مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 316

و علیه أجرة ما سلف (1)
______________________________
الخیار إن کان العقد مزارعة فهو رجوع إلی أصل الباب و بما فی الکتاب صرح فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الروض [1] و الروضة و کذا جامع المقاصد و قد یکون هذا فی عبارة الکتاب و الشرائع تفریعا علی قولهما و کذا لو اشترط الزراعة إلی آخره کما هو صریح التذکرة و علی التقدیرین لا تفاوت فی الحکم و قد وجه ذلک فی الروضة بطرو العیب قال و لا یبطل العقد لسبق الحکم بصحته فیستصحب و الضرر یندفع بالخیار انتهی فتأمل فیه و بناء فی جامع المقاصد علی جواز التخطی و کأنه متأمل فی ذلک حیث قال هذا بناء علی أن المزارعة علی مثل هذه الأرض جائزة لإمکان الانتفاع بها بغیر ذلک بناء علی جواز التخطی و لا ترجیح فی الکفایة و المفاتیح و قد مال صاحب الریاض إلی البطلان حیث رماه بالضعف تارة و بالنظر أخری (و قال فی المفاتیح) قیل یبطل و قیل له الخیار قلت لم نجد قائلا بالبطلان و لعله استنبطه فی کلامهم فیما إذا زارع علیها و لا ماء لها (و قال فی مجمع البرهان) یجی‌ء البطلان هنا علی القول به فیما سلف فإن وجود الماء علی تقدیر کونه شرطا شرط ما دام الزرع محتاجا إلیه بل یمکن أن یکون هنا أولی لعدم انتفاع آخر هنا فتأمل انتهی (قلت) الوجه فی البطلان کما ذکر ظاهر و حمل کلامهم علی جواز التخطی الذی لا یقولون به بعید جدا و لم یتضح وجه عدم البطلان علی غیره أی التخطی و لا فرق فی ذلک بین المزارعة علیها و استئجارها للزرع کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر لأن عباراتها کعبارة الکتاب و به صرح فی جامع المقاصد و مجمع البرهان و لیس کذلک لأنه قد تقدم للمصنف و غیره أنه إذا تعذر الزرع لانقطاع الماء بالکلیة إن الإجارة تنفسخ بنفسها إلا أن یحمل کلامه هناک علی أنه له الخیار لأنه قابل لذلک لکنه فی جامع المقاصد جزم هناک بالانفساخ و مال هنا أو قال بالخیار و قد نبهنا هناک علی ما هنا
(قوله) (و علیه أجرة ما سلف)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الروض و الروضة لکن الثلاثة الأول ظاهرة أو صریحة فی أن ذلک فیما إذا استأجرها أو زارع علیها بل یتعین الأول لقولهما فیها و یرجع بما قابل المدة المتخلفة لأن ذلک لا یکون إلا فی الإجارة إلا أن تقول بأن هذا وحده ینصرف إلی الإجارة و فی الإرشاد و ما ذکر بعده أن ذلک فیما زارع علیها إذ لم یتعرض فیها لما إذا استأجرها و لا ترجیح فی الکفایة لأنه ما زاد علی قوله قال الفاضلان و قد صرح فی التذکرة و الإرشاد و اللمعة و الروض [2] و الروضة و مجمع البرهان بأن ذلک فیما إذا فسخ و هو المراد من کلام الشرائع و التذکرة و وجهه فی الروضة بأنه انتفع بأرض الغیر بعوض لم یسلم له و زواله باختیاره الفسخ ثم قال و یشکل بأن فسخه لعدم إمکان الإکمال و عمله الماضی مشروط بالحصة لا بالأجرة فإذا فاتت بالانقطاع ینبغی أن لا یلزمه شی‌ء آخر نعم لو کان قد استأجرها للزراعة توجه ذلک و قد جزم فی جامع المقاصد بالحکمین أعنی اللزوم فی الإجارة و عدمه فی المزارعة و قد سمعت ما فی الشرائع و التذکرة و التحریر من أنه یرجع بما قابل المدة المختلفة (قلت) لزوم ذلک أعنی أجرة ما سلف فیما إذا استأجرها هو الموافق لما تقدم فی الإجارة و قد تأمل فی لزوم أجرة ما سلف فی المزارعة فی مجمع البرهان و استظهر عدم الفرق هنا بین المزارعة و الإجارة فی لزوم الأجرة و عدمها و قد خبط بعض المحشین علی الروضة هنا خبطا و لا یخفی أنه إذا کان انقطاع الماء فی

[1] کذا فی النسخة و لیس فی الروض مزارعة کما مر مرارا (مصححه)
[2] کذا فی النسخة أیضا (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست