماها مزارعة فاسدة فکما قال
(قوله) (أو یشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل کعشرة أقفزة و الباقی للآخر)
أی بطلت کما فی التذکرة و التنقیح و الروضة و یتناوله إطلاق لفظ الشی‌ء فی المبسوط و فقه الراوندی و المهذب حیث قیل فیها فالضرب الباطل هو أن یشترط لأحدهما شیئا بعینه و لم یجعله مشاعا و فی الأولین نفی الخلاف عن البطلان و یتناوله نفی الخلاف بین مجوزی المزارعة المحکی فی الغنیة و السرائر و قد سمعت عبارتیهما و هو قضیة کلام مشترطی الإشاعة و المصنف لم یستشکل فیه فکأنه عنده مما لا خلاف فیه و لا إشکال
(قوله) (و لو شرطا أن یکون الباقی بعد العشرة بینهما)
أی بطل علی إشکال و نحوه ما فی التحریر حیث قال فیه نظر و المشهور البطلان کما فی المسالک و الکفایة و الأشهر کما فی المفاتیح و به صرح فی جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الإیضاح و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الروض [1] و مجمع البرهان و هو ظاهر إطلاق المبسوط و فقه الراوندی و المهذب و الغنیة و السرائر و نفی الخلاف فی الأولین و الأخیرین کما سمعته آنفا یتناول ذلک و قد نسبه أی المنع فی جامع المقاصد إلی الشیخ و القاضی و ابن إدریس علی البت الصریح أو الظاهر فی التصریح لکنا لم نجده فی شی‌ء من کتبهم و لو کانوا مصرحین بذلک لصرح فی المختلف قال منع بعض أصحابنا أن یشترط أحدهما شیئا من الحاصل و الباقی یکون بینهما و الوجه عندی الجواز و قد نص الشیخ و جماعة کابن البراج و ابن إدریس

[1] کذا فی النسخة و یأتی مثله کثیرا و قد عرفت الحال فیما مر مرارا (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست