مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 308

و لا یکفی تعیین المزروع عنها (1) و تجوز علی أکثر من عام واحد من غیر حصر إذا
______________________________
و لم نجده لأحد منا و لا من العامة و إنما ذکر ذلک فی الشرائع و التذکرة و غیرها وجها و احتمالا و لم یقل أحد غیرهما إنه قول
(قوله) (و لا یکفی تعیین المزروع عنها)
هذا هو الأشبه کما فی الشرائع و الأقوی کما فی التذکرة و الأقرب کما فی التحریر و المسالک و کذا الریاض و المفاتیح لأن مقتضی العقد اللازم ضبط أجله لأن ما خالف الأصل و احتمل الغرر و الجهالة یجب الاقتصار فیه علی موضع الیقین فکان إلحاقها بالإجارة أولی و أشبه من إلحاقها بالقراض و لا ترجیح فی الکفایة و عن أبی علی فی المساقاة الاکتفاء فی التقدیر بحصول الثمرة و فی (المسالک) أنه لا یخلو من وجه و فی (مجمع البرهان و الکفایة) أنه غیر بعید للضبط عادة فی الجملة کالقراض و للأصل و عمومات الأدلة و الأول فیهما أشبه بأصول المذهب و أوفق بالضوابط الشرعیة و التنظیر بالقراض غیر متجه لمکان جوازه و لزومهما و لأن التوقیت یخل به لأنه لیس للربح وقت معلوم فربما لا یحصل فی المدة المقدرة و یمکن أن یقال إن التأقیت بالزمان یشترط فیه العلم أو الظن بالإدراک فإذا تعرض للمقصود کان أولی فتأمل و قد استدل لأبی علی فی المختلف فی المساقاة بصحیحة یعقوب بن شعیب و أجاب عن الاستدلال بها بجواب ضعیف و قد أوضحنا ذلک فی باب المساقاة فلیلحظ و قال فی (الریاض) ما ملخصه إذا لم یعین المدة بطل خلافا لبعض متأخری الأصحاب إذا عین المزروع مدعیا علی خلافه الوفاق و جعله فی الشرائع و غیره وجها و لم یذکره قولا و فیه نوع إشعار بالوفاق کما ادعاه فإن تم کان هو الحجة و إلا فما اختاره من عدم اعتبار ذکر المدة فی تلک الصورة لا یخلو عن قوة انتهی و هو فاسد من وجوه و ذلک لأن هذا البعض هو صاحب المسالک قال فیه فی باب المساقاة بعد نقل کلام ابن الجنید و قد سمعته أنه لا یخلو من وجه و قال بعده من دون فاصلة و اعلم أن الاتفاق علی اشتراط تقدیرها فی الجملة أما ترکها رأسا فیبطل العقد قولا واحدا انتهی و کلامه هذا فی المساقاة و صاحب الریاض جعله فی المزارعة و الظاهر أن بینهما فرقا عندهم لأن أبا علی ما خالف فی المزارعة فی الصورة المذکورة و خالف فیها فی المساقاة و مال جماعة إلی قوله فی المساقاة و لم یمل إلیه أحد فی المزارعة و إنما جعل فی الشرائع و غیرها وجها کما عرفت ذلک کله لکن الظاهر عندنا عدم الفرق بینهما فی ذلک ثم إن جعله وجها فی الشرائع فی المزارعة کیف یشعر بالوفاق الذی ادعاه فی المسالک فی المساقاة و لم یذکر فی المساقاة فی الشرائع فی ذلک شیئا ثم إن قضیة کلام الریاض أن صاحب المسالک ادعی الإجماع علی خلاف تلک الصورة و خالفه و لیس کذلک و إنما الإجماع الذی ادعاه أنما هو فیما إذا ترک المدة رأسا لا بتصریح و لا بإشارة و لا تلویح و هو تام لا ریب فیه لأحد و الصورة المذکورة لم تترک المدة فیها رأسا بل أشیر إلیها و نبه علیها بتعیین المزروع الذی من شأنه أن تکون مدة إدراکه نصف سنة مثلا فکیف یقول إن تم کان هو الحجة و یجعل الصورة المذکورة مخالفة له ثم إن صاحب المسالک لم یحکم بذلک و إنما قال لا یخلو من وجه و ما کان صاحب المسالک لیخالف الإجماع الذی هو حصله و قطع به من دون تقادم عهد بل من دون فاصلة أصلا و بالجملة لا ریب فی حصول الغفلة لصاحب الریاض و إن قلت إنه أراد ببعض المتأخرین مولانا الأردبیلی قلنا ما زاد فی مجمع البرهان علی حکایة ما فی المسالک و نفی البعد عنه
(قوله) (و تجوز علی أکثر من عام واحد من غیر حصر إذا

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست