(الرابع) الحصة و یشترط فیها أمران العلم بقدرها و الشیاع (1) فلو أهمل ذکرها بطلت و کذا لو جهلا قدرها (2) أو شرطا جزءا غیر مشاع بأن یشترط أحدهما النماء بأجمعه له (3)
______________________________
المزارعة بعد إمکان الانتفاع بالزرع بالقصل و نحوه و کان البذر من العامل کان القول بوجوب الأجرة علیه قویا کما أنه لو کان البذر من المالک فی هذه الصورة و أخذ قصیله لا وجه لاحتمال وجوب الأجرة علی العامل و ینبغی التأمل فیما عدا هاتین الصورتین و أما إذا لم یفسخ فإن حصل شی‌ء فهو لهما و إلا فلا شی‌ء لأحدهما علی الآخر فلیتدبر
(قوله) (الرابع الحصة و یشترط فیها أمران العلم بقدرها و الشیاع)
کما هو قضیة کلام النهایة و الخلاف و المبسوط و غیرها من کتب المتقدمین إذا لوحظ تمام کلامها و هو أی اشتراط الأمرین صریح الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و التنقیح و إیضاح النافع و الروض و مجمع البرهان و غیرها بل لا أجد فی ذلک خلافا و لا تأملا إلا ما لعله قد یلوح من عبارة النافع و اللمعة و نحوهما مما لم یذکر فیه التعیین أصلا لا فی التعریف و لا فی سلک الشروط و لا أبطلها بعدمه لأن بعض ما حکینا عنه اشتراط التعیین لم یذکره فی الشروط لکنه ذکره فی التعریف و بعض أبطلها بعدمه و ما لعله قد یلوح من المقنعة و المراسم و غیرهما مما قیل فیه إن المزارعة جائزة أو تجوز بالربع و الثلث و النصف حیث لم یصرح فیها باشتراط الإشاعة فتأمل (قال فی النافع) و شروطها ثلاثة أن یکون النماء مشاعا تساویا فیه أو تفاضلا و مثله قال فی اللمعة و لعل ترک التعیین لظهور حاله لأنه لا ریب فی اشتراطه و أما اشتراط الشیاع ففی الغنیة و السرائر و التذکرة أنه لا خلاف ممن أجاز المزارعة فی بطلانها بعدمه و قد ینطبق علیه إجماع الخلاف و أخباره و فی (مجمع البرهان) لعل دلیله الإجماع و أنه المفهوم من الأخبار التی تدل علی فعله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فعلهم علیهم السلام و فی (الکفایة) أنه المعهود من فعلهم علیهم الصلاة و السلام (و قال فی الریاض) أنه لا خلاف فیه بل علیه الإجماع فی الغنیة و غیرها و هو الحجة انتهی و قد سمعت ما فی الغنیة و غیرها و قد یستدل علیه بالأصل لأن کانت المزارعة علی خلاف الأصل لما فیها من جهالة العوض فیقتصر فیها علی المتیقن من الإجماع و الأخبار ففی الحسن الذی هو کالصحیح لا تقبل الأرض بحصة مسماة و لکن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس و لا بأس به و قد جعله فی مجمع البرهان دلیلا مستقلا و فی الصحیح و غیره لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس
(قوله) (فلو أهمل ذکرها بطلت و کذا لو جهلا قدرها)
کما هو قضیة کلام مشترطی التعیین و فی (التذکرة) الإجماع علی بطلانها إذا لم یعین القدر لما فیه من الغرر کما إذا شرط أحدهما جزءا أو نصیبا أو شیئا أو بعضا و هو یدل علی البطلان مع الإهمال بالأولویّة العرفیة
(قوله) (أو شرطا جزءا غیر مشاع بأن یشترط أحدهما النماء بأجمعه)
أی بطلت لأن المنقول عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و أهل بیته صلوات اللّٰه علیهم أنما ورد علی الاشتراک فی الحصة و الأمور الشرعیة متلقاة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فلا یجوز التجاوز عنها و لا یشترط تساویهما فیه بل یجوز أن یکون لأحدهما أکثر علی حسب ما یتفقان علیه و لا نعلم فی ذلک خلافا کما صرح بذلک کله فی التذکرة و هو قضیة کلام مشترطی الشیاع فی الحصة و صریح الشرائع و الإرشاد و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و غیرها ثم عد إلی العبارة فإن کان المراد بالنماء بأجمعه ما زاد علی البذر فلا مسامحة فی عد ذلک جزءا و إن کان المراد مجموع الحاصل بالزراعة کان هناک مسامحة
(قوله)