الثانی تعیین المدة و لا بد من ضبطها بالشهور و الأعوام (1)
______________________________
علی بطلانه لکنه لا یجدی بالنسبة إلی المقنعة و النهایة و المراسم اللاتی هی متون أخبار و الأمر سهل هذا و قد قال الشهید الثانی إنه حیث یصح یکون قراره مشروطا بالسلامة کاستثناء أرطال معلومة من الثمرة فی البیع و إنه لو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه لأنه کالشریک و إن کانت حصته معینة و احتمل أن لا یسقط شی‌ء بذلک عملا بإطلاق الشرط إلا أن یکون هناک عرف یوجب الصرف إلی الأول فیتبع و بعدم السقوط صرح فی الکافی کما یأتی و هو ظاهر الباقین و هو الأقوی کما یأتی فی المساقاة (و نحن نقول) لعل الوجه فی کونه مشروطا بالسلامة أنه لو لا ذلک للزم الضرر بذهاب تعبه و دفع ما شرط فیکون أکل مال من دون عوض فیدخل تحت أکل المال بالباطل و قد استنهضنا فی باب المساقاة انعقاد الإجماع علی ذلک و قد یکون المراد بالسلامة السلامة العرفیة العادیة بحیث لا یکون الناقص شیئا معتدا به عرفا و عادة لکن یأتی لجماعة فی باب المساقاة أن قراره مشروط بعدم التلف أو عدم الخروج و فرق بینهما و بین اشتراط السلامة العرفیة کما یأتی تحریره هناک فلا بد أن یراد السلامة فی الجملة لیوافق عدم التلف و إطلاقهم یقضی بعدم الفرق بین کون الذهب أو الفضة أکثر من الحصة أو دونه و أما الکراهیة فالظاهر انعقاد الإجماع علیها فی المساقاة و لا فرق و لا فارق و إلا فالخبر خال عنها إلا أن یفهم من قوله علیه السلام لا بأس فإنه کثیرا ما یستعمل فی الکراهیة و قد توجه بجواز کون الخارج بقدر الشرط أو أقل فیکون عمله ضائعا موجبا للضرر المنفی عقلا و شرعا و فیه نظر ظاهر إذ لو کان الشرط أکثر من الحصة أو مثلها علما أو ظنا بل و احتمالا یکون سفیها و العقد باطلا إلا أن یفرض له نفع آخر یعتد به فلیتأمل و تمام الکلام یأتی فی باب المساقاة بعون اللّٰه تعالی و لطفه و برکة خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و لو کان الشرط للعامل علی المزارع (المالک خ ل) احتمل قویا عدم سقوط شی‌ء لأن العوض من قبل العامل قد حصل و قد قال به أو مال إلیه فی مساقاة جامع المقاصد و مجمع البرهان و احتمل المساواة بینه و بین عکسه کما أنه یحتمل کراهیة الاشتراط و عدمها و فی (مساقاة التذکرة و التحریر) یکره أن یشترط أحدهما لنفسه ذهبا أو فضة و یحتمل الفرق فی ذلک بین المزارعة و المساقاة لمکان نعمه [1] شجر البستان کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (الثانی تعیین المدة و لا بد من ضبطها بالشهور و الأعوام)
کما فی الشرائع و التحریر و التذکرة و غیرها مما تأخر عنها و هو معنی ما فی المقنعة و المراسم و الکافی و المبسوط و المهذب و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الإرشاد و مجمع البرهان و غیرها من أنه لا بد من تعیین المدة (و قال الصادق علیه السلام) فی خبر أبی الربیع الشامی یتقبل الأرض من أربابها بشی‌ء معلوم إلی سنین مسماة و فی (التذکرة) الإجماع علی أنها لا یجوز مع جهالة المدة و نقل فی مجمع البرهان فی المساقاة أنه قد حکی الإجماع علی البطلان مع الخلو عن المدة مطلقا و هذا الإجماع حکاه فی المسالک فی المساقاة قال و اعلم أن الاتفاق علی اشتراط تقدیرها فی الجملة أما ترکها رأسا فیبطل العقد قولا واحدا فترک التعرض للمدة هنا فی النهایة و الخلاف و اللمعة و الروضة لیس بمخالفة إذ لعلهم یکتفون بتعیین المزروع عنها أو یقولون إن الأمر فی ذلک واضح و صریح المفاتیح و الریاض أن هناک جماعة منا مصرحین بعدم اشتراط تعیین المدة و الاکتفاء بتعیین المزروع عنها