(المقصد الثالث) فی إحیاء الموات (1)
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین
الحمد للّٰه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین المعصومین و رضی اللّٰه عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا المحدثین الراشدین (و بعد) فهذا ما برز من کتاب مفتاح الکرامة علی قواعد العلامة أعلی اللّٰه سبحانه مقامه تصنیف العبد الأقل الأذل محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه سبحانه بلطفه الجلی و الخفی بمحمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم
المقصد الثالث فی إحیاء الموات
هذا المقصد من توابع الغصب لأن له شبها فی الجملة به و بالشفعة و الموات کسحاب و غراب الأرض التی لا مالک لها و لا ینتفع بها أحد کما فی الصحاح و المصباح و اقتصر فی القاموس علی الأول و فی (النهایة) أنها الأرض التی لم تزرع و لم تعمر و لا جری علیها ملک أحد و فی (المصباح) أیضا أنها التی لم یجر علیها إحیاء فإن کان معنی قوله فی القاموس لا مالک لها أنها لم تملک أصلا لم یکن بین کلمتهم مخالفة و ذلک یقضی بأن الأرض لا تکون مواتا إذا علم أنها کانت معمورة و إن اندرس رسمها و باد أهلها و هو معنی قوله فی المهذب لم یجر علیه ملک أحد و قوله فی المبسوط الذی لم یجر علیه ملک مسلم فتأمل و قال فی (التذکرة) هی الأرض الخربة الدارسة التی باد أهلها و اندرس رسمها انتهی و علیه لو بقیت آثار الأنهار و السواقی أو المروز لم تکن مواتا و فی (الشرائع و النافع و جامع الشرائع و التحریر و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و الکفایة) أن الموت هو ما لا ینتفع به لعطلته إما لاستیجامه أو لانقطاع الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه إلی آخر ما قالوه و هو مأخوذ من العرف لأنه لا یعرف ما اعتبر فی التذکرة و کتب اللغة بل الضابط عنده العطلة و ذهاب الملاک بحیث لا یعرف أحد منهم و إن بقیت رسوم العمارة و آثار الأنهار بل فی صحیحة الکابلی تصریح بعدم اعتبار ذهاب الملاک کما یأتی و العرف یقضی بذلک (و عساک تقول) إن بعض ما ذکر من المروز و آثار الأنهار لو وقع ابتداء کان تحجیرا و کافیا فی ثبوت الأولویة لمن یرید الإحیاء فلیکن هنا کذلک فلا یصح إحیاء هذه کما لا یصح إحیاء تلک و إن صدق علیهما أنهما موات عرفا فما الوجه فی التفرقة بینهما فی الحکم (لأنا نقول) أنها إنما أفادت [1] ذلک فی تلک لمکان وجود الشرطین و هو بقاء الید و قصد العمارة و هما منتفیان هنا علی أن التحجیر عرفا مخصوص بابتداء الإحیاء فلا یکون بقاء الرسوم تحجیرا عرفا علی أن الظاهر من المحقق و غیره أن التحجیر منصوص حیث