(الخامس) التحجیر (1) و هو بنصب المروز أو التحویط بحائط أو بحفر ساقیة محیطة أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار (2)
______________________________
إلی الضیق علی الناسکین و یحتاج إلیه غالبا و أما ما عداه فلا یدل علی المنع فیه أصلا و استدل فی الدروس بأن فی المنع سد الباب مزاحمة الناسکین و أن حقوق الخلق کافة متعلقة به و لا بأس به مع إضافة الاستناد إلی الأصل و أن المشعریة صادقة علی المجموع المؤلف من الأجزاء و النهی عن الکل لیس من حیث کونه کلا بل من حیث اشتماله علی المعنی الشائع و هو الاختصاص و هو حاصل فی کل جزء و أن المتبادر من أخبار الباب ما عدا هذه الأماکن الشریفة و لما وجهه فی الشرائع بما عرفت قال لو عمر فیها ما لا یضر و لا یؤدی إلی ضیقها عما یحتاج إلیه المتعبدون کالیسیر لم أمنع منه انتهی و ینبغی تتمیمه بأنه لیس بمملوک و لا موقوف و بذلک یفارق المساجد و نحوها مما هو موقوف علی مصالح خاصة و فی (حواشی الشهید) أنه المنقول و نفی عنه البعد فی المسالک و الکفایة مع أنّه قال فی الروضة إنّه نادر و فی (جامع المقاصد) أنه ضعیف و علی هذا القول لو عمد بعض الحاج فوقف به من غیر إذنه فقد قیل إنّه لا یجوز للنهی عن التصرف فی ملک الغیر لأن الفرض أنّه یملک و هو مفسد للعبادة التی هی عبارة عن الکون و من ضروریاته المکان و هو خیرة الحواشی و ربما قیل بالجواز جمعا بین حقی الناسک فی أوقات الوقوف و المالک فی غیرها و ربما فصل بضیق المکان فیجوز و سعته فلا و إثبات الملک مطلقا یأبی هذین الوجهین و قد ذکرهما الشهید فی الحواشی نعم یتوجهان إذا قلنا إنّه یملک فی غیر أوقات النسک أو مع السعة لا مطلقا و هما کما تری إلّا أن تقول إنّه یملک ملکا مراعی بعدم الإضرار فیکون التفصیل متوجها فتأمل
(قوله) (الخامس التحجیر)
مما صرح فیه أن عدم التحجیر شرط فی التملک بالإحیاء أو أنه مانع منه أو سبب فی الاختصاص المبسوط و المهذب و الوسیلة بمفهومها و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و الحواشی و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح من دون خلاف و لا تأمل و یأتی عند ذکر خلاف ابن نما ظهور دعوی الإجماع من التذکرة و ظاهر الدروس أن عدمه لیس شرطا فی التملک بالإحیاء لأنه لم یعده فی الشرائط کما ستسمع و لیس له أی التحجیر فی أخبارنا ذکر و لعلهم أخذوه من فحوی ما دل علی الأولویة فی السبق إلی مکان من المسجد أو السوق أو من الخبر النبوی العامی الذی تداوله أصحابنا و استدلوا به من أحیا میتة فی غیر حق مسلم فهی له و لا ریب فی حصول الحق بالتحویط و نصب المروز أو مما رواه سمرة بن جندب أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال من أحاط حائطا علی أرض فهی له و لعله إلیه استند ابن نما فی أنّه یفید الملک کما یأتی و قد قالوا کما ستسمع أن التحجیر أن ینصب علیها المروز أو یحوطها بحائط و فی (الریاض) أن الظاهر اتفاقهم علی أصل التحجیر و أن جمعا منهم ادعوا الإجماع علیه صریحا و قد نسب قبل ذلک دعواه إلی المسالک و نحن لم نجد التصریح بالإجماع لا من المسالک و لا غیرها إلا المفاتیح نعم هو محصل معلوم و ظاهر التذکرة کما عرفت و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماعی
(قوله) (و هو نصب المروز و التحویط بحائط أو بحفر ساقیة أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار)
و نحوه ما فی المبسوط قال التحجیر أن یؤثر فیها أثرا لم یبلغ به حد الإحیاء مثل أن ینصب فیه المروز أو یحوط علیها حائطا و ما أشبه ذلک من آثار الإحیاء و اقتصر فی جامع الشرائع علی التمثیل بالحائط و فی (الشرائع